روزنامه تجارت سه شنبه ۱۵ مهر، طرح مجلس برای تحول صنعت خودروی کشور را بررسی کرد و نوشت: موضوع اما بازهم تکراری است؛ تحول در صنعت خودرو و ساماندهی بازار. در این طرح بازهم مجلس قرار است در قیمت گذاری، کیفیت، تیراژ، ایمنی و تامین مالی خودروسازان ورود کند و به گفته برخی از نمایندگان طرحی نو در صنعت خودرو دراندازد. طبق اظهار نظر برخی از نمایندگان ظاهرا با فرض دولتی بودن خودروسازی قرار است مجلس تحول اساسی در خودروسازی کشور به وجود آورد.
در طرح ساماندهی صنعت خودرو که در مجلس دهم نهایی و به شورای نگهبان ارسال شد واگذاری سهام دولتی در خودروسازی پیش بینی شده بود که از سوی شورای نگهبان رد شد. به این ترتیب به نظر می رسد که طراحان ساماندهی صنعت خودرو در مجلس یازدهم با فاکتور گرفتن از واگذاری سهام دولت در دو شرکت خودروساز قرار است تحول اساسی در این صنعت ایجاد کنند. ساز و کار خیلی مشخص نیست اما برخی از شنیده ها حکایت از آن دارد که نمایندگان مجلس در این طرح به دنبال شکل دیگری از قیمت گذاری خودرو هستند.
اوایل شهریورماه بود که سیدمحسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس از اعلام وصول طرح تحول در صنعت و بازار خودرو به صورت عادی خبر داد. قیمت خودرو یکی از محورهای طرح تحول در صنعت و بازار خودرو است. نحوه قیمت گذاری، کنترل سوداگری در بازار خودرو، پیوند زدن دو موضوع کیفیت و ایمنی خودرو به سود خودروسازان؛ یعنی سود و منافع خودروسازان تابعی باشد از کیفیت و ایمنی خودرو و همچنین توسعه فناوری در صنعت خودرو و موضوع صادرات و واردات خودرو از دیگر عنوان هایی است که در این طرح دیده شده است. با این حال گروهی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که طرح تحول خودرو، در واقع امر، نه تنها مزیتی نسبت به فروش مستقیم خودرو (با قیمت بازار) از شبکه نمایندگی ها ندارد بلکه به واسطه افزودن فرایندهای بوروکراتیک منتج به افزایش هزینه نهایی مصرف کننده خواهد شد.
بخش خودروی کشور به واسطه قوانین محدودکننده در سمت عرضه و همچنین تمایل ذاتی این صنعت به انحصار از یک طرف و وجود مازاد تقاضا ناشی از مصرف نهایی و یا حفظ ارزش پول از طرف دیگر، همواره با عدم تعادل روبرو بوده است. در ادوار تاریخی این عدم تعادل با مداخلات گسترده توسط دولت همراه بوده که در نهایت این مداخلات منجر به ایجاد رانت و گروه رانت جو در این حوزه اقتصاد گشته است. مجلس با هدف شناسایی و برطرف نمودن ریشهای معضلات این صنعت اقدام به ارایه طرحی با عنوان « طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک» نموده است. اما این طرح تا چه حد می تواند معضل وجود رانت را در این صنعت بر طرف کند؟
در ادبیات اقتصادی، سه رویکرد عمده برای مواجه با رانت ناشی از انحصار بر شمرده شده است: قیمت گذاری و تعیین شرایط دسترسی به بازار، مجزاسازی و رقابتی سازی و بازتوزیع رانت ناشی از انحصار. در سنوات اخیر عمده اقدامات صورت گرفته درخصوص مواجهه با انحصار بازار خودرو تنها در چارچوب قیمت گذاری قرار داشته است. مهمترین و جذاب ترین بخش طرح تحول خودرو، ورود این طرح به موضوع بازتوزیع رانت است که هر اقتصاد خوانده ای را ترغیب می کند تا با مطالعه طرح و با تجزیه و تحلیل شیوه تخصیص رانت، به دنبال پاسخ این سوال باشد که آیا این بازتوزیع، در نهایت منجر به افزایش رفاه مصرف کننده خواهد شد؟ در لفاف این سوال، انتظار شروع مجادلات مکتبی مانند صرف این مبلغ برای مناطق محروم یا دهک های پایین جمعیتی و یا اینکه آیا پس انداز خصوصی می توانست کارایی بیشتری را نسبت به پس انداز دولتی داشته باشد در سطح جامعه نیز وجود داشت. اما پس از مطالعه طرح تنها موضوعی که جای بحث دارد آنست که آیا اگر خودروساز به حال خود رها می شد تا محصول خود را از طریق شبکه فروش خود و به بالاترین قیمت بازار به مشتری تحویل دهد، رفاه مصرف کننده بیشتر تامین نمی شد؟
اولین و بنیادی ترین موضوع در بازتوزیع رانت آن است که سهمی از این رانت به خود انحصارگر تعلق نداشته باشد تا انحصارگر از انگیزه اقتصادی برای افزایش سطح تولید تا سطح رقابتی برخوردار گردد. نگارندگان طرح تحول، متوجه اهمیت قطع رابطه بین سودآوری شرکت و میزان تولید انحصارگر نبوده و بین ۷۰ الی ۸۰ درصد رانت ناشی از انحصار را مجددا در قالب تسهیلات قرض الحسنه به انحصارگر اختصاص داده اند! این ارتباط سبب می شود تا انحصارگر بتواند با مدیریت سمت عرضه قیمت های بیشتری را از مصرف کننده مطالبه کند و بر این اساس، بخش عمده رانت ایجاد شده را به حساب خود منظور نماید.
نکته دیگری که در طرح تحول می تواند ایجاد مشکل کند، معافیت برخی از خودروها و خودروسازان بدون در نظر گرفتن شرایط رقابتی از شمول بازتوزیع رانت است. اگر قرار باشد این طرح، انحصارگران را از کسب رانت ناشی از انحصار مایوس نماید، چرا باید یک خودروساز نوعی به دلیل خصوصی بودن از شمول قیمت گذاری معاف گردد. در چنین شرایطی که صدور مجوز رانت جویی برای شرکت خصوصی تبعات به مراتب مخرب تری نسبت به شرکت دولتی خواهد داشت. این تسامح به همین جا ختم نشده بلکه همه رانت ناشی از فروش خودروهای برقی، هیبریدی و پایه گازسوز نیز در دستان رانت جو باقی خواهد ماند. البته اگر کلید واژه «سود مصوب» در این طرح دنبال شود، خواهیم دید که خودروهای مشمول نیز سهم قطعی از رانت خواهند داشت.
با تمام این احوال جذابیت بازار رقابتی در مفهوم حذف رانت ناشی از انحصار دانسته شده است. رانت ناشی از انحصار به واسطه انتقال رفاه از مصرف کننده به انحصارگر و برهم زدن عدالت اجتماعی، ممانعت از نوآوری و خلاقیت و گسترش فساد اقتصادی-سیاسی، مانع جدی در تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار مردم محور است. طرح تحول خودرو، در واقع امر، نه تنها مزیتی نسبت به فروش مستقیم خودرو (با قیمت بازار) از شبکه نمایندگی ها ندارد بلکه به واسطه افزودن فرایندهای بوروکراتیک منتج به افزایش هزینه نهایی مصرف کننده خواهد شد. چه بسا بسیار ساده تر بود که به خودروساز اجازه فروش با قیمت بازار داده می شد و در کنار آن مالیات صد در صدی بر سود شرکت های خودروساز وضع و در نهایت، درخصوص بازتویع منابع حاصل تصمیم گیری می شد.
با این حال در طرح جدید ساماندهی صنعت و بازار رویکرد عرضه خودرو از مسیر بورس به عنوان یک راه حل مد نظر قرار دارد. در حال حاضر هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا دچار التهاب هستند، بنابراین در طرح جدید استفاده از ساز و کار بورس برای عرضه محصولات شرکت های خودروساز مورد نظر است و نمایندگان مجلس هم راستا با این مساله به دنبال ساماندهی طرف تقاضا نیز هستند. چالش عرضه و نابسامانی تقاضا سبب شده خودرو به عنوان کالای سرمایه ای مورد توجه قرار گیرد این در حالی است که خودرو یک کالای مصرفی محسوب می شود. نمایندگان مجلس یازدهم در طرح تحول صنعت خودرو در کنار استفاده از ساز و کار بورس برای عرضه خودرو به دنبال این هستند که چنانچه خودروسازان در عرضه محصولات خود به بازار کم کاری کنند این مسیر را نیز مسدود شود.