سمنان- ایرنا- سمنان به عنوان استان معدنی کشور شناخته می‌شود که با وجود ظرفیت‌های قابل توجه هنوز به بهره‌برداری اقتصادی لازم در این حوزه دست‌نیافته است؛ اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز است تا  سنگ‌های پیش پای مولدسازی و رونق بخش معدنی سمنان شناسایی و برطرف شود.

به گزارش ایرنا، استان سمنان از قطب های صنعتی و معدنی شرق کشور  با داشتن حدود یکهزار و ۸۴۰ پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی و معدنی با سرمایه‌گذاری حدود ۷۶ هزار میلیارد ریال و اشتغال برای بیش از ۶۸ هزار و ۸۰۰ نفر، سهم قابل توجهی در رونق چرخه اقتصادی کشور دارد.

بیش از ۴۲ نوع ماده معدنی از ۷۲ ماده معدنی شناخته شده کشور از معادن سمنان استخراج می‌شود و این استان از لحاظ استخراج مواد معدنی رتبه ششم و در شاخص تعداد معادن رتبه پنجم کشور را دارد.

ذخایر مواد معدنی در استان سمنان چنان غنی است که ۴۰ درصد گچ، ۶۰ درصد نمک ، ۹۵ درصد سلستین، ۹۵ درصد زئولیت، ۱۵ درصد سولفات سدیم، ۱۵ درصد زغال سنگ و ۲۰ درصد کرومیت کشور در سمنان وجود دارد و سالانه نزدیک به ۱۶ میلیون تن مواد معدنی در استان استخراج می شود.

با وجود تمام این ظرفیت ها، معادن استان با مسایل مختلفی همچون نداشتن بازدهی مناسب اقتصادی به دلیل نبود بازار فروش، فرسودگی ماشین آلات، معارضین محلی، موانع دستگاه های اجرایی، انقضای پروانه فعالیت و در برخی موارد نبود ایمنی لازم مواجه هستند.

از همین رو، مولدسازی معادن استان سمنان به عنوان استانی معدنی در دستور کار قرار گرفته است تا با شناسایی موانع و مشکلات، نقشه راه و راهبرد مناسب برای معادن درنظر گرفته شود تا ظرفیت بزرگ معدنی استان به چرخه تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی سمنان تبدیل شود.

میانگین معادن غیرفعال سمنان بالاتر از کشور

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان گفت: سمنان جزو استان هایی است که درصد معادن غیرفعال نسبت به میانگین کشوری بالاتر است و مقرر شد تا ماهانه جلسه ای به‌منظور پیگیری مباحث و رسیدگی به ‌مشکلات موجود و احیاء و مولدسازی معادن غیرفعال برگزار شود.

مهدی سلامتی با اشاره به اینکه بخش معادن یکی ازاولویت های پیشران اقتصاد در استان سمنان است، اضافه کرد: بر اساس گزارش ابلاغی، از ۶۴۸‌ معدن موجود استان تا پایان سال ۹۸ تعداد ۲۷۱ معدن غیرفعال بود که این‌  میزان در چهار ماهه اول سال ۹۹ به ۳۶۶ معدن غیرفعال تبدیل شد.

وی اضافه کرد:  بر اساس این‌ گزارش، میزان‌ معادن غیرفعال استان سمنان در سال های گذشته به دلایل متعدد افزایش پیدا کرده است و با سفر معاون وزیر کشور به استان، دستور پیگیری،‌ احیاء و مولدسازی این‌ معادن در دستور کار قرارگرفت.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان یادآور شد: طبق اظهارت و گزارش سازمان‌ صنعت، معدن و تجارت استان از ۶۴۸ معدن موجود در استان، ۱۸۴ معدن غیرفعال و ۴۲ معدن در حال تجهیز است‌ و  در واقع ۲۸ درصد از معادن استان غیرفعال هستند.

سلامتی با اشاره به آسیب شناسی صورت گرفته خاطرنشان کرد: ۳.۵ درصد معادن با مشکل مخالفت دستگاه ها و معارضین محلی، ۴ درصد با مشکل نبود زیرساخت و نبود توجیه اقتصادی، ۱.۴ درصد با مشکل نبود ایمنی،  نیم درصد با مشکل فوت بهره بردار، ۳ درصد با مشکل انقضای پروانه بهره برداری و ۱۱ درصد با مشکل رکود بازار و پائین بودن کیفیت مواد معدنی مواجه بودند و به تعطیلی رسیدند.

 وی افزود: همچنین از این‌ میزان  ۳.۷ درصد معادن پشتیبان بودند و ۱.۴ درصد نیز در شرایط تعطیلی موقت قرار دارند.

معادن تامین‌کننده مواد اولیه حمایت شوند

یکی از معدن‌داران استان سمنان گفت: امروز بسیاری از کارخانه‌های بزرگ استان نیاز به مواد اولیه دارند که برخی از این‌ مواد اولیه در معادن استان وجود دارد که در صورت‌ فعال نبودن از سوی صاحب معدن، موارد خلع ید باید صورت گیرد.

علی اصغر جمعه ای بیان کرد: با وجود معادن فعال و غنی در استان سمنان، باید تاثیر این‌ معادن در اقتصاد استان و توانمندی های موجود در این بخش، احصاء و مطالعه و شناسایی شود.

معدن‌دار استان سمنان تاکید کرد: موارد و مسائلی که منجر به غیرفعال شدن ‌معادن‌ شده اند، باید شناسایی و پیشگیری شود تا با پیشگیری از تعطیلی معادن، راهکارهای مناسب اندیشیده شود.

نقشه راه برای معادن استان سمنان تدوین شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: نقشه راه، روش راه و راهبرد مشخص برای معادن استان از واگذاری تا بهره برداری تدوین شود.

علیرضا شریفی نژاد با بیان اینکه نیاز است تا یک برنامه ‌علمیاتی بر اساس آسیب شناسی های صورت ‌گرفته پیرامون ‌مشکلات معادن استان تدوین و ارائه شود، گفت: نقشه راه، و راهبرد مشخص از واگذاری تا بهره برداری برای هر یک از معادن استان با قید زیرساخت، توجیه اقتصادی، اهلیت متقاضی و سایر موارد در دستور کار قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه افرادی که دارای سابقه فراوری مطلوب و مناسب در حوزه مواد معدنی هستند، در اولویت برای واگذاری معادن قرار گیرند، خاطر نشان کرد: متولی اصلی حوزه معدن در استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت است و نیاز است تا مشکلات در این حوزه به منظور کاربردی تر شدن و تخصصی در قالب ایده برای دستیابی به نتیجه مطلوب، مطرح شود.
شریفی نژاد تاکید کرد:در بحث معادن ، ممیزی کامل به منظور به دست آمدن شناخت در این‌ بخش صورت گیرد که با تحقق مطلوب این ‌مهم، نیازها شناسایی و احصا شود.
وی ادامه داد: در بخش معدن استان سمنان باید به صورت جدی اقدامات لازم صورت گیرد تا شاهد تحول و تغییر مطلوب در این حوزه بود  و با عبور از مرحله طرح مساله، به حل مسائل و مشکلات و توسعه معادن و رشد اقتصادی استان دست یافت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان ضمن تاکید بر به روزرسانی اطلاعات و آمار و ارقام در این بخش، اظهار داشت: مطالعات ایمنی ویژه در خصوص ۹ مورد معدن استان که به دلیل فقدان ایمنی مناسب به تعطیلی رسیدند در دستور کار قرار گیرد تا در صورت امکان مشکلات برطرف و با ایمنی کامل به چرخه تولید بازگردند.

علت تعطیلی ۵۲ درصد معادن سمنان فقدان بازدهی اقتصادی است

رئیس سازمان‌ صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: حوزه فعالیت معدن با صنعت تفاوت بسیار زیادی دارد، معادن کوچک امروز با مسائل و مشکلاتی روبرو هستند که آسیب شناسی شده و نیاز به توجه دارند.

علی تشنه دل اضافه کرد: علت تعطیلی بالغ بر ۵۲ درصد معادن استان سمنان رکود بازار، مشکلات اقتصادی و فقدان بازدهی مناسب است.

وی با بیان اینکه معادن بزرگ با فرسودگی ماشین آلات مواجه هستند که نیاز به نوسازی دارند، گفت:  ۱۶ مورد معدن غیرفعال در استان با مشکل مخالفت دستگاه های اجرایی و معارضین محلی مواجه هستند.

وی ادامه داد:  ۱۵ مورد معادن تعطیل نیز با مشکل فقدان توجیه اقتصادی به واسطه نبود زیرساخت مناسب برای برداشت مواجه هستند.

رئیس سازمان‌ صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به اینکه ۲۳ معدن پشتیبان در استان وجود دارد که می توانند تامین کننده نیاز کارخانه های بزرگ تولیدی باشند یادآور شد:  ۹ مورد از معادن غیرفعال که عمدتا در حوزه زغال سنگ و نمک است، به دلیل مشکل ایمنی در حال حاضر فعالیت ندارند.

وی با بیان اینکه اقدامات لازم ‌به‌ منظور فعال سازی معادن در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: فعالسازی، مولد سازی و احیاء معادن، ایحاد فرصت شغلی، رشد اقتصادی و حیات، تمدن و پویایی جامعه را به دنبال خواهد داشت.