به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف در اینستاگرام ذدر خصوص جلسه اخیر شورای نگهبان نوشت: در این جلسه دو «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه محیط زیست» و «طرح دوفوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» در دستور کار شورای نگهبان بودند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان از قرائت و بررسی نامه ریاست قوه قضاییه درخصوص «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در این جلسه خبر داد و گفت: ایراد شورای نگهبان به لایحه مذکور این بوده است که با توجه به اینکه ماهیت این لایحه، قضایی است و مستفاد از نامه رییس وقت مجلس شورای اسلامی، فرآیند مربوط به لایحه قضایی یعنی تهیه این لایحه از سوی قوه قضاییه و ارسال آن از سوی دولت درخصوص این مصوبه طی نشده است، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ شورای نگهبان شناخته شد.
به گفته طحان نظیف براساس نامه مذکور از آنجا که متن پیشنهادی قوه قضاییه به صورت غیررسمی در اختیار مجلس و کمیسیون قرار داشته و مورد توجه بوده، لذا عملا این اشکال برطرف شده است.
وی ادامه داد: برخی از اعضا همچنان تاکید داشتند که براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی، ابتکار عمل اولیه در تهیه لایحه قضایی باید در دست قوه قضاییه باشد فلذا ایراد شکلی باقی است ولی تعداد دیگری از اعضا، محتوای نامه مذکور را به معنای پذیرش قوه قضاییه دانسته و آن را تلقی به قبول می‌کردند و حتی برخی از اعضا این بحث را مشابه پذیرش دولت درخصوص ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی در مورد پذیرش بار مالی مصوبات مجلس می‌دانستند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و همچنین مباحث فراوانی که در مورد ابعاد مختلف بحث قاچاق کالا و ارز انجام شد، نامه ارسالی مورد پذیرش اکثریت اعضا شورای نگهبان قرار گرفت و می‌توان گفت این ایراد شکلی مرتفع شده است.
طحان‌نظیف افزود: طبیعتا باید این مصوبه مجددا در مجلس تصویب و از سوی مجلس این بار برای اظهارنظر ماهوی و ورود شورای نگهبان به محتوای مصوبه به این شورا ارسال شود. البته تذکر این نکته نیز لازم است که پیش از این هم در مواردی از جمله در تصویب لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سوابق مشابهی نسبت به این موضوع در جلسات شورا وجود دارد.
وی یادآور شد: در طرح دوفوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی نیز تنها ایراد شورا این بود که اطلاق تفویض تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی به شورای پیش‌بینی شده در این مصوبه بدون اینکه مقید به رعایت قوانین شده باشد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.