شاید پرسش ها و ابهامات زیادی نزد بسیاری از مخاطبان درباره چرایی حضور و اصرار ترکیه در آبهای شرق مدیترانه وجود داشته باشد و تاکنون نیز کارشناسان متعدد از زوایای مختلف سعی در ارائه پاسخ هایی برای برخی از این سوال ها ارائه کرده باشند، اما همچنان بسیاری از مسایل در هاله ای از ابهام قرار دارد که مهمترین آن این است که چرا ترکیه حاضر به صرف هزینه ای گزاف برای حضورش در این بخش از پهنه آبی مدیترانه شده است و آیا ترک ها در نهایت خواهند توانست به اهداف خود در شرق مدیترانه دست یابند و یا باید منتظر تحولات دیگری در منطقه باشیم.
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید ریشه های تاریخی موضوع را مورد بررسی قرار داد تا شاید بتوان از این طریق پی به اهداف آنکارا در شرق مدیترانه برد.
موقعیت جغرافیایی ترکیه در فلات قاره
ترکیه کشوری در اوراسیا ( آسیا - اروپا ) است که بخش بزرگی از جغرافیای سرزمینی آن یعنی آناتولی یا آسیای صغیر در جنوب غرب آسیا و آسیای غربی واقع شده و بخش اندکی هم در اروپا و در منطقه بالکان ( جنوب شرق اروپا ) به نام تراکیه واقع شده است.
این کشور با ۶ کشور آسیایی یعنی ایران، عراق و سوریه، ارمنستان ، گرجستان و جمهوری آذربایجان و ۲ کشور اروپایی یعنی یونان و بلغارستان همسایه است. دریای سیاه در شمال، دریاهای مرمره و اژه در شرق و دریای بزرگ مدیترانه در جنوب، این کشور را احاطه کرده اند. دو تنگه مهم و راهبردی بسفر و داردانل نیز مطابق معاهده "سور" بین المللی است، اما در اختیار ترکیه قرار دارند.
عمده سرزمین ترکیه کوهستانی و به طور نسبی به دلیل وجود پهنه های آبی متعدد در اطراف آن از آب و هوای مدیترانه ای برخوردار بوده و به همین علت به طور نسبی پرباران محسوب می شود. این کشور به شکل مستطیل بوده و دو قاره آسیا و اروپا را به هم متصل کرده و با قرار گرفتن در یکی از مهم ترین مناطق جهان موقعیت راهبردی و بسیار مناسبی را میان دو قاره یافته است.
دکترین ماوی وطن
بسیاری از کارشناسان یکی از اهداف کنونی ترکیه را احیای امپراتوری بزرگ عثمانی می دانند و معتقدند که دلیل تقلای دولت آنکارا در نقاط متعدد نیز همین امر است. این موضوع تا حد زیادی واقعیت دارد، زیرا ترک ها معتقدند که در زمان تقسیم سرزمین های عثمانی و انعقاد معاهده سور حقوق ترکیه و مردم آن به درستی لحاظ نشده و نسل کنونی وظیفه دارد این کاستی را جبران کرده و جایگاه ترکیه را در منطقه و جهان ارتقا دهد.
معاهده سور پس از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۲۰ میلادی میان امپراتوری عثمانی ( سلطان محمد ششم ) و نیروهای متفق و پیروز جنگ یعنی روسیه، انگلیس و فرانسه امضا شد و براساس این معاهده بسیاری از مناطق و سرزمین ها از عثمانی ها جدا و مرزهای کنونی ترکیه نیز ترسیم شد.
مطابق معاهده سور تنگه های بسفر و داردانل بین المللی شد و یک جمهوری مستقل ارمنی در ناحیه آناتولی شمالی تشکیل گردید. همچنین تمامی سرزمین‌های عرب تحت حکومت عثمانی از قلمرو آن جدا شدند و سرزمین کنونی عربستان نیز به رسمیت شناخته شد.
جزایر دودکانس و رودس در دریای اژه به ایتالیا رسید و مابقی جزایر اژه نیز به یونان ملحق شدند. نکته مهم دیگر در معاهده سور این بود که مناطق کُردنشین شمال موصل در شمال عراق کنونی با شرط دریافت خودمختاری در قلمرو امپراتوری باقی ماند و حق آن برای ارجاع تقاضای استقلال به جامعه ملل طی یک سال به رسمیت شناخته شد.
در میان مواردی که به لحاظ سرزمینی در معاهده سور گنجانده شده بود، یک نکته مهم مستتر بود و آن هم محرومیت تلویحی ترکیه از دسترسی گسترده آبی به خصوص در مدیترانه بود.
شاید خواسته های امروز ترکیه را بتوان به نوعی پپگیری مطالباتی دانست که روزی روزگاری متعلق به آنها بود، که در این صورت باید بسیاری از ملت ها که به دلیل مختلف حقوق سرزمینی خود را با دسیسه و یا شیوه های دیگر از دست داده اند، امروز باید برای شرایط آن روز خود مدعی باشند که البته اینگونه نیست، به همین علت برخی تلاش های ترکیه در شرق مدیترانه از نظر کشورها و بازیگران متعدد بین المللی نوعی بی نظمی تلقی شده و با آن به مقابله می پردازند. برای مثال تلاش های ترکیه برای اکتشاف منابع انرژی در شرق دریای مدیترانه که مورد مخالفت جدی برخی کشورها از جمله یونان و فرانسه واقع شده است.
در همین راستا رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز به تازگی با اشاره به اهمیت مسئله مدیترانه شرقی تاکید کرد: از نظر ما مساله مدیترانه شرقی دو بُعد دارد؛ نخست حفظ حقوق فلات قاره‌ای ترکیه و دوم نیز تضمین حقوق و منافع مردم ترک قبرس از منابع طبیعی اطراف جزیره است.
این موضوع یعنی پیگیری حقوق از دست رفته در فلات قاره که مقامات کنونی آنکارا آن را در دستور کار خود قرار داده اند، در سال ۲۰۰۶ میلادی با ارائه یک نظریه دچار یک تغییر اساسی شد و این نظریه بعد از مدت کوتاهی به یک دکترین سیاسی - نظامی تحت عنوان « دکترین ماوی وطن » ( به معنای وطن آبی ) تبدیل گشت.
این دکترین در آبهای شرق مدیترانه از سوی دولت آنکارا پذیرفته و برنامه ریزی برای احقاق محورهای آن آغاز شد . محوراصلی آن نیز دستیابی ترکیه به منابع انرژی در دریای مدیترانه است که آثار و نتایج آن را هم اکنون به سهولت می توان در منطقه مشاهده کرد.
در سال ۲۰۰۶ دریاسالار جم گوردتیز که مسئولیت برنامه‌ریزی دریایی ترکیه را برعهده داشت با ارائه این دکترین اظهار داشت که تحقق برنامه ها و محورهای آن موجب استقلال بیشتر و ارتقای مواضع ترکیه در مواجهه با کشورهای جهان خواهد شد.
وی در این زمینه با بیان این که سیاست دفاعی ترکیه همواره بر اساس حمایت قاطع از ناتو و تصمیمات این پیمان بوده است و به همین علت ترکیه همواره تابع سیاست های ناتو بوده و نمی توانسته راهبردهای خود را توسعه دهد، گفت که پس از پایان جنگ سرد، ترکیه می‌خواست که وضعیت ژئوپلیتیکی جدیدی ایجاد کند، زیرا جهان دیگر سیاه و سفید نبود، بلکه جهان بیشتر شبیه نقاشی‌های پیکاسو بود.
این ژنرال ترک که اکنون بازنشسته است بعدها در توضیح دکترین خود گفت که «آنچه امروز در آبهای شرق مدیترانه شاهد آن هستیم، در واقع طرحی است بزرگتر از وطن آبی و این برای اولین بار است که ترکیه به عنوان یک دولت در پی تثبیت حقوق خود در فلات قاره است.»
بنابراین آنچه که بر اساس این دکترین به نظر می رسد این است که هر گونه درگیری احتمالی میان ترکیه و برخی از متحدین این کشور در ناتو به خصوص یونان ، قبرس و فرانسه، شاید به لحاظ جبر تاریخی امری اجتناب ناپذیر باشد و اگر آنکارا از مواضع خود در این باره کوتاه نیاید، احتمال وقوع یک رویداد ناخوشایند میان متحدین نیز در آینده وجود خواهد داشت
بدون تردید مزیت های برخی کشورها از جمله یونان در مدیترانه به دلیل برخورداری از حاکمیت صدها جزیره ریز و درشت بر شرایط پیش نیامده حاکم خواهد بود اما نباید از همپوشانی فلات قاره میان ترکیه و همسایگان هم غافل بود.
حال می توان متوجه شد که چرا ترکیه به لیبی رفت و با همپیان شدن با دولت قانونی این کشور و حمایت از آنها در برابر مخالفان تحت فرمان ژنرال خلیفه حفتر مبادرت به انعقاد قراردادهای تقسیم دریایی کرد. هر دو کشور نیز در این رقابت دست به ایجاد توافق با سایر کشورها زده‌اند. ترکیه با دولت مورد حمایت سازمان ملل در لیبی و یونان با مصر دست به توافقاتی برای تقسیم حدود دریایی زده‌اند.
از مهمترین محورهای دکترین وطن آبی، ساخت و ایجاد پایگاه‌های نظامی در شمال جزیره قبرس، در سواحل لیبی و البته در دریای سرخ در سواحل سودان از سوی ترکیه است که ترکیه فعلا این محور را به دلیل تغییرات سیاسی در نظام حکومتی سودان کنار گذاشته است.
مقامات آنکارا معتقدند که ترکیه در حال حاضر در انزوا و نوعی زندان قرار گرفته و هزاران هکتار از سرزمین آبی آنها مورد سرقت واقع شده است و آنها وظیفه دارند این کشور را از زندان خارج و سرزمین های سرقت شده اشان را بازپس بگیرند.
در همین زمینه دریاسالار گوردنیز معتقد است که قدرت‌های خارجی سعی در «زندانی کردن» ترکیه دارند و با استناد به معاهده سور می‌گوید که «این ادعاهای یونان که امروز مورد حمایت ناتو و اتحادیه اروپا است، در واقع نسخه دوم پیمان سور است، اما این بار در دریا».
او می‌افزاید: «ما در مورد ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع از قلمرو فلات قاره ترکیه صحبت می‌کنیم که به سرقت رفته است.»
وی با تاکید بر اینکه باید موضع و نگاه ترکیه به محیط پیرامونی خود دیده شود، افزود: «واقعیت‌های جدید ژئوپلیتیکی ترکیه در حال تغییر است و دوستان و متحدان ما باید این را درک کنند. ما باید به یک راه حل میانه دست پیدا کنیم.
اما همانطور که گفته شد روش های جنگی برای تعیین حدود مرزها امروزه کارایی خود را تا حد زیادی از دست داده و به جز برخی از نظام ها از جمله رژیم صهیونیستی که با جنگ افروزی در پی گسترش اراضی تحت تصرف خود می باشد، سایر کشورها و بازیگران بین المللی تا حدود زیادی برای تحقق اهداف خود قائل به مذاکره هستند.
در همین راستا فلیچی آتارد، یک متخصص بین‌المللی حقوق دریانوردی در دانشگاه مالت می‌گوید: «قلمرو دریایی نمی‌تواند براساس مرزهای یکجانبه تحمیل شود، بلکه باید در یک توافقنامه و بر اساس یک راه حل عادلانه باشد.»
در نهایت آنچه که امروزه ترکیه به دنبال دستیابی به آن است و آن چه که واقعیت دارد در دو سوی معادله های موجود در مناطق مختلف از جمله در شرق مدیترانه قرار دارند و باید منتظر ماند تا مشخص شود، آیا ترکیه می تواند به آنچه می اندیشد دست یابد، و یا صورت مساله به گونه ای دیگر در آینده رقم خواهد خورد و این کشور مجبور خواهد شد در قبال شرکای غربی خود دستکم در حوزه مدیترانه عقب نشینی کند، برای رسیدن به این پرسش باید به انتظار نشست و تحولات آینده میان بازیگران در این حوزه را با دقت دنبال کرد.