روزنامه ایران چهارشنبه ۹ مهر در یادداشتی به قلم علی وحدت رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، نوشت: برای مثال در مراحل ابتدایی که عمدتاً به توسعه فناوری و خلق نمونه آزمایشگاهی می‌پردازند، به کمک‌های بلاعوض یا اصطلاحاً گرنت نیاز دارند و بعدتر که مشغول توسعه نمونه مهندسی و صنعتی می‌شوند، نیازمند تسهیلات ارزان‌قیمت هستند. همین کسب‌وکارها وقتی در آستانه ورود به بازار سرمایه قرار می‌گیرند، نیازهای مالی به کلی متفاوتی دارند که نه شباهتی به گرنت دارد و نه تسهیلات. تنوع در مدل‌های درآمدی نیز موجب می‌شود این کسب‌وکارها به خدمات مالی متفاوتی نیاز داشته باشند. برای مثال برخی از آنها ماهیت استارتاپی دارند و از این‌رو، بیش از تسهیلات، خواهان سرمایه خطرپذیرند. از این‌رو صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری که به عنوان مولود قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و «متولی تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان» فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ آغاز کرده است...
به‌تدریج بسته متنوعی از ابزارها و خدمات مالی را برای کمک به توسعه و تجاری‌سازی فناوری در شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی و عملیاتی کرد.
در ابتدا خدمات صندوق صرفاً شامل «تسهیلات» بود که تأمین نیازهای اولیه و اساسی شرکت‌های دانش‌بنیان مانند «لوازم و تجهیزات تولید صنعتی محصولات دانش‌بنیان»، «نقدینگی مورد نیاز برای تولید» و «فروش اقساطی محصولات دانش‌بنیان» را با نرخ‌هایی کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در بر می‌گرفت. اما بعدها تسهیلات جدیدی مانند «هزینه‌های تحقیق و توسعه» و «تأمین ودیعه رهن یا هزینه خرید محل استقرار» شرکت‌ها نیز به سبد تسهیلات صندوق اضافه شد.
در سال ۹۴، «خدمات توانمندسازی» که هدف آن، تقویت توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در تجاری‌سازی فناوری از طریق پرداخت بلاعوض بخشی از هزینه‌های خدمات تجاری‌سازی است نیز به سبد خدمات صندوق افزوده شد. این خدمات در ابتدا آموزش، مشاوره، عارضه‌یابی، دریافت استانداردها و گواهینامه‌ها، و توسعه بازار در قالب شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی را شامل می‌شد، اما به تدریج خدمات جدیدی مانند «حفاظت از مالکیت فکری» و «اعزام یا پذیرش هیأت‌های تجاری» را نیز در برگرفت. به ویژه طی سال‌های اخیر سقف حمایت‌ها و گستره این خدمات نیز به طور قابل توجهی گسترش یافت.
و سرانجام از سال ۹۷ به این سو، خدمات «سرمایه‌گذاری» به عنوان یکی از اصلی‌ترین خدمات صندوق که مغفول مانده بود، فعال شد که می‌کوشد با ابزارهای مختلف به تأمین منابع مالی خطرپذیر مورد نیاز استارتاپ‌ها و طرح‌های سرمایه‌پذیر کمک کند.
اما توسعه پرشتاب زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور، و بویژه رشد کیفی و کمی شرکت‌های دانش‌بنیان همزمان با ظهور استارتاپ‌ها به عنوان بازیگران جدید زیست‌بوم، نشان داد که صندوق با وجود همه تلاش‌ها برای خلق ابزارهای مالی جدید، نمی‌تواند و نباید تنها نهاد تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان باشد و ضرورت شکل‌گیری و تقویت نظام تأمین مالی نوآوری کشور را بیش از پیش آشکار ساخت. مطالعه سیاست‌ها و تجارب کشورهای موفق نیز گویای این واقعیت بود که تأمین مالی اثربخش فناوری، مستلزم وجود یک نظام تأمین مالی فناوری بالنده و پویا است که بازیگران اصلی آن را بانک‌ها، بیمه‌ها، بازار سرمایه، نهادهای سرمایه‌گذاری جسورانه، صندوق‌های پژوهش و فناوری و سایر صندوق‌های حمایتی دولتی تشکیل می‌دهند. بنابراین از اواخر سال ۹۷ به این سو، صندوق که تا آن زمان مأموریت اصلی خود را «خدمات‌رسانی به شرکت‌های دانش‌بنیان» می‌دانست، مأموریت تازه و پرچالشی برای خود تعریف کرد: «شکل‌دهی، حمایت و تکمیل نظام مالی نوآوری کشور». این رویکرد جدید، تأمین مالی فناوری را از انحصار صندوق نوآوری و شکوفایی خارج کرده و با جلب مشارکت بازیگران مختلفی که هر کدام کارکردها و تخصص‌های متفاوتی دارند، هم توسعه خدمات جدید متناسب با نیازهای اکوسیستم نوآوری را تضمین می‌کند و هم پراکندگی خدمات در سطح کشور را، که بدون شک یکی از اولویت‌های صندوق برای تحقق عدالت به عنوان یک ارزش بنیادین است.
در گام نخست، همکاری صندوق با شماری از بانک‌های دولتی و خصوصی، ظرف مدت کوتاهی موجب رشد چشمگیر در اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان با تکیه بر منابع داخلی بانک‌ها شد. حالا شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند بدون مراجعه به صندوق، از شعب بانک‌های مختلف در شهر محل استقرار خود تسهیلات ارزان‌قیمت دریافت کنند. به برکت همکاری با شبکه بانکی، خدمات «ضمانت‌نامه» نیز که به رغم نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان تا آن زمان مغفول مانده بود، با هدف کاهش هزینه‌های دریافت ضمانت‌های پیمان مورد نیاز شرکت‌ها به سبد خدمات صندوق اضافه شد. تعداد بانک‌های همکار صندوق و عملکرد آنها در اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه به شرکت‌های دانش‌بنیان همچنان در حال افزایش است. این اقدام، علاوه بر جذب منابع جدید و تقویت توان صندوق در اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان، تسریع در فرآیند اعطای تسهیلات به شرکت‌ها را نیز در پی داشت. اکنون شرکت‌های متقاضی دریافت تسهیلات بانکی و ضمانت‌نامه به طور میانگین ۷ روز کاری پس از ثبت درخواست خود در سامانه غزال صندوق به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند که در نوع خود بی‌نظیر است.
در گام دوم، صندوق نوآوری و شکوفایی همکاری با صندوق‌های پژوهش و فناوری در قالب اعطای تسهیلات و خط اعتباری را آغاز کرد که دستاورد ویژه آن، بهره‌مندی شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در استان‌های مختلف از منابع مالی صندوق نوآوری و شکوفایی بود. با اعطای تسهیلات و برقراری خط اعتباری برای صندوق پژوهش و فناوری، اکنون این صندوق‌ها که نوعاً بر یک قلمرو جغرافیایی یا حوزه فناوری خاص تمرکز دارند، تعداد قابل توجهی از تسهیلات صندوق را برپایه منابع صندوق به شرکت‌های متقاضی ارائه می‌کنند. به مدد این همکاری، شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و متوسطی که عمدتاً نمی‌توانند مشتری خدمات بانکی باشند، بدون مراجعه به صندوق نوآوری، از تسهیلات ارزان‌قیمت صندوق بهره‌مند می‌شوند.
گام سوم برای تحقق این مأموریت جدید، تعامل با صندوق‌های جسورانه بورسی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و شتاب‌دهنده‌ها برای سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و طرح‌های سرمایه‌پذیر به منظور مشارکت در سود و زیان آنها بود که علاوه بر جذب منابع مالی خطرپذیر چشمگیر به زیست‌بوم نوآوری، جان تازه‌ای به خدمات سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی بخشید. این همکاری که عمدتاً در قالب برنامه «هم‌سرمایه‌گذاری» جنبه اجرایی به خود می‌گیرد، فرصتی فراهم کرد تا منابع مالی صندوق نوآوری و شکوفایی در کنار منابع مالی و مهمتر از آن، توانمندی‌های مدیریتی و تجاری‌سازی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار گیرد. هم‌افزایی ناشی از این همکاری، موجب شده است تا محدودیت منابع مالی از پیش پای استارتاپ‌ها و طرح‌های سرمایه‌پذیر برداشته شود. تعداد نهادهای همکار صندوق نوآوری در حوزه سرمایه‌گذاری و میزان سرمایه‌گذاری آنها در طرح‌های فناورانه به سرعت در حال افزایش است.
تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ به بورس و امکان تأمین منابع مالی مورد نیاز آنها از بازار سرمایه، و خلق ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری مانند اوراق نوآوری و بیمه سرمایه‌گذاری، از دیگر برنامه‌های صندوق نوآوری و شکوفایی است که در راستای این مأموریت جدید و به برکت همکاری با بازیگران نظام تأمین مالی نوآوری همچون سازمان بورس اوراق بهادار و بیمه مرکزی به زودی اجرایی خواهد شد.