به گزارش ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی الخلیج الجدید امروز (یکشنبه) در گزارشی به نقل از مجله المونیوتور نوشت که شیخ "صباح آل احمد الجابر الصباح" امیر کویت در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰ درگذشت و میراث دیپلماسی و دستاوردهای خوبی را در کویت، خاورمیانه و سراسر جهان به یادگار گذاشت.
وی به عنوان "مرد خردمند (عرب) منطقه" مشهور شد و در سال‌های اخیر برای خاتمه دادن به اختلافات در شورای همکاری خلیج فارس بطور خستگی ناپذیر تلاش کرد.
یک هفته قبل از مرگش، "دونالد ترامپ" رئیس جمهور آمریکا یکی از نادرترین و بالاترین جوایز اهدا شده توسط کاخ سفید را به پاس میانجیگری‌های خستگی ناپذیر شیخ صباح در طول سه دهه گذشته به این حاکم ۹۱ ساله اعطا کرد.
مرگ شیخ صباح در زمانی اتفاق افتاد که کویت بیش از ۱۰۰ هزار مورد ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده و ممکن است در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس با یکی از بدترین بحرانهای اقتصادی روبرو شود، زیرا " دویچه بانک " تخمین می‌زند که امسال اقتصاد ۱۴۰ میلیارد دلاری کویت ۷. ۸ درصد کوچک شود.
در زمانی که ممکن است کویت با یکی از مهمترین بحرانهای خود در طول تاریخ مواجه شود "نواف آل احمد الجابر الصباح" ۸۳ ساله در ۳۰ سپتامبر به عنوان جانشین امیر فقید این کشور سوگند یاد کرد.
"جفری مارتین" بازرگان و تحلیلگر اقتصادی مقیم کویت به المونیوتور گفت: منابع معتبر نشان می دهد که ارزش پول کویت تا ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت که تأثیر قابل توجهی در زندگی کویتی‌ها و ساکنان آن خواهد داشت.
کویت در ماه آوریل به دلیل شرایط کرونا یک بسته پشتیبانی کننده به ارزش ۵. ۲ میلیارد دلار برای تسهیل اعطای وام به شرکتهای کوچک و متوسط داخلی موافقت کرد. "شاکر المصطفی" اقتصاددان برجسته مقیم کویت به المونیتور گفت: با این حال، سیستم بانکی گویت برای اعطای وام در جریان بحران ویروس کرونا به ویژه اینکه بسیاری از این شرکتهای کوچک و متوسط در آستانه ورشکستگی قرار دارند، تردید دارد و هیچ برنامه‌ای برای نجات شرکتهای بخش خصوصی یا حمایت از برخی از ۲۵ تا ۳۰ هزار شرکت کوچک و متوسط فعال در کویت اعلام نشده است. "مارتین" بازرگان و تحلیلگر اقتصادی مقیم کویت در این باره معتقد است که تصمیم گرفته شده تا بخش خصوصی به حال خود رها شود و این همان چیزی است که من غربالگری می‌نامم.
با این حال، "شاکر المصطفی" قانون جدید ورشکستگی که اخیراً توسط مجلس کویت تصویب شده را بسیار مهم دانست و افزود که این قانون از کارآفرینان محافظت می‌کند و انگیزه‌ای برای کارآفرینان بخش خصوصی می‌شود.
"جیمز سوانستون" کارشناس اقتصادی در "کاپیتال إیکونومیکس" ویژه خاورمیانه و شمال آفریقا معتقد است که اصلاحات اقتصادی مناسب در کویت بیش از هر کشور خلیج فارس مورد نیاز است و سهولت فضای کسب و کار در کویت در بین همه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بدترین رتبه را دارد.
این گزارش با اشاره به اینکه حقوق و مزایای بخش دولتی ۷۱ درصد هزینه‌های سال مالی ۲۰۲۱ کویت را نشان می‌دهد، می افزاید، کویت نظام پادشاهی مشروطه دارد و اغلب مجلس در تلاش‌های اصلاحات برای محافظت از مزایای سخاوتمندانه اجتماعی و دستمزدهای بخش دولتی دخالت می‌کند.
در حالی که همه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با اعمال مالیات بر ارزش افزوده ۵ درصدی موافقت و عربستان سعودی و امارات این مالیات را در ژانویه ۲۰۱۸ اعمال کردند و بحرین یک سال پس از آن از این قانون پیروی کرد اما کویت هنوز زمانی برای وضع مالیات بر ارزش افزوده اعلام نکرده است.
مارتین با اشاره به اینکه از هر ۱۰ کویتی ۸ نفر در بخش دولتی کار می‌کنند، اظهار داشت: هیچ کس به کسی رای نمی‌دهد که ۳۰ درصد از حقوق خود را از دست بدهد بنابر این پارلمان مانع تصویب اصلاحات اقتصادی در کویت است.
پارلمان همچنین بارها قانون بدهی را که به کویت اجازه می‌دهد برای تامین کسری بودجه خود به بازارهای بدهی بین المللی وارد شود به حالت تعلیق درآورده است و صندوق بین المللی پول تخمین می‌زند که این رقم در سال جاری میلادی به ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
قرار است انتخابات پارلمانی کویت در اواخر سال جاری برگزار شود و " محمد الجوعان " مشاور ارشد کویتی در بخش بانکی در این باره به المونیتور گفته است که من نمی‌توانم بپذیرم کسی که سواد اقتصادی ندارد درباره آینده من تصمیم بگیرد.
وی افزود: ماموریت صندوق ثروت حاکمیت کویت که ارزش آن ۵۳۳ میلیارد دلار است باید به روز شود تا بخشی از درآمد " صندوق نسل‌های آینده" را برای سرمایه گذاری در بودجه سالانه کویت اختصاص دهد.
الجوعان اظهار داشت: به صندوق ثروت نروژ نگاه کنید، این [ صندوق ] کمک مالی مشخصی در بودجه دارد.
کاهش تقاضای نفت
۵۹ سال از استقلال کامل کویت از انگلیس می‌گذرد و این کشور حاشیه خلیج فارس برای دور کردن اقتصاد خود از صنایع پرمصرف کربن با چالشی دلهره آور روبرو است زیرا سال گذشته درآمد نفتی ۸۹ درصد از درآمد کویت را تشکیل داد.
بر اساس مطالعات انجام شده توسط شرکت "بریتیش پترولیوم" و "توتال" دو شرکت بزرگ نفت و گاز که در ماه سپتامبر منتشر شد، انتظار می‌رود تقاضای نفت بسیار زودتر از حد انتظار کاهش یابد، زیرا ممکن است بازار جهانی نفت هرگز از تاثیر اقتصادی و اجتماعی بحران ویروس کرونا خارج نشود.
اگرچه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس یکی از کمترین هزینه‌های تولید نفت در جهان را دارند و ممکن است بر تولید نفت پایدار بمانند، اما همانطور که کارشناسان پیش بینی می‌کنند اثرات آن (کرونا) در همه زمینه‌ها ظاهر می‌شود.
"هاری کریشنا" یک کارگر مهاجر نپالی که در کویت زندگی می‌کند و یکی از اعضای هیات مدیره "شرامیک سانگال" از شبکه کارگران نپال است، معتقد است که در پی شیوع بیماری همه گیر (کرونا) ، بسیاری از کارگران مهاجر مزدی دریافت نکرده اند یا شغل خود را از دست داده‌اند و همه شرکت‌ها در تلاشند هزینه‌های خود را تامین کنند.
کویت همانند دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به کارگران کم درآمد خارجی متکی است که تقریباً ۷۰ درصد جمعیت آن‌ها را تشکیل می‌دهند و با از بین رفتن نیروی کار که از هیچگونه حقوق اجتماعی برخوردار نیست، اولین متغیر برای هرگونه رکود اقتصادی است.
با این وجود، " کریشنا " معتقد است که کارگران خارجی با مهارت کم و متوسط همچنان ستون فقرات اقتصاد کشورهای عرب خلیج فارس در دوران پس از نفت باقی خواهند ماند.