به گزارش ایرنا، جمعی از کشورهای غربی با صدور بیانیه ای مشترک در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، در انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران بار دیگر سیاست مداخله جویانه و خودبرتر بینانه خود را نسبت به سایر کشورها به ویژه جمهوری اسلامی ایران تکرار کردند.
نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو، ضمن پاسخ به اتهامات بی‌پایه و اساس چند کشور غربی علیه ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به تضعیف حاکمیت قانون توسط سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه آمریکا هشدار داد.
«اسماعیل بقایی هامانه» سفیر و نماینده دائم ایران در ژنو در واکنش به این بیانیه مشترک بیان کرد: مایه تاسف است که برخی کشورها دیگران را برای رعایت حقوق‌بشر موعظه می‌کنند، در حالی که جنایات گذشته و حال خود را فراموش کرده و بر این واقعیت که بخش زیادی از مصیبت‌های دیگران نتیجه سیاست‌های استعماری گذشته و ذهنیت برتری طلبانه آنهاست، سرپوش می‌گذارند.
سفیر ایران با انتقاد از رویکرد کشورهای غربی در قبال مسائل حقوق بشری، چنین سیاستی را تنها باعث تفرقه و تقابل بین کشورها و تنزل حقوق بشر به ابزاری برای اهداف سیاسی ارزیابی کرد و گفت: برخی کشورهای اروپایی، شورای حقوق بشر را تبدیل به عرصه‌ای برای مداخله گری علیه کشورهای در حال توسعه کرده‌اند.
«سعید خطیب زاده» سخنگوی وزارت امورخارجه نیز در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپا در شورای حقوق بشر، اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران، اقدام اتحادیه اروپا در ارائه بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر را غیرقابل قبول می داند.
وی این بیانیه را با رویکردی گزینشی و بی پایه فاقد ارزش و اعتبار دانست و آن را در مغایرت بنیادین با رهیافت ارتقایی حقوق بشر ارزیابی کرد و تاکید کرد: این اتفاق جدیدی نیست که برخی کشورهای اروپایی در مقابل بزرگترین نقض های حقوق بشری خود و هم پیمانانشان بی تفاوت و ساکت هستند. آنان در فروش میلیاردها دلار سلاح برای کشتار مردم بی دفاع یمن به عربستان و دیکتاتورهای منطقه با یکدیگر رقابت می کنند.
خطیب زاده تاکید کرد: برای ما بسیار عجیب و غیر قابل باور است که همین کشورها نه تنها واکنشی در قبال نقض فاحش حقوق ملت ایران بواسطه سیاست ضد بشری فشار حداکثری رژیم آمریکا و تحریم‌های ظالمانه و ضد بشری آن اتخاذ نکرده اند، بلکه عملا با بی عملی خود به آن دامن می زنند و در آن شریکند.
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد که سیاسی‌کاری و اقدامات گزینشی از سوی آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی، همواره بیشترین ضربه را به اصل حقوق بشر وارد کرده است.
وی گفت: سرکوب معترضان، قتل سیاهپوستان، قتل‌عام اقلیت‌ها بویژه مسلمانان، آزار و اذیت و شکنجه زندانیان و تحت فشار قرار دادن مهاجرین در داخل مرزهای اتحادیه را اجرای قانون تلقی می‌نمایند، اما همزمان اجرای اقدامات قضایی بر اساس قوانین کیفری توسط دادگاه صالحه در دیگر کشورها را نقض حقوق بشر می‌نامند.
خطیب زاده در ادامه افزود: این استاندارد دوگانه، نشان دهنده نبود صداقت این گروه از کشورها در حمایت از حقوق بشر و استفاده سیاسی از این مفهوم است.
خشونت علیه زنان؛ سنگ محک رفتار ضد بشری غرب
کشورهای غربی اگرچه چشمان خود را به روی واقعیت های اسفناک جوامع خویش بسته اند اما واقعیت های آماری بیانگر جایگاه اسفناک زنان در غرب است. بدون تردید جامعه بین المللی باید با حساسیت بیشتری این نقض های حقوق زنان در غرب و افزایش آمار خشونت علیه زنان به ویژه در شرایط کرونا و قرنطینه های خانگی را دنبال کرده و در جهت کمک به آنان اقدامی جهانی نماید.
برای مثال طبق گزارش سال گذشته (۲۰۱۹ میلادی) وزارت کشور فرانسه از مجموع ۱۴۹ قربانی خشونت‌های خانگی در این کشور، ۱۲۱ نفر را زنان شامل می‌شوند. تعداد زنانی که بر اثر این خشونت‌ها جان خود را از دست داده‌اند، نسبت به سال ماقبل آن رشد ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین در آلمان بنا به آمار رائه شده از سوی پلیس جنایی آلمان، خشونت‌های خانگی به طور متوسط، موجب می شود در هر سه روز یک زن جان خود را از دست بدهد. تنها در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۱۲۲ زن در این کشور بر اثر خشونت خانگی خود جان باخته اند.
در انگلستان گزارش ها حاکی از آن است که ۱۳۹ زن در ۲۰۱۷ میلادی در این کشور به دست مردانی از آشنایان خود کشته شده‌اند که دو پنجم آن ها بر اثر خشونت شدید و بیش از حد جان باخته‌اند. همچنین شدت گرفتن این خشونت ها، دولت انگلیس را وادار کرده است تا در بازه زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ میلادی، ۱۰۰ میلیون پوند به خدمات خشونت علیه زنان و دختران اختصاص دهد.
همچنین آمارهای منتشره در ماه های اخیر به ویژه با شیوع بیماری کووید ۱۹، حاکی از افزایش خشوت ها علیه زنان است. در این راستا دبیر کل ملل متحد تاکید کرده است که قرنطینه خانگی و ماندن در محل زندگی روش مهمی برای مقابله با شیوع کرونا است، اما «این نباید سبب زندانی شدن زنان با کسانی شود که شریک زندگیشان هستند و به آنها ستم می‌کنند».
کشورهای غربی و نقض فاحش حقوق مهاجران و پناهجویان
تبعیض و بی عدالتی در جهان که بخش اعظم آن مربوط به خوی بر جا مانده از زمان استعمار و سیاست های مداخله جویانه همین کشورهای غربی بوده و اغلب در قالب جنگ ها اعم از داخلی و بین المللی بر ملت های ضعیف تر تحمیل می شود، شهروندان کشورهای مختلف جهان را وادار به مهاجرت می سازد؛ چندی قبل «فیلیپو گراندی» رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با اشاره به ثبت رکورد جدید آوارگان و پناهجویان بیان کرد: تعداد مردان، زنان و کودکانی که در سراسر جهان ناگزیر به ترک وطن خود و پناهنده شدن به دیار دیگر و یا آوارگی در سرزمین خود شدند ۸۰ میلیون نفر است ؛ رقمی تکان دهنده که توجه جدی جامعه جهانی به مصائب پناهجویان است و آوارگان را می‌طلبد.
همگام با افزایش آمار مهاجرت ها، آنچه حائز اهمیت است رفتار غیرانسانی دولت های غربی با مهاجران و پناهجویان در اردوگاه ها و پشت مرزها است که در برخی موارد، مهاجران را برای زنده ماندن مجبور به بازگشت به موطن اصلی خود کرده است، حتی اگر کشورشان گرفتار جدال‌های سیاسی بوده و اقتصادی ویران شده داشته باشد. در برخی مناطق، مهاجران به صورت دسته‌جمعی درون پناهگاه‌ها، اردوگاه‌ها و اتاق‌های هتل به صورت انباشته و در کنار هم جمع شده‌اند؛ در چنین حالتی نه امکان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و نه محافظت در برابر ابتلا به ویروس کرونا است. این در حالی است که سازمان ملل متحد همواره از رویکرد انسان دوستانه و مبتنی بر نوع دوستی، آموزه های دینی و ملی جمهوری اسلامی ایران در ارائه خدمات گسترده به پناهجویان از جمله شهروندان افغان قدردانی کرده و ایران را یکی از سخاوتمندترین کشورهای میزبان پناهجویان خوانده است.
تبعیض نژادی آشکار در غرب؛ تیر خلاص به حقوق بشر
به رغم تاکید اسناد مختلف حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ میلادی مبنی بر ممنوعیت تبعیض نژادی و لزوم رفتار یکسان با همه ابنای بشر، در عمل دولتمردان اروپایی، خلاف آن را به اثبات رساندند؛ دولت دانمارک خانواده‌های مهاجران به ویژه مسلمانان را مجبور می‌کند کودکان خود را برای جذب در فرهنگ دانمارکی به مهدکودک بسپارند. بدرفتاری با مهاجران مسلمان به ویژه پس از موج مهاجرت آوارگان سوری در سال ۲۰۱۵ افزایش چشمگیری داشته است. این موج از بدرفتاری‌ها به ویژه در کشورهایی که ادعای چند فرهنگی گسترده داشته‌اند، همچون هلند و کشورهای اسکاندیناوی به وضوح دیده می‌شود.
در لهستان دولت این کشور با محدود کردن استقلال قضات و در انگلیس با خروج از اتحادیه اروپا و بی‌اثر شدن منشور حقوق بشر این اتحادیه، دولت‌ها به دنبال تصویب قوانین سختگیرانه‌تری علیه اقلیت‌ها هستند.
براساس نظرسنجی‌ها در انگلیس، پس از همه‌پرسی برگزیت، ۷۱ درصد از جامعه اقلیت‌ها و مهاجران گفته‌اند که تبعیض را تجربه کرده‌اند. این رقم تا پیش از همه‌پرسی ۵۸ درصد بوده است.
چندی پیش، آژانس مدافع حقوق بشر دولت فرانسه به رهبری «ژاک توبون» وزیر اسبق دادگستری این کشور در گزارشی اعلام کرد که افرادی با اصالت خارجی از دسترسی به اشتغال و مسکن محرومند. نتایج مطالعه ای که در سال ۲۰۰۹ از سوی مرکز ملی فرانسه برای تحقیقات علمی انجام شد، نشان داد که مدارک سیاهپوستان ۱۱.۵ بار بیش از سفیدپوستان توسط پلیس کنترل می شود و این کنترل کردن برای اعراب هفت برابر بیش از سفیدان است. سازمان عفو بین الملل نیز بارها در گزارشات خود با اشاره به نقض حقوق برخی از اقلیت ها در اتحادیه اروپا به ویژه اقلیت «کولی ها» در فرانسه اعتراض کرد. نتایج پژوهشی در موسسه افکارسنجی پیو (Pew) نشان می دهد، اقلیت های مذهبی در اروپا وضعیت خوبی ندارند به طوری که در ۲۰ کشور از قاره سبز آن ها مجاز به استفاده از علائم و لباس های مذهبی خود نیستند.
رنگین‌پوستان آمریکا نزدیک به ۴۰۰ سال است که در زیر تبعیض و بی‌عدالتی قرار دارند که علاوه بر قتل و رفتار خشن پلیس آمریکا، بیشترین افراد فقیر را هم این قشر در آمریکا تشکیل می‌دهند با اینکه جمعیت آنها نسبت به سفیدپوستان، کمتر است؛ قتل شهروند سیاهپوست آمریکایی به نام «جورج فلوید» در آمریکا نیز که هنوز آتش خشم مردم دنیا نسبت به آن فروکش نکرده، به نمادی از نژادپرستی غرب در جهان مبدل شده است.
بحران کرونا؛ ملموس ترین معیار سنجش حقوق بشر غربی
کشورهای غربی در حالی بر طبل نقض حقوق بشر در سایر کشورها از جمله ایران می کوبند که از ابتدای بحران شیوع کرونا، برخی از این کشورها که بیشترین ادعای حقوق بشر را دارند، با صدور دستورالعمل های رسمی دولتی، چشم به روی سلامت سالمندان مبتلا به کرونا بستند؛ اقدامی که چیزی جز ذبح مقررات حقوق بشر در مورد افراد کهنسالی نیست که همچون تمام انسان ها از حق حیات برخوردارند.
درخواست از سالمندان برای امضای فرم های عدم احیا (رضایت نامه قطع خدمات پزشکی در صورت تشدید بیماری) در انگلستان؛ ممنوعیت پزشکان اسپانیایی از ارائه خدمات بخش ویژه به سالمندان بالای ۸۰ سال؛ دو راهی بیمارستان های ایتالیا در زنده نگه داشتن جوانان و سالمندان؛ کمبود تجهیزات مراقبتی برای سالمندان در سوئد و ...، تنها بخشی از تصویر دلهره آوری است که غرب برای سالمندان ایجاد کرده است. فارغ از مباحث اخلاقی و انسانیِ قطع خدمات پزشکیِ سالمندان، آیا حقوق بشر و اسناد بین المللی حقوق بشری می توانند پاسخی برای این رفتار غیرانسانی ارائه نمایند؟
اخبار متعدد حاکی از آن است که غرب با زیر پا گذاردن اصول اخلاق، در حال حرکت به سمت قانونی کردن مرگ افراد سالمندِ بیمار و یا در معرض درد و رنج شدید است. یکی از پدیده هایی که چندی است کم و بیش در جوامع مختلف غربی رواج یافته، پدیده ای است که از آن با عنوان اُتانازی (مرگ آسان به بهانه رهایی از درد و رنج) یاد می شود. اُتانازی، اقدامی آگاهانه و عمدی برای پایان بخشیدن به زندگیِ شخص بیمار و پایان دادنِ ارادی به حیات بیماران صعب‌العلاج است که سنخیتی با اصول حقوق بشر ندارد.
تلاش غرب برای مشروع جلوه دادن اُتانازی در حالی است که ماده (۳) اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ میلادی بیان می دارد: هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ میلادی نیز که در زمره مهمترین اسناد بین المللی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین است، در بند (۱) ماده (۶) خود چنین به حق حیات اشاره کرده است: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون مورد حمایت قرار گیرد. هیچ فردی را نمی توان خودسرانه از زندگی محروم ساخت.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۳ هم در ماده (۲) خود تصریح کرده است: حق حیات هر شخص باید به وسیله قانون حمایت شود. هیچ کس نباید عمداً از حق حیات خود محروم گردد. این ها همان اسنادی است که غرب بارها از آنها در محافل بین المللی به عنوان ابزاری برای فشار به کشورهای مختلفی چون ایران به بهانه نقض حقوق بشر بهره جسته است.
شکایت ها و پرونده های بسیاری راجع به نقض حقوق بشر و به عبارتی نقض حق حیات افراد در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح شده است که عصاره آرای دیوان حاکی از تاکید بر «صلاحدید دولت ها» مطابق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده و مخالفت صریحی راجع به تصمیم دولت ها در مشارکت آنان در چنین مرگ هایی ابراز نشده است. تنها دغدغه دیوان اروپایی حقوق بشر مبتنی بودن این تصیمیمات بر طی یک روال کارشناسی پزشکی است؛ یعنی همان کاری که انگلستان را به مستندسازی و گرفتن امضا و رضایتنامه از بیماران سالمند برای عدم احیا، در بحبوحه شیوع کرونا، واداشته است.
همچنین آمریکا به عنوان کشور مدعی درجه یک حمایت از حقوق بشر، ظالمانه‌ترین تحریم‌ها در طول تاریخ را علیه ملت ایران به کار بسته است و در زمانی که اکثر کشورهای جهان درگیر مبارزه با ویروس کرونا هستند از فروش دارو و تجهیزات پزشکی به ایران جلوگیری می‌کند. خروج ایالات متحده از سازمان جهانی بهداشت که ناقض اصل همکاری و همبستگی دولت ها در مقابله با مشکلات بین المللی از جمله بیماری همه گیر کرونا بوده است، حاکی از آن است که این کشور نه تنها کمترین اهمیتی به تعهدات بین المللی نمی دهد بلکه اساساً با موضوع سلامت افراد و حق بنیادین آن ها در برخورداری از سلامتی و مراقبت های بهداشتی، کاملاً بیگانه بوده و در فرهنگ لغت مقامات آمریکایی معادلی برای حقوق بشر وجود ندارد.
رفتار مداخله جویانه شورای حقوق بشر؛ پا در جای پای کمیسیون حقوق بشر؟
یکی از جدی ترین انتقاداتی که به کمیسیون حقوق بشر (سَلَف شورای حقوق بشر) وارد شد و در نهایت منجر به انحلال آن و جایگزینی با شورای حقوق بشر فعلی در سال ۲۰۰۵ میلادی شد، برخورد گزینشی با مسائل حقوق بشری بود. در واقع رسیدگی به پرونده کشورها در کمیسیون حقوق بشر مبتنی بر معیارهای سیاسی بود یعنی نزدیکی کشوری که پرونده اش در حال رسیدگی بود با کشورهای عضو کمیسیون تعیین می کرد که در نهایت چه قضاوتی راجع به آن کشور صورت خواهد گرفت. به همین دلیل در سپتامبر ۲۰۰۵ میلادی شورای حقوق بشر به عنوان یک رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاسیس شد تا شاید اشتباهات کمیسیون حقوق بشر تکرار نگردد.
بر اساس قطعنامه ۲۵۱/۶۰ مجمع عمومی مورخ ۳ آوریل ۲۰۰۶ شورای حقوق بشر، یکی از وظایف این شورا ارتقای احترام جهانی و دفاع از کلیه حقوق بشر و تمامی آزادی های اساسی برای همه بدون هیچ تبعیضی، به صورت عادلانه و منصفانه است که در این راستا از دیگر وظایف برشمرده شده قطعنامه مذکور بررسی ادواری رعایت تعهدات حقوق بشر از طرف هر یک از دولت ها به نحوی است که به تضمین جامع اقدامات آن ها انجامیده و رفتار یکسانی با تمام دولت ها در این زمینه به عمل آید. اما سوال مهم و اساسی آن است که آیا اکنون شورای حقوق بشر با بستن چشمان خود بر روی موارد متعدد نقض حقوق بشر در غرب و متهم ساختن کشورهای در حال توسعه در حال طی کردن همان مسیر انحرافی کمیسیون حقوق بشر نیست؟
بدیهی است در صورت تکرار چنین مواضعی از سوی این نهاد بین المللی، به تدریج اعتماد کشورهای در حال توسعه که معمولاً از بعد تبلیغاتی ضعیف تری نسبت به کشورهای غربی برخوردار بوده و رسانه های اندکی در اختیار دارند، از دست خواهد رفت؛ امری که مسیر طی شده جامعه جهانی در نیل به صلح، امنیت و عدالت بین المللی را خدشه دار خواهد ساخت.