کرمانشاه - ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از واریز بخشی دیگر از طلب مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان خبرداد و اظهارکرد: صبح امروز(۱۵ مهر) طلب۹۷ نفر دیگر از مجموع ۵۳۱ مالباخته باقی مانده پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان به حساب آنها واریز شد.

«شهرام کرمی» روز سه‌شنبه اعلام کرد: در این مرحله یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان طلب ۹۷ نفر دیگر از مالباختگان پرداخت و به صورت کامل با  آنها تسویه شد.

دادستان کرمانشاه اضافه کرد: در حال حاضر طلب حدود ۴۰۰ نفر دیگر از مالباختگان باقی مانده که آنهم به محض فروش باقی مانده اموال متهم پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه تا پیش از این طی چهار مرحله ۱۲۰ میلیارد تومان به حساب مالباختگان پرونده کلاهبرداری گلیم و گبه کرمانشاهان واریز شده بود، اعلام کرد: مجموع مالباختگانی که طی این چهار مرحله با آنها تسویه شده ۱۱ هزار و  ۲۸۸ نفر بوده است.

بزرگترین کلاهبرداری تاریخ کرمانشاه

به گزارش ایرنا، پرونده ۱۲۲ هزار صفحه‌ای محمدرضا مشیری، رئیس شرکت مکتب فرش، گلیم و گبه کرمانشاهان بهمن ۹۶ و ۱۴ ماه پس از دستگیری مشیری به نتیجه رسید.

مشیری با تبلیغات گسترده و وسوسه‌کننده به مردم وعده می‌داد که به پول آنان «سودهای تضمینی ۶۰ و ۷۲ درصدی» می دهد و البته این کار را هم می‌کرد؛ او از محل آورده‌های نجومی شرکت، سود سرمایه‌گذاران را به صورت قطره چکانی می‌پرداخت.

آنچه بیش از همه باعث گرایش روز افزون شهروندان به سوی مشیری می‌شد، حمایت رسمی و علنی برخی مدیران وقت از او و تبلیغات سنگین و مستمر در صدا و سیمای استانی و چند نشریه پرمخاطب بود. مشیری حتی به عنوان کارآفرین نمونه هم معرفی شد.

بیشتر فعالیت‌های این کلاهبردار در پوشش کارگاه‌های تولید و فروش فرش، گلیم و گبه و سنگ‌های تزئینی بود و او مدعی بود که چون صفر تا صد چرخه تولید را ایجاد کرده به راحتی صد درصد سود می‌کند که بخشی از آن را خودش برمی‌دارد و بخشی را به سهامداران می‌دهد.

اما با ورود دستگاه قضایی مشخص شد که یک کلاهبرداری بزرگ در جریان است. مشیری سرانجام در ۱۰ آبان ۹۵ و بنابر اعلام نیروی انتظامی در حال خروج از کشور دستگیر شد.

پرونده رئیس شرکت مکتب فرش، گلیم و گبه کرمانشاهان بهمن ۹۶ و ۱۴ ماه پس از دستگیری مشیری به نتیجه رسید.

مشیری در نهایت از نظر اخلال در نظام اقتصادی به رد مال و ۲۰ سال حبس تعزیری و از نظر کلاهبرداری به ۱۰ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شد که طبق قانون مجازات بالاتر در باره او اجرا شد. مجرم همچنین علاوه بر رد مال در حق مالباختگان و جزای نقدی به پرداخت معادل ۲ برابر اموال ماخوذه از مردم محکوم شد و البته ۲ دستیار او تبرئه شدند.