دکتر محمود عباسی چهارشنبه در نشست بررسی ابعاد مختلف حقوق کودک افزود:جرم‌انگاری و مجازات برای کسانی که مانع آموزش به کودکان شوند، حتی اگر والدین کودک باشند، جرم و قابل تعقیب است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک کشور ادامه داد: قانون حمایت از کودکان، بازماندگی از تحصیل یکی از وضعیت‌های مخاطره آمیز و در خطر قرار گرفتن کودک تعریف کرده است که باعث بزه و سوء استفاده از کودکان می‌شود.
وی ادامه داد: کودک چون نمی‌تواند مشکلات خود را بر زبان بیاورد، به نمایندگی از آن‌ها برای حمایت از حقوق ایشان گام برمی‌داریم.
عباسی اظهار کرد: قانون‌گذاران می‌خواهند شرایط خاصی برای کودک ایجاد کنند، به همین منظور لایحه پلیس کودک و نوجوان در حال بررسی و ارسال به مجلس است.
وی افزود: در اولین ماده از این قانون، واژگان و اصطلاحات کودک و نوجوان برای اولین بار در کشور تعریف شده است.
وی ادامه داد: همچنین وضعیت مخاطره آمیز برای کودکان برای نخستین بار در این قانون گنجانده شده است.
معاون وزیر دادگستری ضمن تقدیر از راه اندازی کلینیک حقوق کودک در قشم تصریح کرد: جلوگیری از تشکیل پرونده در دادگستری یکی از اهداف این کلینیک است.
وی در پایان افزود: خدمات رایگان و ۲۴ ساعته این کلینیک، کودک و خانواده را از مراجعه به دفاتر وکلا و دادگستری بی‌نیاز می‌کند.
این نشست در پایان از فعالان اجتماعی و سمن‌های جزیره قشم تقدیر شد.
جزیره قشم با مساحت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ با تصمیم دولت به ۲ بخش منطقه آزاد با مساحت ۳۰۰ کیلومتر و منطقه ویژه اقتصادی با مساحت یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر تقسیم شد.
پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی پیشرفته به منطقه، جذب سرمایه‌های خارجی، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و افزایش صادرات و کسب در آمدهای ارزی از جمله هدف‌های ایجاد منطقه آزاد قشم است.
شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات سواحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.