به گزارش روز شنبه روابط عمومی دادگستری قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری در این زمینه افزود: تعداد زیادی خانه بازی بدون مجوز قانونی و همچنین مهدهای کودک با متولیان متعدد در استان قم مشغول به فعالیت می‌باشند که این وضعیت موجب شده تا کودکان ما با آسیب‌های فراوان فرهنگی و اجتماعی مواجه شوند.
وی اضافه کرد: در همین راستا جلسه کمیته ویژه ساماندهی خانه‌های بازی و مهدهای کودک با حضور ۱۲ دستگاه مرتبط در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد.
وی ادامه داد: با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دادستان قم و در راستای احقاق حقوق عامه و ضرورت جدی ساماندهی خانه‌های بازی، به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، موضوع در کمیته‌ای ویژه و به‌صورت فوق‌العاده موردبررسی قرار گرفت و تصمیم‌های لازم اتخاذ و برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.
مظفری تصریح کرد: در این کمیته مقرر شد ظرف مدت یک ماه، اداره کل بهزیستی در رابطه با مسئولان و مربیان خانه‌های بازی، ضوابط لازم را تعریف و نسبت به گزینش، آموزش، بررسی صلاحیت و صدور مجوز فعالیت برای آن‌ها اقدام نماید.
وی در خصوص صدور مجوز ایجاد خانه‌های بازی نیز افزود: بر اساس مصوبه‌های این جلسه، سازمان صمت با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه باید ظرف یک ماه ضوابط داخلی خانه‌های بازی از قبیل ضوابط استاندارد و بهداشت کار و همچنین با نظارت اماکن ناجا، نحوه صدور پروانه کسب را تدوین کند و پس از کسب تاییدیه کمیسیون نظارت استان، نسبت به اجرایی شدن آن تمهیدات لازم را در دستور کار خود قرار دهند.