معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در این مراسم گفت: آموزش و ترویج حقوق کودک، مشاوره و معاضدت حقوقی، مشاوره روانشناختی و مددکاری اجتماعی و مدیریت آسیب‌های کودکان از جمله کارکردهای این کلینیک است.
محمود عباسی پیشگیری از جرم و حمایت کودکان بزه‌دیده را دیگر وظیفه کاری کلینیک حقوق کودک اعلام و تصریح کرد: قانون، برای حمایت از اطفال و نوجوانان گام‌های بلندی برداشته است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ضمن تقدیر از راه اندازی کلینیک حقوق کودک در قشم تصریح کرد: جلوگیری از تشکیل پرونده در دادگستری یکی از اهداف این کلینیک است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: خدمات رایگان و ۲۴ ساعته این کلینیک، کودک و خانواده را از مراجعه به دفاتر وکلا و دادگستری بی‌نیاز می‌کند.
شامگاه سه‌شنبه با حضور معاون وزیر دادگستری، امام جمعه شهرستان قشم، دادستان قشم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و جمعی از مدیران شهرستان قشم، اولین کلینیک حقوق کودک قشم افتتاح شد.
جزیره قشم با مساحت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ با تصمیم دولت به ۲ بخش منطقه آزاد با مساحت ۳۰۰ کیلومتر و منطقه ویژه اقتصادی با مساحت یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر تقسیم شد.
پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی پیشرفته به منطقه، جذب سرمایه‌های خارجی، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و افزایش صادرات و کسب در آمدهای ارزی از جمله هدف‌های ایجاد منطقه آزاد قشم است.
شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات سواحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.