دفاتر پیشخوان خدمات دولت در راستای اجرایی شدن دولت الکترونیک، تسهیل ارایه خدمات الکترونیک به مردم و کاهش فساد در دستگاه‌های اداری راه‌اندازی شدند. تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی نیز موظف شدند تا خدمات الکترونیکی خود را به این دفاتر واگذار کنند. برخی مقررات سخت‌گیرانه در اعطای مجور دفاتر پیشخوان و چالش‌هایی که در پی آن در بازار فعالیت این دفاتر به وجود آمد، رگولاتوری را بر آن داشت تا براساس وظیفه‌ای که مجلس شورای اسلامی در قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران برعهده آن گذاشته است، در حوزه مقررات‌گذاری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر خدمات ICT روستایی وارد شود.
با تصویب مقررات اعطای مجوز به دفاتر پیشخوات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، فعالان این حوزه، برای دریافت یا تجدید مجوز، ارایه خدمات و... باید خود را با ساز و کارهای جدیدی منطبق کنند. فرآیندی که در گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، در گفت و گو با «شهرام حی شاد» مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری تشریح شده است.
مقابله با دلالی پروانه فروشی با حذف شرط فاصله صنفی
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری گفت: صدور پروانه برای دفاتر پیشخوان براساس تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون اساسنامه شرکت پست مصوب سال ۱۳۹۵، وظیفه رگولاتوری است. پیش از این درخواست کنندگان باید به صورت حضوری برای دریافت پروانه دفاتر پیشخوان اقدام می کردند. اما در چند ماه گذشته سامانه‌ای راه اندازی شده است که فرآیند صدور و تجدید پروانه به صورت کاملا الکترونیکی در آن انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: افراد متقاضی دریافت مجوز دفاتر پیشخوان می توانند با مراجعه به سایت رگولاتوری به آدرس cra.ir وارد بخش خدمات الکترونیک شده و با انتخاب گزینه سامانه صدور پروانه سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، در این بخش درخواست خود را اعلام و مستندات مورد نیاز را که در مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به آنها اشاره شده است بر روی این سامانه بارگذاری کنند. بعد از بارگذاری مدارک، بررسی‌های اولیه توسط کارگروه رسیدگی به درخواست‌ها انجام می شود و پس از استعلام های لازم و دریافت تاییدیه های مربوطه اگر مشکلی در مدارک و مستندات ارایه شده وجود نداشته باشد، درخواست برای منطقه مورد نظر فرد جهت صدور و یا تجدید پروانه ارسال می شود.
وی گفت: دفتر باید در طبقه همکف باشد، حداقل فضای دفاتر پیشخوان خدمات دولت ۵۰ متر و دفاتر خدمات ICT روستایی ۲۰ متر اعلام شده و مجهز بودن دفتر به تجهیزات فنی و اداری الزامی است. علاوه بر این، شخصی که برای دریافت پروانه دفاتر پیشخوان درخواست می‌دهد نیز باید دارای شرکت ثبت شده باشد، چرا که بعد از مصوبه ۲۸۹ پروانه فعالیت تنها به افراد حقوقی داده می‌شود. در گذشته بندی درباره فاصله صنفی هم وجود داشت که اکنون حذف شده است.
وی خاطر نشان کرد: این طبیعی است دفاتری که پروانه دارند می خواهند رقیب جدیدی وارد بازار نشود. اما رگولاتوری نمی‌تواند سد راه افرادی شود که امروز می‌خواهند وارد بازار کار شوند. چرا که اگر بخواهیم در این مورد دخالت کنیم، رانت به وجود می آید و دلالی و پروانه فروشی با قیمت‌های بالا رخ می‌دهد.
رانت فروش پروانه دفاتر پیشخوان به نرخ ۳۵۰ میلیون تومان
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری ادامه داد: افراد برای صدور پروانه دفاتر پیشخوان باید حق الامتیاز پرداخت کنند. این حق الامتیاز در نقاط مختلف جغرافیایی متفاوت است، به عنوان مثال امتیاز صدور پروانه دفاتر پیشخوان در کلان شهرها ۵۰ میلیون تومان و در مراکز سایر استان‌ها ۳۰ میلیون تومان در شهرهایی با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر ۱۵ میلیون و سایر شهرها ۵ میلیون تومان و در روستاها نیز حق الامتیاز مبلغ ۵۰۰ هزار تومان است. این حق الامتیاز در مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش بینی و بعد از تصویب آن، اجرایی شده است.
وی اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی این تصمیم، بحث رانت و بازار سیاه دلالی بود که به وجود آمد. به این صورت که برخی پروانه دفاتر پیشخوان را به صورت رایگان از رگولاتوری دریافت می کردند اما در عمل، خدمتی ارایه نمی‌دادند؛ از آنجا که ارایه پروانه براساس آمایش منطقه بود، زمانی که منطقه اشباع شده اعلام می شد، پروانه را با مبلغ بالا (در بعضی از نقاط بالای ۳۵۰ میلیون تومان) به فروش می‌رساندند. علاوه بر این، از آنجا که در مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرایط انتقال پروانه نیز پیش بینی شده است، دارنده پروانه دفاتر پیشخوان که می خواهد این بازار را ترک کند، می تواند پروانه خود را به فرد متقاضی دیگری بفروشد. مهم‌ترین نتیجه تعیین حق الامتیاز در مصوبه هم این بود که بازار سیاه دلالی و پروانه فروشی در کشور جمع شد.
وی درباره تجدید پروانه دفاتر پیشخوان، گفت: فرد دارای پروانه که پروانه‌اش رو به اتمام است سه ماه قبل از اتمام پروانه خود فرصت دارد درخواست خود را از طریق سامانه ارسال کند. بعد از آن کارگروه استان‌ها بررسی‌های لازم را برای رسیدگی به درخواست‌ها انجام می‌دهند. در صورتی که مشکلی وجود نداشته باشد پروانه دفتر پیشخوان به مدت پنج سال تجدید می شود. دارنده پروانه نیز باید ۱۰ درصد از حق الامتیاز صدور مجوز دفتر پیشخوان خود را بپردازد.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری تصریح کرد: اگر برای تجدید پروانه دفاتر پیشخوان خارج از چارچوب مصوبه ۲۸۹ کمیسیون مبلغی از دارنده پروانه دریافت شود، خلاف مقررات است. ممکن است در برخی موارد کارگروه‌ها کارهای اجرایی خود را به انجمن‌ها سپرده باشند و انجمن ها هم نه بابت تجدید پروانه، بلکه به خاطر حق عضویت سالانه پولی را دریافت کرده باشند. اما اگر موردی وجود دارد که تنها برای تجدید پروانه، مبلغ اضافی از دارندگان پروانه دریافت شده است، دفاتر می‌توانند شکایت خود را در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ ثبت کنند تا به آن رسیدگی شود.
وی افزود: دفاتر پیشخوان قرار است خدمات دولت را ارایه دهند، قرار نیست هر دستگاهی برای خودش یک دفتر خدماتی راه اندازی کند. بنابراین تمام سازمان‌ها و نهادهایی که دفاتر مشابه داشتند باید به دفاتر پیشخوان تبدیل می شدند. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز برای این موضوع تا پایان سال ۹۸ به دفاتر خدماتی فرصت داد و مشوق هایی نیز برای آنها در نظر گرفت. یکی از این مشوق ها حذف حق الامتیاز بود. علاوه بر این، دفاتر دستگاه‌ها تک خدمتی و انحصاری هستند، اما با تبدیل شدن به دفاتر پیشخوان می توانند خدمات تمام دستگاه‌ها را ارایه دهند. علاوه بر این، برای یک دوره پنج ساله از الزام حداقل فضا (متراژ دفتر) مستثنی خواهند بود.
فعالیت ۶ هزار و ۶۳۰ دفتر پیشخوان شهری
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری گفت: تعداد دفاتر به صورت آنلاین و برخط بوده و هر لحظه امکان تغییر آن وجود دارد. تا ۲۴ شهریورماه، تعداد یک هزار و ۱۵۰ دفتر روستایی و ۶ هزار و ۶۳۰ دفتر شهری در کل کشور فعال هستند
وی افزود: دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری بر اساس مصوبه ۲۸۹ کمیسیون، دفاتر متخلف را جریمه می کند. ممکن است عقیده هر دو طرف در مواردی مصداق داشته باشد. معتقدم که بحث رسیدگی به تخلفات و جریمه دفاتر باید مورد بازنگری قرار گیرد، پیشنهاد این موضوع را نیز به دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارایه کرده ایم و منتظر نتیجه آن هستیم. چرا که برخی موارد صفر و صد در نظر گرفته شده و دست کمیته رسیدگی به تخلفات در این موارد بسته است.