تلاش برای تحقق کامل الکترونیکی کردن تمامی خدمات و برداشتن گام‌هایی اساسی برای ورود کشور به عصر دولت الکترونیک، همواره دغدغه دولت «حسن روحانی» بوده است. روحانی در آخرین اظهارات خود در همین ارتباط و جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در تاریخ شنبه دوازدهم مهرماه، گفت: «اخیرا آماری دیدم که رشد بخش اقتصاد دیجیتال کشور در مدت شش ماهه اول امسال نسبت به سال‌های قبل چند برابر شده و این خیلی مهم است که در زمینه دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال قدم‌های بسیار مهمی برداشته شده و این بهترین کمک است. در شرایط شیوع کرونا، برای اجرای پروتکل‌های بهداشتی باید رفت و آمدها و تماس‌ها را کم کنیم و راه آن دیجیتال شدن و الکترونیکی شدن است و لذا این کار بسیار ارزشمند است».
این اظهارات نشان می‌دهد که نه تنها کشور در مسیر تحقق دولت الکترونیک، گام‌های بلندی را برداشته است که روحانی طی هفت سال گذشته، همواره برای توسعه بسترهای دولت الکترونیک تلاش کرده و از تمامی مسئولان دولت خواسته است تا در این راه تلاش مضاعفی را به کاربندند.
بطور مثال، رئیس‌جمهوری در تاریخ هفتم مردادماه امسال نیز در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفته بود که «از هیچ دستگاهی کم کاری و تعلل در الکترونیکی کردن خدمات را نمی پذیریم» و افزوده بود که «با تحول دیجیتال در آستانه تحقق مشارکت کامل مردم در حکمرانی هستیم». روحانی در همین جلسه ضمن تاکید بر اهمیت دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، به تمامی مدیران دولت دستورات لازم برای انتشار اطلاعات را ابلاغ کرد و گفت: «دستگاه‌های اجرایی باید داده‌های خود را آزاد کنند تا امکان نقد مردم از دولت بیشتر فراهم شود».
روحانی همچنین در تاریخ چهارشنبه بیست و پنجم تیرماه سال جاری و در جلسه کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا، ضمن تاکید چندباره بر اهمیت گسترش دولت الکترونیک در کشور و با اشاره به ضرورت تلاش در راستای تسریع در تکمیل و توسعه خدمات دولت الکترونیک، این اقدام را در جلوگیری از شیوع بیماری و سرعت بخشیدن به عقب ماندگی ها در ارائه خدمات الکترونیک در نظام اداری کشور موثر دانسته و افزوده بود: «تمامی دستگاه‌ها و مراکز خدمات دولتی باید درباره خدماتی که امکان ارائه آن‌ها از طریق الکترونیکی وجود دارد به خوبی برای مردم اطلاع رسانی کنند تا مردم بدانند برای دریافت چه خدماتی می توانند از دولت الکترونیک ، فضای مجازی، تلفن یا پست استفاده کنند».
رئیس‌جمهوری در تاریخ بیست و هشتم خردادماه نیز در اقدامی دیگر و در گفتگو با «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به وی ماموریت داد تا برای تهیه لوایح بنیادین و مقررات جدید برای بهبود محیط کسب و کار با تاکید بر تقویت دولت الکترونیک اقدامات لازم را انجام دهد. روحانی در همین روز و در پی گزارش «مصطفی سالاری» مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، در خصوص تسریع و برنامه ریزی برای موارد مهمی چون الکترونیکی کردن خدمات این سازمان در راستای تحقق دولت الکترونیک و ضرورت خروج این سازمان از بنگاه داری تاکید کرد. روحانی در این گفتگو از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواسته بود تا نسخه نویسی الکترونیک و پرونده سلامت الکترونیک باید تا شش ماه آینده عملیاتی شود.
تمامی این موارد تنها بخشی از تلاش‌ها و دستورات رئیس‌جمهوری برای تحقق کامل دولت الکترونیک در کشور بوده است. دولت یازدهم و دوازدهم در این مسیر گام برداشته است و اگرچه هنوز تا تحقق کامل آرزوی یک دولت کاملاً الکترونیک در کشور مسیری پر پیچ و خم باقی مانده است؛ اما در سال‌های اخیر و با حمایت کامل رئیس‌جمهوری، اقداماتی اساسی برای تحقق دولت الکترونیک انجام شده است.
برای مثال ضریب نفوذ کلی اینترنت پهن دامنه در ایران و در سال ۱۳۹۹ و طبق آخرین آمار «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» به ۹۸.۳۳ درصد و ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت سیار به ۸۷.۲۸ درصد رسیده است. در عین حال از سال ۱۳۹۲ تاکنون افزون بر سی‌هزار روستای کشور به امکانات اینترنت پر سرعت دست پیدا کرده‌اند. این در شرایطی است که تا پیش از آغاز به کار دولت یازدهم، دسترسی روستاییان به اینترنت پر سرعت، یک آرزو بوده است.
دولت تدبیر و امید، اکنون طرح‌های بزرگ دیگری همچون گسترش اتصال مدارس کشور به شبکه اینترنت تا سطح ۹۵ درصد، راه‌اندازی نخستین منطقه آزاد ICT کشور تا آذرماه، راه‌اندازی گیت‌هاب‌های ایرانی در آینده نزدیک، افتتاح مرکز داده اقماری شبکه ملی اطلاعات، اجرای گسترده طرح‌های فیبر نوری، خدمات ابر سراسری، تلاش برای تحقق شعار هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی، اتصال هزار روستای بالای ۲۰ خانوار دیگر به شبکه ملی اطلاعات، اجرای فاز اول توسعه چهار میلیون VDSL و یک‌میلیون پورت FTTH، رونمایی از مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات، توسعه سرویس NTP شبکه ملی اطلاعات، توسعه VDSLو پروژه DNS را در دست اقدام دارد و قرار است طی ماه‌های آینده، کشور از فناوری شبکه ۵ G برخوردار شود.
تلاش‌های دولت برای دستیابی به بسترهای دولت الکترونیک همچنان ادامه دارد. این تلاش‌ها در حالی از سوی مسئولان مختلف دستگاه‌های دولتی پیگیری می‌شود که تحریم‌های یکجانبه آمریکا اقتصاد کشور را هدف قرارداده‌اند و دولت تنها با تکیه بر توان داخلی و دانش متخصصان ایرانی در حال پیشبرد اهداف خود است.