به گزارش ایرنا، سید جواد ساداتی‌نژاد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران به بحث گرانی تخم‌مرغ اشاره کرد و اظهار داشت: موضوع قیمت تخم‌مرغ که به نوسان‌های نهاده‌های دامی مربوط است، در نشستی بررسی شد اما پیشنهاد مجلس شورای اسلامی رفع اساسی مشکل مربوط به حوزه نهاده‌های دامی است.
وی تصریح کرد: نظر کلی کمیسیون این است که یارانه از واردات نهاده‌های دامی حذف شود و به تولید یا در انتهای چرخه که مربوط به مصرف کننده است، اختصاص یابد؛ چون می‌تواند مشکل مربوط به نهاده‌ها و محصولات دامی را برطرف کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: هم‌اکنون ۵۵ درصد از نهاده‌های دامی وارد کشور می‌شود و با کمبود ۴۵ درصدی ورود این نهاده‌ها روبه‌رو هستیم که این مهم در تعیین قیمت‌گذاری محصولات دامی تاثیرگذار است اما قیمت‌های دستوری، نمی‌تواند تعیین کننده باشد چون روند بازار به مسیر دیگری منجر می‌شود.
هم اکنون در بازار مصرف هر کیلوگرم مرغ در حدود مرز ۱۹۰ هزار ریال به دست مصرف کننده می‌رسد و نرخ هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی نیز به بیش از ۳۵ هزار ریال افزایش یافته است.
عوارض آلایندگی به محیط‌زیست اختصاص یابد
نماینده شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی در ادامه نیز گفت: منابع مالی ناشی از دریافت عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی صنعتی باید برای هدف‌های سازمان حفاظت محیط زیست هزینه شود.
وی اضافه کرد: بند ن تبصره ۶ قانون بودجه به عوارض آلایندگی مربوط می‌شود و این نادرست است که چنین عوارضی از صنایع دریافت و به دستگاه‌هایی واگذار شود که در موضوع‌های دیگری مانند پرداخت دستمزد و حقوق هزینه کنند.
ساداتی‌نژاد بیان کرد: با توجه به پیشینه موضوع در این حوزه باور داریم چنین عوارضی متعلق به صندوق سازمان حفاظت محیط‌زیست است تا بتواند برای هدف‌های جلوگیری و کاهش عوارض آلایندگی برنامه‌های خود را پیش ببرد و با ارائه تسهیلات لازم، به بهبود شرایط بخش خصوصی نیز کمک کند.
وی تاکید کرد: کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست به دقت موضوع را رصد کرده و مورد بررسی قرار خواهد داد و به طور قطع از حوزه حفاظت محیط‌زیست در بحث عوارض آلایندگی حمایت خواهد کرد تا به هدف‌های اصلی خود برسد.
بر اساس بند ن تبصره ۶ قانون بودجه، ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی وصول شده از محل یک درصد از قیمت فروش تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده باید به سازمان حفاظت محیط‌زیست (صندوق ملی محیط‌زیست) اختصاص یابد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ماده پنج اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست شود.