به گزارش روز شنبه ایرنا، سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه وبودجه، در جلسه امضای تفاهم‌نامه میان این سازمان با مدیران عامل بانک‌های کشاورزی، ملت و توسعه صادرات، جهش تولید به خصوص در بخش کشاورزی را از اولویت‌های کشور دانست و گفت: برای حمایت از تولید زعفران و بسته بندی و فرآوری این محصول که به دلیل شرایط کرونا دچار چالش وافت نیز شده است، پس از پیگیری های نماینده تربت حیدریه در مجلس و موافقت بانک‌های کشاورزی، ملت و توسعه صادرات، مقرر شد تا مبلغ یک هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و صنایع فرآوری زعفران قرار گیرد.
وی افزود: نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد بوده که سازمان برنامه و بودجه متعهد شده است تا سه درصد از نرخ سود این تسهیلات را پرداخت کند. بنابراین فعالان بازار زعفران که کف قیمتی خریداری زعفران را رعایت کنند، می‌توانند از این تسهیلات با نرخ سود ۱۵ درصد استفاده کنند.
همچنین در حاشیه نشست امضای این تفاهم نامه «محسن زنگنه»، نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایرنا ضمن تشکر از مساعدت سازمان برنامه و بودجه که ظرف دو الی سه روز این تسهیلات را فراهم کرد، گفت: زعفران محصولی است که ۸۰ تا ۹۰ درصد تولید جهانی آن در ایران صورت می‌گیرد و می‌توان ادعا کرد تولید زعفران به صورت انحصاری در اختیار ایران است. اما به دلیل مشکلاتی که وجود دارد در ایام برداشت این محصول که از اواخر مهرماه تا اواسط آذرماه است، با عرضه زیاد و تقاضای کم برای زعفران مواجه هستیم که منجر به ضرر و زیان کشاورزان می شود.
وی تاثیر امضای تفاهم‌نامه میان سازمان برنامه بودجه و سه بانک عامل را تقویت صادرکنندگان زعفران دانست و خاطر نشان کرد: از آن جایی که بسیاری از کشاورزان ما خرده مالک هستند و در زمین‌های یک هکتاری یا کمتر کشاورزی می‌کنند و همچنین بسیاری از صادرکنندگان ما توان مالی محدودی دارند، در این بازه زمانی کشاورزانی که بنیه مالی کمتری دارند، اقدام به فروش زعفران با قیمتی پایین‌تر از معدل بازار انجام می‌دهند.
زنگنه ادامه داد: اما با در نظر گرفتن این تسهیلات، بخش خصوص تقویت شده و تقاضا برای خرید زعفران افزایش خواهد یافت. همچنین به دلیل تعیین کف قیمت برای این تسهیلات امید می‌رود که شاهد شکسته شدن قیمت‌ها و ایجاد ضرر و زیان برای کشاورزان نباشیم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختصاص یک هزار میلیارد تومان برای این تسهیلات، تصریح کرد: این مبلغ در بازار زعفران رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شود و می‌توان با آن حدود ۵۰ تا ۷۰ تن زعفران خریداری کرد. اما اگر در نظر داشته باشیم که توان معمول بازار، خرید ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن تولید سالانه زعفران است، نیاز است تا سیاست‌های حمایتی تنها برای تقویت بازار در خرید ۱۰۰ تا ۲۰۰ تن زعفران باقی مانده اعمال شود که انتظار می رود پس از امضای این تفاهم‌نامه و همچنین ادامه سیاست‌هایی مانند خرید تضمینی تعاونی‌های روستایی که در سال گذشته اتفاق افتاد، بازار زعفران امسال دچار رقابت منفی نشود.
این کارشناس ارشد اقتصادی در ادامه خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲۰ هزار هکتار زمین زیر کشت زعفران قرار داشت که از آن حدود ۵۰۰ تن زعفران تولید شد و ۸۵ درصد از این حجم به صادرات اختصاص پیدا کرده است. از سوی دیگر گردش بازار زعفران در دنیا بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که متاسفانه سهم ایران از این بازار حدود ۲۰۰ میلیون دلار است.
وی علت سهم کم ایران از بازار جهانی زعفران را مسئله خام فروشی دانست و افزود: زعفران هم مانند بسیاری از کالاهای دیگر به صورت خام و فله عرضه شده و فرآوری روی آن صورت نمی‌گیرد. در حالی که اگر ما بتوانیم از کشاورز و صنایع فرآوری زعفران حمایت کنیم، برآورد می شود ظرف یک برنامه دقیق ۵ تا ۶ ساله و تبدیل زعفران به محصولات صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی، حتی تا ۵ میلیارد دلار از محل صادرات زعفران درآمدزایی ارزی داشته باشیم.
وی مشکل دیگر بازار زعفران در ایران را عدم نظارت صحیح بر این بازار عنوان کرد و افزود: بازار زعفران در دنیا به مانند بازار فولاد، طلا و دیگر کالاهای گرانقیمت است و طی چند سال گذشته قیمت دلاری زعفران شاهد تغییر قابل توجهی نبوده است. اما در کشور ما به دلیل عدم نظارت بر صادرات و وجود قاچاق و بالا رفتن قیمت دلار، رقابت منفی میان صادرکنندگان ایرانی ایجاد شده است و به عنوان مثال دو یا چند صادر کننده ایرانی در رقابت بین خود در بازار چین، برای فروش محصول خود قیمت زعفران ایرانی را به شدت کاهش می دهند. در حالی که تولید زعفران در کشور ما انحصاری است و کشور ما باید تعیین کننده قیمت آن باشد.
وی پیشنهاد داد: راه‌کار حل مشکل زعفران این است که مانند فولاد یا قیر فقط صادرکنندگان خاصی بتوانند اقدام به صادرات این محصول کنند. در این صورت افراد می‌توانند زعفران را به عنون یک کالای استراتژیک در کف قیمتی مشخص و با کیفیتی مطلوب صادر کنند و از این طریق به اقتصاد کشور کمک کنند.