علی غفوری‌مقدم روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا ۱۰ هزار فقره از مجموع این پروانه‌های صنفی صادر شده را مربوط به کلانشهر مشهد ذرک و بیان کرد: در مجموع صدور پروانه‌های کسب در خراسان رضوی زمینه ایجاد ۳۲ هزار فرصت شغلی را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: با وجود شیوع ویروس همه‌گیر کرونا روند صدور پروانه کسب در خراسان رضوی ادامه یافته و متوقف نشده است. برخی پروانه‌های مورد درخواست نیز مربوط به پارسال و برخی دیگر مربوط به شش ماه نخست امسال بوده‌اند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: با این حال برخی واحدهای صنفی در نتیجه شیوع ویروس کرونا ظرفیت کاری خود را از دست دادند و برخی واحدها نیز تعطیل شدند یا اقدام به کاهش نیروی انسانی خود کردند.
وی در باره تخفیفات مالیاتی برای صنوف افزود: براساس مصوبه‌ای، سازمان امور مالیاتی اخذ برگه امور مالیاتی را به عنوان شرط گرفتن پروانه کسب صنفی حذف کرد و این فرصتی برای متقاضیان پروانه کسب ایجاد کرد.
غفوری مقدم اقدام دیگر دولت برای کمک به صنوف در شرایط دشوار کرونایی را پرداخت تسهیلات به ۱۴ رسته صنفی و تولیدی و خدماتی ذکر کرد و ادامه داد: ۲۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به کسب و کارهای خسارت دیده از کرونا در خراسان رضوی اختصاص یافت که بخشی از آنها مربوط به صنوف بوده است.
بازار در شرایط نامناسب اقتصادی مورد اتهام است
رییس اتاق اصناف مشهد نیز با اشاره به شرایط صنوف در ایام شیوع کرونا گفت: در شرایط نامناسب اقتصادی، بازار و صنوف به خاطر گرانی کالاها مورد اتهام همه بخشها قرار گرفته است.
محمود بنانژاد افزود: از یک سو رسانه‌ها برای پیشگیری از شیوع کرونا بر کناره‌گیری مردم از حضور در رستورانها و تالارها تبلیغ می‌کنند و از سوی دیگر همه مقصر اصلی گرانی‌ها را بازار و صنوف می‌دانند.
وی ادامه داد: این در حالی است که صنوف ضرر بسیار از شیوع ویروس کرونا متحمل شدند، تعداد بسیاری از صنوف مشهد بویژه صنوف دارای حداقل ۱۰ کارگر مانند رستورانها و تالارهای پذیرایی در سال جاری تعطیل شدند یا تعدیل نیرو داشتند.
عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران گفت: شدت رکود اقتصادی و تورم باعث ضعیف شدن کسب و کارها شده، هزینه صنوف به شدت افزایش یافته و شرایط ناشی از شیوع کرونا نیز علاوه بر تحمیل برخی هزینه‌ها به صنوف به سبب رعایت پروتکلهای بهداشتی و نظارتها، مشتری‌های آنها را نیز به حداقل رسانده است.
وی افزود: در شرایط دشوار اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی نیز رویه خود را در مواجهه با صنوف در مقایسه با سال گذشته تغییر ندادند به طوری که مالیات، بیمه و عوارض شهری مانند روال سابق از صنوف گرفته می‌شود.
بنانژاد ادامه داد: تنها مورد در این خصوص مربوط به توافقی بود که بین اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی منعقد شد و به ۸۵ درصد از صنوف کمک مناسبی در پرداخت مالیات کرد اما این توافق‌نامه یکی دو سال است که اجرا می‌شود و اقدام ویژه در شرایط شیوع کرونا نبوده است.
وی استقبال صنوف مشهد از تسهیلات کسب و کارهای خسارت دیده از کرونا را نیز ضعیف عنوان کرد.
این استان ۲۶ اتاق اصناف و ۴۳۹ اتحادیه دارد و تعداد واحدهای صنفی فعال دارای پروانه در آن نیز ۱۷۶ هزار و ۶۸۸ واحد است که ۱۱۶ هزار و ۲۳۶ واحد صنفی از این تعداد به دستگاه کارتخوان و ۶۶ هزار و ۶۵۵ واحد نیز به صندوق مکانیزه فروش مجهز هستند.