به گزارش ایرنا، محمد قاسمی روز دوشنبه در سومین نشست ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم خاص استان قزوین، افزود: اجرای این احکام قلع و قمع که با حضور نماینده دادستان، حمایت نیروی انتظامی و مدیریت امور اراضی و کمک سایر دستگاه‌های متولی، اجرایی شده، نسبت به مدت مشابه سال قبل بسیار قابل توجه است، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب همچنان فاصله داریم و تلاش‌ها، نظارت ها و اقدامات در این حوزه باید افزایش یابد.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: با تدابیر رییس کل دادگستری استان، در تمامی مراجع قضایی استان از جمله دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های این حوزه در نظر گرفته شده و تلاش دستگاه قضایی، صدور و اجرای سریع و قاطع احکام قضایی در خصوص تغییر کاربری غیرمجاز اراضی است.
وی اذعان داشت: اعضای شوراهای اسلامی، دهیاران، بخشداران و سایر مسوولان محلی جزء کارگزاران نظام هستند و باید در مسیر اجرا و نظارت صحیح قانون و جلوگیری از قانون گریزی به درستی عمل کنند.
قاسمی گفت: متاسفانه در بحث تغییر کاربری غیرمجاز بعضا شاهد ورود غیرمسوولانه برخی افراد دارای سمت هستیم که در مسیر گسترش تخلفات به صورت مستقیم یا غیر مستقیم فعالیت کرده و موجب افزایش تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز غیرمجاز می‌شوند.
این مسوول گفت: قطعا دستگاه قضایی در این خصوص با متخلفان فارغ از سمت و جایگاه برخورد خواهد کرد و البته این امر با کسانی که از جایگاه خود سوءاستفاده کنند و موجب افزایش تخلفات این حوزه شوند، سخت و بدون اغماض خواهد بود.
قاسمی تاکید کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب بیان فرموده اند، اگر قانون ملاک عمل قرار گیرد، عدالت محقق می‌شود بنابراین دستگاه‌ها نباید در اجرای قانون، واهمه‌ای داشته باشند.
دادستان مرکز استان افزود: در حوزه تخریب منابع طبیعی، محیط زیست و برداشت غیرمجاز از منابع آب، زنگ خطر به صدا درآمده و باید فرهنگ سازی و اطلاع رسانی دقیق در این خصوص صورت گیرد.
این مقام مسوول یادآور شد: زمینه‌های تغییر کاربری‌ها باید توسط کارشناسان دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی شناسایی شود تا متناسب با آن، اقدامات پیشگیرانه تبیین گردد و همچنین باید با توجه به رشد جرائم این حوزه، امکانات دستگاه‌های متولی امر نیز تقویت شود.
وی اضافه کرد: بحث تغییر کاربری اراضی در تمامی استان‌ها مطرح بوده و یکی از چالش‌های کشور است اما در استان قزوین به دلیل موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی مناسب، شاهد افزایش آن بوده ایم.
قاسمی گفت: در این راستا به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز، هم اقدامات پیشگیرانه و هم برخوردی با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی و تمامی دستگاه‌ها قرار دارد.
وی افزود: یکی از آسیب‌ها در حوزه تغییر کاربری اراضی، تغییر بنیادین قوانین طی دهه‌های گذشته بوده و باید در این خصوص قانونگذار رویکرد واحد و سیاست یکپارچه اتخاذ کند.
این مسوول گفت: اگر ما در اطراف شهرها و روستاها با سیمای نامناسب و منظر نازیبا مواجه هستیم، بخش عمده ای از آن به نوسانات و تغییرات قوانین بر می‌گردد که در اجرا نمایان شده است.
قاسمی گفت:به هر حال این موضوع نباید دستگاه‌های متولی را در اجرای دقیق و صحیح قوانین فعلی و استفاده از ظرفیت آن در پیشگیری و برخورد غافل کند.
دادستان قزوین بیان داشت: اقدامات برخوردی در حوزه تغییر کاربری بازدارنده است و قطعا قلع و قمع مستحدثات در مراحل ابتدایی و اجرای احکام دادگاه‌ها در مرحله پایانی با جدیت و قاطعیت در دستور کار قرار دارد.
وی گفت:گاهی برخوردهای سلبی، تبعات اجتماعی و هزینه‌های سنگینی را هم برای دستگاه‌های متولی و هم برای مردم به دنبال دارد، بنابراین اقدامات پیشگیرانه باید در اولویت قرار گیرد و در صورت تغییر کاربری، باید در همان مراحل ابتدایی از ادامه ساخت و ساز جلوگیری شود.