منطقه ویژه اقتصادی منطقه‌ای است که در آن قوانین کسب و کار و تجارت با سایر نقاط کشور متفاوت است. مناطق ویژه اقتصادی در داخل مرزهای کشور واقع شده‌اند و هدف آنها شامل افزایش تراز تجاری، اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد شغل و مدیریت مؤثر است.
به منظور تشویق برپایی کسب و کارها در منطقه اقتصادی، سیاست‌های مالی تعریف می‌شود. این سیاست‌ها معمولاً شامل سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، سهمیه‌بندی، مقررات کاری و گمرکی است.
در استان فارس، علاوه بر منطقه ویژه اقتصادی لامرد، شیراز و...، منطقه اقتصادی جهرم نیز فعال است. بر اساس گزارش‌های اعلام‌شده از زمان آغاز فعالیت منطقه ویژه اقتصادی جهرم تاکنون قرارداد واگذاری زمین برای احداث واحدهایی چون: یک واحد سردخانه صنعتی به ظرفیت ۲هزار تن، واحد صنعتی شیشه‌های رفلکس، کارخانه تولید تجهیزات پزشکی، نیروگاه خورشیدی و فرآوری و بسته‌بندی خشکبار و... امضا شده و عملیات اجرایی برخی از آنها اجرایی شده است در فاز اول این منطقه ویژه حدود یک هزار میلیارد ریال هزینه شده است که احداث فازهای بعدی این منطقه هم به زودی در دستور کار قرار می‌گیرد.
فراهم‌سازی زیرساخت‌ها در منطقه ویژه اقتصادی جهرم
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا گفت: زیرساخت های آب، برق، گاز، فاضلاب و مخابرات منطقه ویژه به جرأت یکی از بی‌نظیرترین تاسیسات زیربنایی انجام شده در ایران در حوزه مناطق ویژه است و اکوسیستم این منطقه اقتصادی به نحوی طراحی شده است که در آینده نزدیک به یکی از مناطق ویژه سرآمد در حوزه فرآوری مرکبات، نخیلات و صنایع تکمیلی و بسته‌بندی آنها بدل خواهد شد.
پیام فخرو افزود: در این مسیر پرچالش، البته انتقاداتی نیز متوجه روش مدیریت سازمانی منطقه بوده است که اکنون و پس از تکمیل زیرساختهای لازم، نیازمند شفاف‌سازی است.
وی اظهار کرد: یکی از این انتقادات، متوجه عدم جذب سرمایه‌گذار، طی مدت فعالیت این منطقه بوده است. در پاسخ به این نقد، ذکر چند نکته لازم و ضروری دارد.
وی ادامه داد: نکته اول آن که مدیریت مجموعه با علم و آگاهی به این موضوع که پیش‌فروش زمین قبل از اتمام و تکمیل زیرساخت‌ها، تنها عایدی ریالی کوچکی را نصیب مجموعه کرده و ممکن بود در صورت عدم تامین منابع مالی باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و بروز نتایج منفی و در بلندمدت هم عواید چندانی را در بر نداشته باشد، بنابراین همواره سعی شده است تکمیل زیرساخت‌ها و نه زمین‌فروشی را در اولویت کار خود قرار دهند. کما اینکه بسیاری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را می‌توان مثال زد که بر عکس این رویه عمل کرده و بدون اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذار و شناخت کافی از وی و تنها به خاطر سودی اندک حاصل از فروش زمین در ابتدای امر، درصد زیادی از زمین‌های خود را قبل از مرحله بهره‌برداری زیرساخت‌ها به فروش رسانده‌اند.
فخرو بیان کرد: مادامی که سخن از اهلیت سنجی سرمایه‌گذار است باید به این نکته توجه کرد که هر سرمایه‌داری که طرحی در کف اقبال گرفته و آماده سرمایه‌گذاری است، مناسب منطقه ویژه اقتصادی نیست. چه بسا که می‌توان شرکت‌های بسیاری مثال زد که از ابتدا و به اشتباه در مناطق ویژه جانمایی شده‌اند و اکنون به خاطر فرایند مسائل و امورات گمرکی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند یا از آن طرف افرادی هستند که از ابتدا اقدام به خرید زمین در این مناطق کرده‌اند و با این هدف که پس از تکمیل زیرساخت ها آن را به قیمتی چندبرابر قبل به دیگران بفروشند که در این زمینه نیز شاهد مدعا بسیار است.
مدیرمنطقه ویژه اقتصادی جهرم، ابراز کرد: با در نظر داشتن این تجارب، از همان ابتدای راه‌اندازی زیرساختهای منطقه، اولویت اصلی و مسلم خود را تکمیل زیرساخت‌ها در نظر گرفته و با خود عهد کرد که تا زمانی که اهلیت‌سنجی و شناخت کامل از سرمایه‌گذار حاصل نشده و سرمایه‌گذاری وی در چارچوب منطقه ویژه اقتصادی تشخیص داده نشود، از فروش زمین به افراد و شرکت‌ها خودداری شود. با راه‌اندازی فعالیتی که طبق تعاریف مناسب استقرار در شهرک صنعتی است چه بسا در منطقه ویژه اقتصادی، استقرار یابد، به شدت در هنگام بهره‌برداری با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد و بالعکس. بنابراین به جد پیشنهاد و توصیه می‌شود که فقط فعالیت‌های مختص صادرات با توجه به وجود قوانین حمایتی اختصاصی در این مناطق استقرار یابد.
وی اضافه کرد: نکته دیگر اینکه به رغم نظر برخی از افراد، مسئولیت و هدف اصلی مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی به هیچ وجه زمین فروشی نبوده و نیست. چرا که در یک نگاه بلندمدت، منطقه ویژه اقتصادی زمانی به سودآوری می‌رسد که بتواند از محل دریافت حق شارژ، انبارداری، فروش و صادر کردن تولیدات کارخانه‌های موجود، منتفع شود. و این مهم زمانی حاصل می‌شود که نخست بستر و فضای مساعد و مناسب برای سرمایه گذاری مهیا و آماده باشد و دوم می‌بایست سرمایه‌گذارانی در منطقه وارد شوند که دامنه فعالیت آنها حداقل از سطح استانی خارج باشد و گرنه فروش زمین به قیمت ناچیز و حتی زیر قیمت تمام شده ساخت به برخی افراد به هیچ وجه توجیه اقتصادی در بلندمدت نداشته و موجبات ضرر و زیان را فراهم خواهد کرد.
اتصال به راه‌آهن سراسری
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم با اشاره به جلسه مشترک سال گذشته با مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و معاون نوسازی و بهره‌برداری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: فرایندهای احداث انشعاب خط راه آهن اختصاصی به این منطقه ویژه در معاونت نوسازی و بهره‌برداری ایدرو بررسی شده و با تعامل راه آهن جمهوری اسلامی و همکاری دستگاه‌ها و مسئولان منطقه‌ای در حال پیگیری است .
فخرو بیان کرد: قرار است راه آهن جمهوری اسلامی ایران در پی احداث دهکده لجستیک (بندر خشک) به وسیله ایدرو و راه‌آهن با توجه به اجرایی‌شدن فاز اول خط آهن شیراز – جهرم – لار – بندرعباس، مقدمات انشعاب راه آهن اختصاصی را براساس ضوابط و مقررات موجود ملی و بین المللی فراهم کند
به گفته مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم جزئیات اجرایی تفاهم بین راه آهن و ایدرو در کار گروه مشترک دو سازمان بررسی و نهایی‌سازی می‌شود.
دهکده لجستیک و بندر خشک
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم گفت: یکی دیگر از انتقادات وارده به مجموعه منطقه ویژه اقتصادی، راه‌اندازی بندر خشک است.
وی ادامه داد: واقعیت آن است که به چند علت، انبارداری یکی از پرسودترین اقداماتی که می‌تواند مکمل بسیار خوب و مناسبی برای منطقه ویژه اقتصادی جهرم باشد. چه اینکه انتظار مدیران مجموعه بر آن است که در صورت راه‌اندازی سالن‌های سرپوشیده و اختصاص مکانی باز برای انبارداری و ارائه قیمتی پایین‌تر و مناسب‌تر نسبت به دیگر انبارها، جهرم می‌تواند به خوبی به عنوان یکی از بزرگترین هابهای لجستیکی در جنوب فارس تبدیل گردد. فخرو افزود: یکی از مهم‌ترین دلایل این امر، قرارگیری این شهرستان در مسیر کریدور شمال-جنوب کشور ایران و نزدیکی به کریدور شمال-جنوب هلسینکی فنلاند تا بمبئی هند است.
به گفته وی این کریدور مهم که در سال ۲۰۰۰ در سن پطرزبورگ روسیه توسط سه کشور ایران، روسیه و هند و به منظور ترویج همکاری‌های حمل ونقلی بین اعضا به تصویب رسید، مسیر مذکور را نسبت به روش‌های سنتی ۴۲ درصد کوتاهتر و ۳۰ درصد ارزانتر می‌کند.
وی ادامه داد: نظر به گسترش بزرگراه شیراز جهرم و توسعه بزرگراه جهرم-لارستان-بندرعباس دسترسی به این کریدور بی المللی سریع‌تر و ایمن‌تر از هر زمانی خواهد شد. پرواضح است یکی از روش‌های بهره‌گیری و بهره‌مندی از این فرصت بزرگ، در لوای راه‌اندازی بندر خشک و اتصال به شبکه ریلی اصلی کشور، خلاصه می‌شود.
فخرو بیان کرد: از طرفی دیگر با توجه به آن که همه پیش‌بینی‌ها بر افزایش تجارت از آسیا به سمت اروپا و بالعکس اشاره دارد، تلاش برای داشتن سهمی دراین حجم بالا از تجارت می‌تواند تحولی شگرف در فضای کسب و کار یک شهرستان داشته باشد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم گفت: این امر برای شهرستانی که در مرکز ثقل خط مستقیم فرودگاهی جنوب استان که در حال توسعه طول باند و زیرساختهای آن به منظور استفاده از ظرفیت Cargo واقع شده است، بیش از هر نقطه دیگری ممکن و قابل دسترس خواهد بود.
وی افزود: در کنار این موارد، نظر به آن که کشور ایران در مسیر خط متالوژنی آلپ-هیمالیا قرار گرفته و جزو ۱۰ کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه به لحاظ ذخایر معدنی است، مسیر پیشرفت و توسعه در این حوزه همچنان باز است. به ویژه آنکه استان فارس، نیز در این حوزه، حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد. در چنین شرایطی توسعه حمل‌ونقل ریلی و ایجاد بندرخشک به احتمال زیاد می‌تواند، تجربه‌ای موفق در تحول منطقه‌ای، استانی و کشوری باشد.
وی تصریح کرد: از این رو مدیریت این مجموعه بسیار خوش‌بین است که در آینده‌ای نزدیک، مجموعه منطقه ویژه اقتصادی جهرم و در بطن آن بندرخشک شهرستان به نگین طلایی تجارت و سرمایه‌گذاری در جنوب کشور و استان فارس تبدیل خواهد شد.
ایدرو آماده همکاری با متقاضیان در منطقه ویژه اقتصادی جهرم است
هفته گذشته نشست مشترک استاندار فارس با معاون وزیر صمت و سرپرست شرکت توسعه و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در محل این شرکت در تهران برگزار شد. معاون وزیر صمت و سرپرست شرکت توسعه و نوسازی صنایع ایران نیز در دیدار با استاندار فارس گفت: ایدرو به سهم خود در صنعتی سازی و گسترش صنعت در فارس تلاش خواهد کرد.
امیر بیات با تاکید بر اهمیت برگزاری این نشست‌ها افزود: منطقه ویژه اقتصادی جهرم از جمله مناطقی است که می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی در حوزه صنعت موفق باشد که در همین زمینه ایدرو آماده همکاری با متقاضیان است.
وی تصریح کرد: سازمان ایدرو با بهره‌مندی از روحیه همکاری و تعامل مسئولین استان، از تمامی ظرفیت‌ها برای جذب سرمایه‌گذار و توسعه فعالیت‌های اقتصادی استان و تکمیل زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی جهرم استفاده خواهد کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه رشد و توسعه منطقه اقتصادی جهرم منوط به واگذاری زمین‌هایش است، افزود: باید واحدهای اقتصادی پایدار در منطقه حضور پیدا کرده و واحدهایشان را فعال کنند.
بیات با اشاره به اینکه زیرساختهای مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی جهرم را تکمیل می‌کنیم، خاطرنشان کرد: از سرمایه‌گذاران به ویژه در زمینه شرکت‌های دانش‌محور حمایت می کنیم.
مطالعات طرح جامع و تفصیلی منطقه ویژه اقتصادی جهرم در سال ۱۳۹۱ آغاز و با هدف گسترش و توسعه صنعت و افزایش اشتغال در این شهرستان و شهرهای همجوار ادامه یافت. با تصویب مطالعات جامع طرح و تفصیلی، فرآیند ایجاد زیرساخت‌ها و تأسیسات زیربنایی منطقه از سال ۱۳۹۵ آغاز شد. سایت مورد نظر در جاده شیراز به جهرم و در فاصله حدود ۳۰ کیلومتر از شهر جهرم و در مجاورت پتروشیمی جهرم واقع شده است که دارای عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۷۵ دقیقه و ۹۳ ثانیه شمالی و طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۴۵ دقیقه و ۹۸ ثانیه شرقی است.
طراحی منطقه ویژه جهرم در دو فاز به انجام رسیده است که فاز اول آن حدود ۷۳ هکتار و فاز دوم آن حدود ۲۶۶ هکتار و در کل حدود ۳۳۹ هکتار وسعت دارد و تا امروز به ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی در فاز اول رسیده است.
تقسیم کاربری‌های مختلف در این دو زون به نحوی صورت گرفته است که کاربری‌های گوناگون در هر دو فاز وجود داشته باشد کاربری غالب در فاز یک زون انبارها و در فاز دوم زون صنعتی است.
تصویبنامه مصوب جلسه سی و یکم تیرماه ۹۷ هیأت وزیران در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم، طی نامه شماره ۵۸۷۷۸ در هفتم مرداد ۹۷ توسط معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شد.
از جمله مزایای منطقه ویژه اقتصادی، صدور مجوز ساخت و پایان کار سرمایه گذاری و تولیدی به صورت رایگان، تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی، ورود ماشین آلات خط تولید و ابزار و اثاثیه بدون عوارض گمرکی، فعالیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات، خرده فروشی کالا برای اتباع خارجی و تخفیف مالیاتی ویژه است.
جهرم در ۱۹۳ کیلومتری جنوب شرقی شیراز است.
شهرستان جهرم در فاصله ۱۹۳ کیلومتری از جنوب شرق شیراز قرار دارد.