به گزارش ایرنا از اداره اخبار و رسانههای گروهی مجلس، سید شمس الدین حسینی رییس فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحران مدیریت پسماند و تاثیر آن بر محیط زیست و آلودگی خاک و نفوذ گندابه های آن به آبهای سطحی و زیرزمینی در بسیاری از شهرهای کشور به خصوص استانهای گلستان، مازندران و گیلان، مورد توجه مجلس است و نمایندگان خود را برای رفع آن متعهد میدانند.
نماینده مردم رامسر و تنکابن اظهار داشت: در نشست این هفته فراکسیون، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، وزرای کشور، نیرو و جهاد کشاورزی، استانداران تهران، گلستان، مازندران و گیلان و رییس مرکز پژوهشهای مجلس و تشکلهای بخش خصوصی دعوت شده اند.
رییس فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی مجلس تصریح کرد: حل مشکل دپوی زبالهها را نمیتوان فقط بر عهده شهرداریها یا استانداریها قرار داد چراکه آنها بهتنهایی توان و امکان رفع این معضل بزرگ را ندارند و لازم است که وزارتخانههای مربوطه و سازمان حفاظت محیط زیست کشور بهعنوان مهمترین نهاد مرتبط، برای ساماندهی زبالهها مصمم و با برنامه برای رفع این معضل ملی ورود کنند.
رییس فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه تمام شهرهای شمالی با بحران زباله درگیرند، گفت: تنها در استان مازندران روزانه بیش از ۴۰۰تن زباله بیمارستانی و دورریزهای خانگی و صنعتی تولید و دپو میشود و متاسفانه هر تن زباله ۵۰۰ لیتر شیرابه تولید میکند که وارد آبها و سفرههای زیرزمینی میشود و مجددا به چرخه مصرف بر می گردد.
حسینی افزود: شیرابههای ناشی از زبالههای دپو شده، از همان راهی که باران طی میکند، از رودخانهها و درنهایت دریای خزر سر درمیآورند و در راه هر موجود زندهای را نابود میکنند.
نماینده تنکابن و رامسر تاکید کرد: نمایندگان استانهای شمالی کشور متعهد و مصمم هستند تا به عنوان یک کار اساسی و اصولی در این دوره مجلس شورای اسلامی به کمک بخش خصوص و دولت این معضل را به عنوان یک نمونه ملی حل کنند.
رییس کمیسیون جهش و رونق تولید ونظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: اگرچه تاکنون اقداماتی چون ساخت کارخانههای کمپوست انجام گرفته و یا طرحهایی چون نیروگاه زباله سوز در دست انجام است، لیکن ویژگیهای کالاهای زیست محیطی چون داشتن ماهیت کالای عمومی و اثرات خارجی سبب کاستیهایی از جمله تامین مالی این طرحها شده است.
حسینی ضمن تصریح برضرورت نگاه جامع به این موضوع، افزود:برای برخورداری از همه دیدگاهها و به دست امدن مدل اجرایی مناسب، کارشناسانی از بخشهای مختلف دعوت شده اند.