به گزارش اداره کل اطلاع رسانی و سخنگویی وزارت امور خارجه، سعید خطیب زاده، این بیانیه را با رویکردی گزینشی و بی پایه فاقد ارزش و اعتبار دانست و آن را در مغایرت بنیادین با رهیافت ارتقایی حقوق بشر ارزیابی کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه هرگونه سوء استفاده از سازوکارهای حقوق بشری و دخالت در امور داخلی کشورمان را غیرقابل پذیرش دانست و تاکید کرد: این اتفاق جدیدی نیست که برخی کشورهای اروپایی در مقابل بزرگترین نقض های حقوق بشری خود و هم پیمانانشان بی تفاوت و ساکت هستند. آنان در فروش میلیاردها دلار سلاح برای کشتار مردم بی دفاع یمن به عربستان و دیکتاتورهای منطقه با یکدیگر رقابت میکنند.
وی گفت: سرکوب معترضان، قتل سیاه‌پوستان، قتل‌عام اقلیت‌ها بویژه مسلمانان، آزار و اذیت و شکنجه زندانیان و تحت فشار قرار دادن مهاجرین در داخل مرزهای اتحادیه را اجرای قانون تلقی می‌نمایند، اما همزمان اجرای اقدامات قضایی بر اساس قوانین کیفری توسط دادگاه صالحه در دیگر کشورها را نقض حقوق بشر می‌نامند.
خطیب زاده در ادامه افزود: این استاندارد دوگانه، نشان دهنده نبود صداقت این گروه از کشورها در حمایت از حقوق بشر و استفاده سیاسی از این مفهوم است.
سخنگوی وزارت امورخارجه درپایان تصریح کرد: توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی در چارچوب تعهدات مذهبی و پایبندی به قانون اساسی و قوانین داخلی و معاهدات بین المللی، از اولویت های دائمی جمهوری اسلامی ایران بوده و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن دانسته است. در عین حال به برخی دول اروپایی که به دنبال طرح نیات خود در قالب اتحادیه اروپا هستند توصیه می نماید پیگیری برای بهبود حقوق بشر در میان خود و متحدین منطقه‌ای خود را در دستور کار جدی قراردهند.