به گزارش ایرنا، در بیانیه روز چهارشنبه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات درباره طرح‌های انتخاباتی مجلس آمده است: مجلس یازدهم در نخستین گام‌ها برای قانونگذاری برخلاف وعده‌های انتخاباتی خود، به جای توجه عملی و غیرشعاری به مشکلات معیشتی مردم، سه طرح را برای اصلاح قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ارائه کرده است.
این بیانیه، رویکرد مشترک این سه طرح را محدود کننده بیش از پیش حق انتخاب مردم و نقض اصول مقوم مردم‌سالاری در قانون اساسی، بویژه اصل اتکای امور کشور به آرای عمومی (اصل ششم)، اصل حاکمیت ملی (اصل پنجاه و ششم) و اصل تفکیک قوا (اصل پنجاه و هفتم) عنوان کرد.
این ائتلاف اصلاح طلب یادآورشد: طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» برای احراز شرط «رجل سیاسی» معیارهایی را ارائه می‌کند که بیشتر مربوط به مبلغان مذهبی است؛ مانند «بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع» و «توانایی علمی در پاسخگویی به شبهات و تهدیدات در حوزه موضوعات دینی و مذهبی»؛ و برای احراز شرط «مدیر بودن» معیارهایی را ارائه کرده، که صرف نظر از اینکه ربطی به شرط مدیر بودن ندارد، راه را برای قضاوت‌های شخصی و سلیقه‌ای و جناحی باز می‌کند؛ مانند «آرمان‌خواهی با در نظر گرفتن واقعیت‌ها» و «برخورداری از روحیه تکلیف‌مداری و مدیریت جهادی و انقلابی.»
شورای هماهنگی جبهه اصلاح طلبان با بیان اینکه این طرح شورای نگهبان را، از جایگاه نظارتی آن بیش از پیش تنزل می‌دهد و در جایگاه یک حزب سیاسی با موضع‌گیری خاص می‌نشاند، یادآورشد: طبق این طرح داوطلبان موظفند «هنگام ثبت‌نام برنامه مکتوب خود را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به شورای نگهبان ارائه کنند» و برای هر یک از حوزه‌های «فرهنگی – اجتماعی» «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین‌المللی»، و «امنیتی- دفاعی» حداقل ۱ نفر (مجموعاً ۵ نفر) را به عنوان مشاور معرفی کنند تا شورای نگهبان در صورت لزوم برای ارزیابی برنامه داوطلبان با آنها مصاحبه کند.
در بخش دیگری از این بیانیه‌آمده است: این طرح در مواردی که اتهامات مبهمی مانند جرائم اقتصادی و امنیتی و اخلاقی متوجه داوطلبی باشد، برای شورای نگهبان صلاحیت قضایی برای قضاوت درباره ارتکاب این جرایم توسط داوطلب شناخته است. در این طرح به جای تلاش برای ایجاد ساز وکارهای متداول در دموکراسی‌های دنیا، مانند زمینه‌سازی برای رقابت‌های آزاد درون‌حزبی، برخلاف اصل ۱۱۵ قانون اساسی، که بطور حصری شرایط داوطلبان را ذکر کرده، با تعیین شرایط سنی و تحصیلی برای داوطلبان، آزادی انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان را مقید و محدود می‌کند.
این بیانیه تصریح کرد: «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، رسما شورای نگهبان را بصورت کامل وارد حیطه اجرایی انتخابات می‌کند و ضمن ایجاد سازمان عریض و طویل نظارتی در سطح کشور، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی را از همان ابتدا در صلاحیت شعب مرکزی و استانی نظارتی قرار می‌دهد.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات افزود: این طرح علاوه بر اینکه بر رویه غلط فعلی، یعنی استعلام سوابق داوطلبان از مراجع غیرقضایی، صحه گذاشته، مراجع دیگری را برای استعلام سوابق اضافه کرده و با استفاده از عبارت «از قبیل» به آن جنبه تمثیلی داده و به این ترتیب راه را برای امکان استعلام از مراجع دیگر طبق سلیقه مرجع نظارتی باز گذاشته است. در حالی که محروم کردن افراد از حق داوطلبی جز به حکم دادگاه صالح فاقد اعتبار است.
این بیانیه خاطرنشان کرد: ایراد دیگر این طرح این است که صرف اتهام داوطلب به بعضی از جرایم، مانند جرایم انتخاباتی، قاچاق مواد مخدر و جرایم اقتصادی در مواردی که منجر به قرار تامین شده باشد، را بدون نیاز به اثبات اتهام در دادگاه صالح موجب محرومیت او از داوطلبی دانسته و در مواردی که منجر به قرار تامین نشده باشد، قضاوت در مورد ارتکاب جرم را در صلاحیت شورای نگهبان قرار داده است.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات یادآور شد: بدعت دیگر این طرح این است که یک مرحله نظارتی دیگر به مراحل رسیدگی به صلاحیت داوطلبان افزوده و مقرر کرده: «به منظور احراز شایستگی علمی و نیز توانایی فکری داوطلبان سازمان سنجش آموزش کشور موظف است با نظارت شورای نگهبان و براساس مفاد امتحانی که به تأیید شورای نگهبان می‌رسد از داوطلبان آزمون بگیرد»!
این بیانیه تصریح کرد: طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» ضمن اینکه صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر انتخابات شوراها را از مجلس سلب می‌کند، نظارت شورای نگهبان را برخلاف اصل ۹۹ قانون اساسی که آن را به صورت حصری محدود به انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی کرده، به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز تعمیم داده است.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اظهارداشت: این طرح برای نظارت مرکزی بر انتخابات هیاتی مرکب از «سه نفر از اعضای شورای نگهبان، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دو نفر از مقامات قوه قضاییه» به ریاست یکی از اعضای شورای نگهبان را ابداع کرده و به این ترتیب ضمن اینکه شورای نگهبان را درگیر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور می‌کند که از نظر عملی امری دشوار است، برخلاف اصل تفکیک قوا قوه قضاییه را نیز که وظیفه ذاتی آن فصل خصومت است در امر نظارت بر انتخابات دخالت می‌دهد.
این بیانیه در ادامه یادآور شد: به این ترتیب با این بدعت‌گذاری‌ها فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را پیچیده و انگیزه مردم را برای مشارکت در اداره شهر و روستای محل سکونت خود را تضعیف می‌کند.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات عنوان کرد: این طرح‌ها برخلاف سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (ابلاغی ۹۸/۷/۶) نه با اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی مطابقت دارند و نه از استحکام و ادبیات حقوقی مناسب برخوردارند.
این بیانیه تصریح کرد: در فرآیند تدوین این طرح‌ها از نظرات کارشناسی و ظرفیت نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و احزاب سیاسی استفاده نشده است و برخلاف ادعا و شعارهای مجلس یازدهم هیچ ربطی به نیازهای واقعی و گره‌گشایی از امور اجرایی کشور و تنگناهای معیشتی مردم ندارند، بلکه با افزایش تداخل صلاحیت قوای سه‌گانه موجب بروز آشفتگی بیشتر در نظام انتخاباتی و به تبع آن در نظام اجرایی و تقنینی کشور خواهند شد.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات یادآورشد: این طرح‌ها، برخلاف آنچه که اعلام شده نه تنها با «سیاست‌های کلی «انتخابات» (ابلاغی ۹۵/۲۴/۷ ) مطابقت ندارند، بلکه به نکات مهم این سیاست‌ها، از جمله بند ۹ (تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی در عرصه انتخابات به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود) و بند ۱۵ (پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانونگذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان) توجهی نکرده‌اند.
این بیانیه خاطرنشان کرد: پس از گذشت چهار دهه از فروپاشی نظام دیکتاتوری پهلوی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی به جای تلاش برای هموارتر کردن مسیر تکاملی و آرمانی که در مقدمه قانون اساسی ترسیم شده، یعنی «سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان»، این قبیل طرح‌ها راه را برای بازتولید ساز وکارهای نظام طاغوتی و اندک سالاری در نظام جمهوری اسلامی که برآمده از انقلاب مردمی و آرای عمومی است، باز می‌کند.
در این بیانیه آمده است: تصویب این طرح‌ها اگرچه ممکن است در کوتاه مدت زمینه را برای سلطه بیشتر یک جناح سیاسی، که اکنون بر کرسی‌های نمایندگی مردم تکیه زده، بر نهادهای اجرایی و قانونگذاری و مدیریت شهری فراهم سازد، اما در بلندمدت موجب تضعیف و بلااثرشدن این نهادها و مآلا تضعیف و آسیب‌پذیری بیشتر نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات یادآور شد: راه درست اصلاح نظام انتخاباتی این است که به جای تعبیه صافی‌های مختلف حاکمیتی و جناحی در مسیر انتخاب مردم، کار تشخیص صلاحیت داوطلبان را به خود انتخاب‌کنندگان بسپاریم و به جای استفاده از راهکارهایی مانند برگزاری آزمون از طریق سازمان سنجش، راه را برای نقش‌آفرینی احزاب در کادرسازی و رقابتی کردن انتخابات فراهم کنیم.
این بیانیه خاطرنشان کرد: ما از کسانی که دل در گرو انقلاب و نظام و عظمت ایران دارند انتظار داریم در برابر این طرح‌ها، که موجب مسخ جمهوریت نظام خواهد شد، ساکت ننشینند.