احسان قاضی‌زاده هاشمی روز چهارشنبه در جریان بازدید اعضای کمیسیون محرومیت‌زدایی مجلس شورای اسلامی از طرحهای ورزشی در مناطق حاشیه کلانشهر مشهد، طرح موضوع تعلیق فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران را بخاطر پرونده ویلموتس، "فقط سیگنالی داخلی با هدف ممانعت از پیگیری این پرونده" توصیف کرد.
وی افزود: موضوعاتی که پیرامون پرونده ویلموتس در داخل کشور پیگیری می‌شوند، غیرورزشی و غیرفوتبالی مربوط به ابعاد مالی و وصول مطالبات و دیون است. دیونی که بواسطه بستن قراردادهایی ایجاد شده که اصلا پولی برای آن در داخل کشور وجود نداشته است.
"مارک روبر ویلموتس" مربی بلژیکی ۵۱ ساله فوتبال، اوایل سال ۱۳۸۹ طی قراردادی که بعدها موضوع جنجال و کشمکشهای دامنه‌دار حقوقی شد، به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران کارش را آغاز کرد. تیم ملی ایران با هدایت وی در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، پس از پیروزی مقابل هنگ کنگ و کامبوج، بطور پیاپی در برابر تیمهای بحرین و عراق شکست خورد و همین موج فزاینده انتقادها را نسبت به کار وی پدید آورد بگونه‌ای که در نهایت ویلموتس نه تنها پس از حدود هشت ماه قرارداد سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران را بطور یکجانبه فسخ کرد بلکه شکایتی را بابت ادعای دریافت حقوقش از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در فیفا باز کرد. ۲۷ مرداد ماه گذشته "کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فیفا" رای هشت بندی فدراسیون جهانی فوتبال را در پاسخ به شکایت ویلموتس اعلام کرد که بر مبنای آن فدراسیون فوتبال ایران باید شش میلیون و ۱۳۷ هزار و ۵۰۰ یورو به اضافه مبلغی بابت هزینه دیرکرد و دادرسی را ظرف یک ماه به این مربی بلژیکی بپردازد. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به این رای فیفا به شدت اعتراض کرده و رسیدگی آن را به دادگاه عالی ورزش ارجاع داده است.
نماینده مردم سرخس و فریمان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به ابعاد مختلف پرونده ویلموتس اشاره و بیان کرد: این موضوع در بعد داخل کشور یک پرونده مربوط به شکایت شرکت شستا بابت چک برگشتی فدراسیون فوتبال است که به اجرا گذاشته شد و تا حدودی پیش رفته است.
وی ادامه داد: پرونده دیگر در ارتباط با موضوع قرارداد ویلموتس نیز از سوی سازمان بازرسی‌کل کشور در دست پیگیری قرار دارد.
قاضی‌زاده هاشمی گفت: این پرونده در مجلس شورای اسلامی نیز به صورت جداگانه از سوی کمیسیونهای فرهنگی و اصل ۹۰ دنبال می‌شود.
وی افزود: گزارش نهایی پیگیریها و بررسیهای کمسیونهای مجلس شورای اسلامی در این خصوص نیز به زودی قرائت خواهد شد و در هر صورت این پرونده جاری است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ظرف دو هفته آتی نتیجه پرونده ویلموتس یا حکم آن از سوی فدراسیون جهانی فوتبال واصل می‌شود.
وی گفت: منتظریم بر اساس اعلام این حکم جزییات ماجرا مشخص شود تا ببینیم این موضوع را به چه میزان در "CAS" یا دادگاه تجدیدنظر پیگیری نماییم.
دادگاه داوری ورزش موسوم به CAS که مخفف عبارت انگلیسی "Court of Arbitration for Sport" است، نهادی جهانی، غیرحکومتی و مستقل برای قضاوت پیرامون اختلافات بین‌المللی در حوزه ورزش می‌باشد که سال ۱۹۸۳ به عنوان بخشی از کمیته جهانی المپیک در سوییس تاسیس شد و هم‌اینک دو شعبه فرعی داوری در آمریکا و استرالیا نیز دارد. ۱۳۰ میانجی از ۳۷ کشور جهان در چارچوب "دادگاه داوری ورزش" با اتکا به قوانین ورزشی و حقوق بین‌الملل نسبت به اختلافات ورزشکاران، باشگاهها و تیمهای ورزشی و حتی کشورها صرفا در حوزه امور ورزشی، حکمیت کرده و حکم صادر می‌کنند.
قاضی‌زاده هاشمی همچنین به پیگیری داخلی دیون مالی پرونده ویلموتس اشاره و بیان کرد: می‌گویند که "حسابهای بانکی در این خصوص مسدود بوده" پس چرا با حساب مسدود و جیب خالی چنین قرارداد سنگینی را بسته‌اند؟
وی افزود: یکی از دلایلی که رسیدگی به پرونده ویلموتس را در فدراسیون جهانی فوتبال طولانی کرده، همین سنگین بودن پرونده است.
پیگیری ارسال برخی گزارشهای ورزشی به خارج
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه به ارسال برخی گزارشها پیرامون ترکیب تیم پرسپولس در بازیهای جام باشگاههای آسیا اشاره و بیان کرد: ارسال گزارشهای کذب از داخل به خارج ایران، در حوزه ورزش کشور رایج شده و حالت دومینویی دارد.
وی ادامه داد: معتقدم دلیل این موارد که در همه حوزه‌ها مشاهده شده، ضعف در مدیریت و نظارت وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی ورزش کشور است.
قاضی‌زاده هاشمی گفت: بطور قطع این اقدامات که دارای ابعاد متنوعی است خدمت به وطن نیست. عاملان این گزارشها برای منافع خودشان و یا مجموعه خود اطلاعات غلطی علیه رقبا و برخی مجموعه‌ها می‌دهند.
وی به ارسال برخی گزارشها نیز در خصوص پرونده ویلموتس اشاره و بیان کرد: از دستگاههای امنیتی خواسته‌ایم گزارشی از این اقدامات را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهند.
۱۵ نفر از اعضای کمیسیون محرومیت‌زدایی مجلس شورای اسلامی از دیروز ۱۵ مهر ماه بنا به دعوت شهرداری مشهد، مشغول بازدید از وضعیت مناطق کم‌برخوردار و حاشیه این کلانشهر هستند.