این اعتراضات که از ۳۰ شهریور (۲۰ سپتامبر) و در سالگرد اعتراضات سال گذشته آغاز شد، همچنان ادامه دارد و تا کنون بیش از سه هزار تن از شهروندان مصری توسط نیروهای امنیتی در سراسر این کشور دستگیر شده اند.
به گزارش رسانه های منطقه، نیروهای پلیس پیش از فرارسیدن ۲۰ سپتامبر و با هدف ممانعت از برگزاری تظاهرات، در میادین اصلی قاهره از جمله میدان تحریر مستقر شده بودند و شهروندان را مورد بازرسی قرار می دادند.
مشکلات کنونی شرایط حادی برای مصر و عبدالفتاح السیسی رییس جمهوری این کشور بوجود آورده است تا حدی که برخی ناظران معتقدند ارتش ممکن است برای آرام کردن اوضاع در یک اقدام مستقیم با جایگزین کردن شخص دیگری ، السیسی را از سمت ریاست جمهوری برکنار کند.
براساس گزارش های دریافتی بیش از یکهزار شهروند مصری قبل از ۲۰ سپتامبر در میدان تحریر قاهره و خیابان های اطراف آن دستگیر شدند.
میدان تحریر صحنه تظاهرات گسترده ای در سال ۲۰۱۱ بود که به دیکتاتوری حسنی مبارک و روی کار آمدن محمد مرسی منجر شد.
محمد مرسی نیز با کودتایی که سوم ژوئیه ۲۰۱۳ توسط عبدالفتاح السیسی صورت گرفت از ریاست جمهوری مصر برکنار شد.
اعتراضات اخیر علیه عبدالفتاح السیسی با فراخوان "محمد علی" مالک پیشین یک شرکت ساختمانی ۲۰ سپتامبر سال ۲۰۱۹ آغاز شد.
وی در پی برخی افشاگری ها علیه "السیسی" رییس جمهوری مصر از مردم این کشور دعوت کرد در اعتراض به فساد حاکم به خیابان ها بیایند.
محمد علی مدعی است که طی سالها همکاری با ارتش در اجرای پروژه های متعدد ساختمانی از جمله احداث منازل مسکونی مجلل برای رییس جمهوری مصر و اطرافیان وی ، شاهد فساد گسترده السیسی بوده است.
عبدالفتاح السیسی پس از روی کار آمدن تلاش کرد دستوالعمل های صندوق بین المللی پول را برای سامان دادن به اقتصاد مصر به مورد اجرا گذارد. در پی این اقدامات، یارانه ها کاهش یافت، قیمت سوخت افزایش پیدا کرد، از بودجه بهداشت و آموزش کاسته شد و تعدادی از کارمندان دولت اخراج شدند.
این اقدامات کسری بودجه را از ۱۳ درصد درسال ۲۰۱۶ به حدود ۷ درصد در سال ۲۰۱۹ کاهش داد ولی بخش بزرگی از طبقه متوسط مصر از بین رفت و سطح فقر در کشور افزایش یافت.
طرح های بی رویه ساخت و ساز رییس جمهوری مصر مانند گسترش و توسعه کانال سوئز و سرمایه گذاری ۵۸ میلیارد دلاری برای توسعه بناها و امکان نظامی، شرایط بسیار پرالتهابی را برای این کشور بوجود آورده است.
کسانی که جریمه سنگینی پرداخت کنند از تخریب منازل و بناهای آنان صرفنظر می شود. این تصمیم دولت خشم مردم را در پی داشت، زیرا این شبهه را بوجود آورد که دولت در پی جمع آوری پول از اقشار کم درآمد است.
پروژه احداث ساختمان های دولتی در ۶۰ کیلومتری قاهره تا کنون بیش از ۳۵ میلیارد دلار هزینه داشته است که بر اقتصاد مصر سنگینی می کند.
براساس این طرح منازل مسکونی مجلل برای ۵ میلیون نفر از طبقه مرفه احداث می شود که در این میان افراد کم درآمد نه تنها مورد توجه قرار نگرفته اند بلکه بشدت آسیب دیده اند.
از سوی دیگر دولت ماه گذشته تخریب خانه های ساخته شده بدون مجوز در قاهره را آغاز کرد که به این ترتیب بسیاری از افراد کم درآمد در پی این اقدام آسیب دیدند.
قاهره با ۲۰ میلیون جمعیت با کمبود منازل مسکونی ارزان قیمت مواجه است و اجرای طرح تخریب منازل آسیب جدی به اقشار کم درآمد وارد کرده است.
این در حالی است که طبق دستورالعمل دولت، کسانی که جریمه سنگینی پرداخت کنند از تخریب منازل و بناهای آنان صرفنظر می شود. این تصمیم دولت خشم مردم را در پی داشت، زیرا این شبهه را بوجود آورد که دولت در پی جمع آوری پول از اقشار کم درآمد است.
براساس آمار رسمی، سطح بیکاری در مصر نزدیک به ۱۰ درصد است که نسبت به ۲ سال گذشته افزایش یافته است و انتظار می رود میزان بیکاری در سال جاری به ۲۰ درصد برسد.
از دست دادن درآمد حاصل از گردشگری و کاهش درآمد مصر از دریافت هزینه های حمل و نقل از کانال سوئز بیش از ۲۵ میلیارد دلار به اقتصاد مصر زیان وارد کرده است.
از دست دادن درآمد حاصل از گردشگری و کاهش درآمد مصر از دریافت هزینه های حمل و نقل از کانال سوئز بیش از ۲۵ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان وارد کرده است. این شرایط موجب شده است که تعداد زیادی از ۵ میلیون تن که در این بخش ها مشغول فعالیت بودند کار خود را از دست بدهند و بسیاری نیز با کاهش دستمزد مواجه شده اند.
از سوی دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز کارگران خود را در پی شیوع بیماری کرونا اخراج کرده اند و این در حالی است که بسیاری از این کارگران از شهروندان مصر بودند و دست خالی به کشور بازگشته اند.
براساس آمار فقط هفتصد هزار مصری شاغل در کویت بر اثر شرایط کنونی با مشکلات شغلی مواجه شده اند.
مصر ناگزیر شده است برای کاهش این نابسامانی های اقتصادی علاوه بر ۱۲ میلیارد دلار وام از صندوق بین المللی پول ، ۸ میلیارد دلار وام اضافی درخواست کند. به این ترتیب مجموع بدهی خارجی مصر بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد می شود که معادل ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
این مشکلات شرایط حادی برای مصر و عبدالفتاح السیسی رییس جمهوری این کشور بوجود آورده است تا حدی که برخی ناظران معتقدند ارتش ممکن است برای آرام کردن اوضاع در یک اقدام مستقیم با جایگزین کردن شخص دیگری ، السیسی را از سمت ریاست جمهوری برکنار کند.