به گزارش ایرنا ، صفحه توئیتر متعلق به سازمان حقوق بشری "ما ثبت می کنیم" (نحن نسجل-We Record) که مقر آن در لندن است فاش کرد که دیروز شنبه ۱۶ نفر در مصر اعدام شدند که همه آنها زندانی سیاسی بودند.
این سازمان با افشای اسامی زندانیان اعدام شده، گزارش داد دو نفر از آنها در پرونده ای که در رسانه ها به عنوان وقایع "کتابخانه اسکندریه" شناخته می شود؛ متهم بودند و ۱۱ نفر دیگر نیز عضو گروه شبه نظامی "سربازان مصر" بودند که پس از سرنگونی دولت "محمد مرسی" شکل گرفت و تاکنون حملات زیادی را علیه نیروهای نظامی و انتظامی مصر ترتیب داده است.
به گزارش این نهاد حقوق بشری، ۳ زندانی دیگر نیز در پرونده موسوم به "پلیس کرداسه" اعدام شدند.
"احمد العطار" بازرس حقوق بشر در مورد اجرای اعدام ها اظهار داشت: وزارت کشور خانواده های آنها را از اجرای حکم اعدام فرزندانشان آگاه کرد و متاسفانه اعدام دیروز انجام شد.
وی در صفحه "فیس بوک" خود افزود: متاسفانه ، وزارت کشور در یک جنایت جدید ، افراد بی گناه را بدون اطلاع خانواده آنها اعدام کرده و حتی آخرین وداعشان با خانواده هایشان را از ایشان دریغ کرد و سرانجام از تحویل جسد ۶ نفر دیگر خودداری می کند.
گروه "اخوان المسلمین" که تفکرات نزدیکی با گروه "سربازان مصر" دارد اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی را محکوم کرده و این اعدام ها را نشانه ای از وحشت حکومت نظامی از انقلاب جوانان مصر دانست که برای جلوگیری از ادامه انقلاب که عصبانیت روزافزون آنها را دربردارد؛ دست به چنین اقداماتی (اعدام) می زند.
این گروه در بیانیه ای که در رسانه ها منتشر شده اعلام کرد: یک حکم سیاسی عالی که از وظایف قوه قضائیه است ، به یک اسباب بازی در دست ارتش تبدیل شده است. این پرونده ای بود که اعترافات بازداشتی ها تحت شکنجه شدید گرفته شده و دادرسی عادلانه ای نداشت و حکم آن نیز فقط براساس شهادت پلیس و گزارش تحقیقات ملی امنیت صادر شد. این جنایات بی پاسخ نخواهد ماند و سرانجام ارتش باید در دادگاهی عادلانه جزایش را بپردازد.
گروه اخوان المسلمین در نهایت خواهان دخالت نهاد های حقوق بشری و نیز سازمان ملل در اوضاع مصر شد تا بیش از این خون مردم مصر به ناحق ریخته نشود.
از زمان برکناری محمد مرسی اولین رئیس جمهوری غیرنظامی مصر از طریق کودتای نظامی و بدست گیری حکومت به رهبری عبدالفتاح السیسی در ژوئیه ۲۰۱۳، اعتراضات در این کشور آغاز شد که درپی آن هزاران نفر از مخالفان کودتا در زندان بوده و دها نفر محکوم به اعدام شده اند.
براساس گزارش های فعالان حقوق بشر مصری از سال ۲۰۱۵ تاکنون بیش از ۴۰ حکم اعدام در این کشور صادر و اجرا شده است.