تهران-ایرنا- معاون اول رییس جمهوری بر نظارت و کنترل دقیق بر شبکه توزیع تاکید کرد و گفت: کالاهای اساسی و نهاده‌ها نباید خارج از شبکه تحت نظارت وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت توزیع شود و باید به صورت دقیق مشخص باشد که این اقلام به چه میزان و به چه کسانی توزیع می‌شود.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز چهارشنبه در جلسه بررسی نحوه تامین کالاهای اساسی و دارو بر استمرار روند تامین دارو و کالاهای اساسی در شش ماهه دوم سال تاکید کرد و گفت: وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط باید تلاش و برنامه‌ریزی لازم را برای تامین کالاهای اساسی و دارو انجام دهند تا مردم دغدغه‌ای در نیمه دوم سال نداشته باشند.

معاون اول رییس جمهوری مهمترین موضوع در خصوص کالاهای اساسی را نظارت بر شبکه توزیع عنوان کرد و گفت: با توجه به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و دارو و تفاوت زیاد در قیمت ارز این کالاها، لازم است وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نظارت و کنترل دقیقی بر این کالاها از لحظه ورود به گمرک تا رسیدن به دست تولید کننده و سپس توزیع در بازار اعمال کنند.

جهانگیری افزود: حتی مقدار اندکی از کالاهای اساسی و نهاده‌ها نباید خارج از شبکه تحت نظارت وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت توزیع شود و باید به صورت دقیق مشخص باشد که این اقلام به چه میزان و به چه کسانی توزیع می‌شود.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور، بر ضرورت اولویت بندی دقیق متناسب با نیازهای کشور تاکید کرد و از دستگاه‌های ذیربط خواست این اولویت بندی را با دقت و بر اساس نیازسنجی بخش‌های مختلف انجام دهند.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان غذا و دارو و رییس کل گمرک حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت ثبت سفارش کالاهای اساسی و میزان تخصیص و تامین ارز مورد نیاز ارائه شد.

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست از روند تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی ابراز رضایت کرد و به ارائه گزارشی از برنامه سالانه تامین کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۹ و میزان تحقق آن در ۶ ماه نخست سال پرداخت.

در ادامه این جلسه نحوه تامین ارز مورد نیاز واردات دارو و کالاهای اساسی برای نیمه دوم سال مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تامین این اقلام تا پایان سال اتخاذ شد.