«علی حدادی» روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهارداشت: این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نهایی شده و به زودی به هیات رئیسه ارائه می‌شود تا در صحن بررسی شود.
وی در خصوص شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری وآخرین تغییرات آن گفت: سن ۴۵ تا ۷۰ سال برای نامزدهای انتخابات در این طرح در نظر گرفته شده است. علاوه بر این نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید حداقل ۸ سال مناصب مختلفی را تجربه کرده باشد.
برنامه نامزدهای انتخابات باید شاخص ارزیابی داشته باشد
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی افزود: برنامه محور بودن نامزدهای ثبت نام کننده در انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی شده است که این برنامه محوری باید در بخش‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سایر حوزه ها تعریف شود. علاوه بر این در این طرح باید برنامه نامزدها شاخص ارزیابی داشته باشد. زیرا خیلی مهم است فردی که به عنوان رییس جمهور در این جایگاه قرار می‌گیرد برای برنامه‌هایی که ارائه کرده، پاسخگو باشد.
نماینده مردم ساوجبلاغ و نظرآباد مشارکت فعال احزاب را از دیگر ویژگی‌های این طرح برشمرد و تصریح کرد: افرادی می‌توانند طبق طرح جدید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند که از سوی احزاب سیاسی معرفی شده باشند. ضمن اینکه این افراد باید پنج مشاور برجسته در حوزه‌های مختلف معرفی کنند.
وی یادآورشد: مشاوران فقط برای یک نامزد می‌توانند با عنوان این سمت معرفی شوند و این امکان که مشاور مربوطه برای چند نامزد با این سمت معرفی شود، وجود ندارد.
حذف بند مربوط به توان پاسخگویی نامزدها به شبهات دینی
حدادی از حذف بند مربوط به توانایی پاسخگویی نامزد ریاست جمهوری به شبهات دینی خبر داد و در عین حال گفت: داشتن حداقل مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس توضیح داد: هر فردی که بخواهد به استخدام اداره یا نهادی درآمده یا نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی شود، باید از یک میزان تحصیلات که قانونگذار تعیین کرده است برخوردار باشد ولی این عامل مهم در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مهمترین انتخابات کشور وجود نداشت، که در طرح جدید داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دیده شده است.
حدادی ادامه داد: در دوره‌های گذشته هر فردی با هر میزان تحصیلات و گاهی هم بی‌سواد برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام می‌کرد. این موضوع سبب می‌شد طیف وسیعی از افراد برای ثبت نام اقدام کنند که این امر موجب رد صلاحیت‌های گسترده نامزدها از سوی شورای نگهبان می‌شد.
وی تصریح کرد: به عبارتی نبود قانون ارائه مدرک تحصیلی سبب می‌شد بسیاری از افراد که نباید برای نامزدی ثبت‌نام ریاست جمهوری در وزارت کشور حاضر شوند، امکان حضور و ثبت نام در انتخابات را داشته باشند که این موضوع گاهی با استهزاء همراه می‌شد و عامل آسیب زا به نظام بود.
پیش بینی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دفاع از حق مردم است
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی اظهارداشت: پیش بینی مدرک تحصیلی(کارشناسی ارشد) دفاع از حق مردم است که هر فرد عادی برای ثبت نام ریاست جمهوری اقدام نکند بیش از ۹۰ درصد افراد ثبت نام کننده صلاحیت لازم را ندارند و فقط وقت خود، وزارت کشور، عوامل اجرایی و دستگاه‌های نظارتی و حتی مردم و رسانه‌ها را می‌گیرند.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه طبق این طرح همه نامزدهای ریاست جمهوری باید سه ماه پیش از آغاز ثبت نام از همه سمت‌های خود استعفا دهند، گفت: به عبارتی طبق این طرح باید فرد ثبت نام کننده هیچ سمتی اجرایی و مسوولیتی در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف کشوری و لشکری نداشته باشد تا از بسیاری از مسائل و حواشی پیشگیری شود.
وی با بیان اینکه موضوع تعریف رجل سیاسی با شورای نگهبان است، گفت: اصلاحات این طرح با حضور نخبگان، حقوقدانان شورای نگهبان و مجلس و نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت صورت گرفته است و آنها نظرات و پیشنهادهای خود را بیان کردند.
حدادی گفت: البته در جاهایی که نیاز به اصلاح بود در کمیسیون اصلاح شد ولی موضوع مهم این است که طرح در صحن علنی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا نمایندگان پیشنهادها و نظرات خود را درباره آن مطرح کنند.
تلاش کمیسیون رساندن طرح به انتخابات ۱۴۰۰ است
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره لایحه جامع قانون انتخابات هم گفت: این لایحه در برگیرنده قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شوراهای اسلامی شهر و روستاها است اما در صورتی که مجلس به این لایحه ورود پیدا می‌کرد، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات ۱۴۰۰ نمی‌رسید. بر همین اساس کمیسیون و مجلس تصمیم گرفت که با اصلاح بخش‌های کلیدی طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری، این طرح را به انتخابات ۱۴۰۰ برساند.
حدادی درباره اینکه آیا این طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای بررسی نهایی حقوقی نیز رفته است یا خیر؟ گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی هنوز شکل لازم را گرفته و به تازگی با تعداد ۷ نماینده کار خود را آغاز کرده است. اما در زمانی که این طرح بررسی می شد، حقوقدانان از مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای نگهبان حضور داشتند.
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، ۲۶ مرداد ماه سال ۹۹ در مجلس اعلام وصول شده است.