حجت‌الاسلام مهدی سیدآبادی روز چهارشنبه در نشستی خبری افزود: موضوع برگزاری دادگاههای مجازی به تازگی در دستور قرار گرفته است اما صاحبان دعاوی هنوز از این روش استقبال نمی‌کنند.
وی ادامه داد: معضل اصلی در بحث استفاده از سامانه الکترونیک، فرهنگ‌سازی و اعتمادسازی است که باید در این خصوص کار شود.
رییس محاکم عمومی و انقلاب مشهد گفت: زندانیان تا جایی که امکان دارد به دادگاه منتقل نمی‌شوند و به جای آن دادگاه در محل زندان با استفاده از فناوری ارتباط راه‌دور به صورت مجازی برگزار می‌شود.
وی افزود: خدمات الکترونیک در نظام قضایی خراسان رضوی درحال توسعه است و تمام پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز از طریق سامانه‌های الکترونیک ثبت می‌شوند.
حجت‌الاسلام سیدآبادی ادامه داد: طرح نوبت‌دهی الکترونیکی از حدود یک ماه قبل آغاز شده و تا کنون حدود دو هزار نوبت الکترونیکی ثبت شده است.
وی گفت: تسریع در رسیدگی، صدور رای محکم و مستند به مواد قانونی و اجرای قانون از مهمترین رویکردها در محاکم است و دادگستری با استفاده از ظرفیت درونی دستگاه قضا، برای رسیدگی به دعاوی مختلف، شعبه های خاصی را فعال کرده است.
سازش ۵۰ درصد پرونده‌ها در مراکز مشاوره
رییس محاکم عمومی و انقلاب مشهد همچنین به بهره‌گیری از ظرفیتهای خارج از محاکم نظیر مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی اشاره و بیان کرد: در هر مجتمع قضایی یک شورای حل اختلاف مستقر است.
وی افزود: نتیجه ٤٠ درصد پرونده‌های نفقه، تمکین و ٩ درصد پرونده‌های طلاق که به مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی ارجاع داده شده‌اند، سازش بوده است.
حجت‌الاسلام سیدآبادی ادامه داد: برون‌سپاری کار در دادگاه خانواده زیاد است بطوری که ٥٠ درصد پرونده‌های طلاق، حضانت و نفقه از دادگاههای خانواده به مراکز مشاوره ارجاع و در آنجا حل و فصل می‌شوند.
وی گفت: رسیدگی به پرونده‌های معوق نیز با جدیت پیگیری می‌شود و از دی ماه پارسال تا کنون ۷۵ درصد از هشت هزار و ۴۰۰ فقره پرونده معوقه تعیین تکلیف شده است.
رییس محاکم عمومی و انقلاب مشهد در ادامه به کمبود دادگاه نیز اشاره و بیان کرد: دادگستری هم‌اینک به میزان شعبه‌های موجود دادگاه حقوقی نیازمند شعبه جدید است زیرا میزان فعالیت کنونی هر شعبه از این دادگاهها دو برابر ظرفیت واقعی آنها در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی است.
وی افزود: دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل دادگستری و نهادهای مردمی نیز تصویب و به استانها ابلاغ شده‌است البته کار قضایی، کاری فنی و تخصصی است و نیاز به تجربه دارد از این رو معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به این موضوع ورود کرده و جلسات مرتبط برای شناسایی نهادها، نخبگان و سازمانهای مردم نهاد در حال انجام است تا با استفاده از ظرفیت آنها پرونده‌ها از گردونه قضا خارج شود.
۶۷۰ قاضی که نیمی از آنان روحانی هستند سالانه به یک میلیون فقره پرونده در حوزه های مختلف قضایی خراسان رضوی رسیدگی می‌کنند.