به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری "سوسیالیست جهانی" ، مطابق این تغییرات و در تلاش برای پاسخ به نیاز نخبگان مالی در بحبوحه بحران کرونا و شدیدترین ضربه اقتصادی از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ تاکنون ، استرالیا به سیاست‌های وام‌دهی یغماگرانه زمان بحران مالی جهانی که هزاران خانواده و شرکت‌های کوچک را به فقر کشاند، باز می‌گردد.
نشریه "مرور مالی استرالیا" گزارش داده که تعهد دولت "موریسون" (نخست وزیر) برای پا پس کشیدن از مقررات وام‌دهی مسئولانه موجب تقویت سهام بانک‌ها در روز جمعه شده است چرا که موسسات بزرگ از این اقدام استقبال می‌کنند.
همانند کاهش مالیات بر درآمد ثروتمندان ، طبقه حاکم در حال استفاده از مشکلات اجتماعی ناشی از پاسخ رسمی به شیوع کرونا برای تجدیدساختار روابط اقتصادی و طبقاتی است به نحوی که بیش از گذشته به نفع ثروتمندان باشد.
این درحالی است که با وجود نرخ پایین بهره ، بیش از ۱۰۲ هزار خانوار با خطر از دست دادن خانه‌های خود در ماه‌های آینده رو به رو هستند چرا که دولت و بانک‌ها در حال پایان دادن به فرصت‌های اعطا شده برای تعویق بازپرداخت وام‌ها در شرایط کرونایی هستند.
داده‌های موسسه تحلیل فاینانس دیجیتال (DFA) همچنین نشان می‌دهد که بیش از ۴۱ درصد از مستاجران برای پرداخت اجاره‌بهای خود به تقلا افتاده و دچار مشکل شده‌اند به طوری که خانوارهای جوان بیشتر از سایرین دچار مشکل شده و ۷۴ درصد آنها تحت فشار قرار دارند.
تغییرات مورد نظر در وام‌دهی موجب الغای توصیه‌های اصلی خدمات بانکی و مالی مربوط به سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ می‌شود که مطابق آن دولت نباید الزام قانون ملی مصرف‌کننده درباره ارزیابی ظرفیت متقاضیان برای بازپرداخت وام‌ها را اصلاح کند.
این درحالی است که حتی پیش از شدت بحران اجتماعی ناشی از گرفتن شیوع کرونا ، افزایش هزینه و قیمت مسکن و کاهش دستمزدهای واقعی موجب شده بود که سطح بدهی نسبت به درآمد خانوارها نسبت به اوایل دهه ۲۰۰۰ دوبرابر شود و به رقم بی‌سابقه ۲۰۰ درصد برسد.
بر اساس این گزارش ، در حقیقت اعلام این مطلب از سوی دولت استرالیا یک علامت بزرگ از قصد نظام سرمایه‌داری حاکم برای دادن امتیازات بیشتر به آریستوکراسی مالی فراتر از ۴۰۰ میلیارد دلار یارانه و امتیازات مالیاتی و وام‌های ارزان است که از ماه مارس تا کنون در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته است.