روزنامه تجارت چهارشنبه ۱۶ مهر از دستور رییس جمهوری به چهار وزیر برای ساماندهی قیمت ها به ارائه گزارشی پرداخت در گزیده ای از این گزارش آمده است: حسن روحانی پس از ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) از برنامه ریزی های صورت گرفته در زمینه چگونگی کنترل قیمت کالاها، با تاکید بر لزوم اجرای دقیق این برنامه اعلام کرد: وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی، اطلاعات، دادگستری و تعزیرات موظف هستند در چارچوب این برنامه و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را اجرا و در یک وضعیت نظاممند با تامین کالاهای اساسی مردم، قیمت کالاها را به ویژه در مورد اقلامی که با ارز ترجیحی تامین شده اند، به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.
تامین ۵۲۶۷ میلیون دلار ارز
اما برای آنکه مشخص شود دستهایی در کار است تا مردم گران زندگی کنند و در شرایط اسفباری به سر برند، بانک مرکزی اعلام کرد با هماهنگی وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، طی شش ماهه ابتدای امسال بیش از ۵۲۶۷ میلیون دلار تامین ارز کرده است. طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده طی سال جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف هشت میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به منظور تامین کالاهای اساسی به تفکیک ۵.۵ میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی (ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) و ۱.۵ میلیارد دلار برای دارو و ۱ میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد.همچنین مقرر شده که در شش ماه اول سال، چهار میلیارد دلار به منظور واردات اقلام کالای اساسی و یک میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تامین ارز شود. بر اساس آخرین آمار، تامین ارز انجام شده توسط بانک مرکزی به نرخ ۴۲۰۰ تومان، از ابتدای سال تاکنون بابت واردات اقلام اشاره شده بدین شرح است: ۱۴۴۶ میلیون دلار برای ذرت، ۷۱۴ میلیون دلار برای دانه های روغنی، ۲۰۲ میلیون دلار برای جو، ۷۵۷ میلیون دلار برای روغن خام، ۵۰۹ میلیون دلار برای کنجاله، ۲۹۰ میلیون دلار برای گندم، ۴۰ میلیون دلار برای کود، ۱۵ میلیون دلار برای کاغذ، ۵۴۴ میلیون دلار برای تجهیزات و ملزومات پزشکی و ۷۵۰ میلیون دلار برای دارو و مواد اولیه.
تغییر دولت از قیمتگذار به سیاست گذار
یکی از نگرانی هایی که کارشناسان و صاحب نظران دارند، این است که دولت به جای اصلاح سیاست ها و برگشت به موضع اصلی خود یعنی سیاست گذاری صرف در بازار، علاوه بر قیمت گذاری وارد جریان سیستم توزیع شده که این مداخلات موجب تشدید بحران قیمت گذاری در کالاها خواهد شد. یک کارشناس اقتصادی در این باره گفت: یکی از وظایف اصلی دولت سیاست گذاری و نظارت بر بازارهای کالایی است و یکی از دلایلی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی ادغام شد این بود که همه فعالان اقتصادی بدانند متولی بازار یکی است و کمبودها شناسایی شود و برای کسری مورد نیاز داخل اجازه واردات داده شود اما چیزی که مشاهده می شود ورود دولت به بازار و نقش توزیع کننده و قیمت ساز به جای نظارت است.
مصطفی صفاری ادامه می دهد: متاسفانه به علت کمبود ارز و عدم صادرات نفت از لحاظ تامین ارز مشکل به وجود آمده و این اتفاق موجب افزایش قیمت کالاها شده است. در حال حاضر هزینه دان برای مرغدارانی که مرغ تخم گذار دارند بیشتر از تخم مرغ است و این رخداد به دلیل سیستم اشتباه توزیع خوراک مرغداری ها است که در نهایت منجر به واردات تخم مرغ می شود. در این حوزه باید ببینیم این کمبود ها از کجا نشات می گیرد؛ اگر خوراک دام را تخصیص ندهند به زودی مشکل کمبود مرغ و گوشت و تخم مرغ خواهیم داشت چرا که به موقع برای خوراک دام و طیور اقدام نکرده اند و عرضه به موقع بازار صورت نگرفته استصفاری تاکید می کند: گر چه رئیس جمهور به تازگی وزارت صمت را مکلف کرده که در سامانه ای جدید زمینه شفاف سازی مرحله ثبت سفارش تا توزیع کالا را فراهم کند تا امکان مقابله موثرتر با فساد و قاچاق ایجاد شود اما این نکته را باید درنظر گرفت که وقتی با دلار ۲۷ هزار تومانی محصولی را با نرخ دلار۴۲۰۰ تومانی عرضه می کنند این اتفاق می افتد که ما به کشورهای همسایه یارانه می دهیم. در دنیا این کار را نمی کنند و یارانه مابه تفاوت را به افرادی می دهند که قرار است آن را خریداری کنند. به این ترتیب مازاد مبلغی که دولت با دلار ۴۲۰۰ تومانی می دهد باعث ایجاد فساد و قاچاق می شود و زنجیره ثبت سفارش تا توزیع با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بهم می ریزد. این کارشناس اقتصادی اعلام کرد که وزارت صمت باید از نظام قیمت گذاری کالاها و همچنین توزیع کنار رود و به نقش اصلی خود یعنی سیاست گذاری برای مدیریت بهتر بازارها برگردد؛ از طرف دیگر وقتی مواد اولیه در حوزه فلزات و پتروشیمی در بورس کالا که بستری شفاف را فراهم آورده انجام می شود، دولت می تواند با بررسی داده های بورس کالا نسبت به تنظیم هر چه بهتر بازار اقدام کند.
کالا به دست مصرف کنندگان نمی رسد
در این شرایط اعلامیه بانک مرکزی نیز جالب است که اعلام کرده علیرغم همه ی محدودیت ها و تگناهای ناشی از تحریم های ظالمانه ی آمریکا علیه مردم کشورمان، بانک مرکزی با هماهنگی وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، طی شش ماه سال جاری جمعاً بیش از ۵۲۶۷ میلیون دلار تامین ارز انجام داده اما برخی سوءاستفاده ها و زیاده خواهی در جهت کسب سود بیشتر که در فرآیند توزیع و فروش کالاهای مورد اشاره وجود دارد مانع از آن شده که کالاهای اساسی تامین ارز شده، بر مبنای قیمت تمام شده ارز آنها در اختیار مردم قرار گیرد که انتظار می رود کارشناسان در برنامه های یاد شده، به مردم این پاسخ را بدهند که چرا کالاهای مذکور، با قیمت های متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کنندگان نهایی نمی رسد.