علی رسولیان روز دوشنبه در حاشیه بیستمین نشست کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در این نشست مشکلات ۵۰ واحد تولیدی که صاحبان آنها تقاضای استقرار و دریافت پروانه بهرهبرداری در شهرکهای صنعتی و خارج از آن در شهرستانهای مختلف استان داشتند بررسی شد.
وی ادامه داد: پس از بررسیهای لازم با فعالیت ۳۵ واحد تولیدی در این نشست موافقت شد که راهاندازی خط تولید آنها منجر به اشتغالزایی خواهد شد و بررسی سه واحد تولیدی دیگر برای کارشناسی بیشتر به نشستهای بعدی این کارگروه ارجاع گردید.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: زمینه فعالیت واحدهایی که از این کارگروه مجوز گرفتند تولید جوش شیرین، پرورش ماهی، قطعات فورچ، فرآوری خشکبار، تولید محصولات بتنی، بسته بندی آب آشامیدنی، پرواربندی گوسفند، پرورش زالو، بسته بندی انواع عرقیجات گیاهی، تولید فروکروم، تولید رمز ارز، فرآوری انواع قهوه، تولید ماده اولیه ملت بلون برای ماسک، تولید ورمی کمپوست، تولید قطعات پلاستیکی، مصنوعات سفالی و سرامیک، رآوردههای سبزیجات و شیشه سکوریت است.
وی افزود: این واحدهای تولیدی در ۱۸ شهرستان خراسان رضوی شامل کلات، داورزن، بردسکن، مشهد، طرقبه شاندیز، رشتخوار، جوین، گناباد، جغتای، فریمان، کلات، کاشمر، تربتجام، سبزوار، نیشابور و تربتحیدریه است که بررسی تقاضای آنها با حضور فرمانداران این شهرستانها انجام گرفت.
رسولیان ادامه داد: ۱۷ واحد تولیدی باقیمانده به دلیل عدم ارتباط موضوع فعالیت آنها با کارگروه ماده ۱۱ قانون هوای پاک، قرار گرفتن در منطقه ممنوعه محور غرب مشهد، داشتن مشکلات قانونی و تبعات اجتماعی و عدم حضور فرماندار شهرستان مورد تقاضا در این نشست، نتوانستند مجوز فعالیت بگیرند.
براساس ماده ۱۱ قانون هوای پاک، هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است و این سازمان موظف است حداکثر ظرف یک ماه به استعلام های درخواست جواز تاسیس و بهره برداری پاسخ دهد و در صورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارایه کند و عدم پاسخ در مدت یاد شده به منزله تایید است.
کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک متشکل از استاندار به عنوان رییس، یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان به عنوان دبیر، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر کل سازمان بازرسی استان و فرماندار مربوطه است.
در صورت اعتراض متقاضی، مرجع استانی حداکثر طی یک ماه به اختلافات رسیدگی میکند و در صورت آلاینده نبودن، مجوز مقتضی را صادر و در غیر این صورت تقاضا را رد میکند.