سمنان- ایرنا- رییس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری دامغان گفت: طرح مدیریت، کنترل پروانه چرا و پایش مراتع، امسال در سطح ۴۵ هزار هکتار از مراتع شهرستان انجام شد.

علی اکبر عباسی راد روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: طرح پایش در راستای حفاظت از منابع ملی، کنترل و جلوگیری از چرای بی رویه دام در عرصه های مرتعی انجام می‌شود. 

وی اظهارداشت: مراتع مهم‌ترین منبع علوفه دام هستند که اجرای طرح علاوه بر تامین علوفه، با هدف حفاظت خاک، کنترل طبیعی فرسایش و رسوب در بالادست حوضه های آبخیز اجرا شد. 

عباسی راد با اشاره به لزوم کنترل سامانه عرفی مرتعی خاطر نشان کرد: حضور مستمر مرتعداران در مناطق تعیین شده ضمن جلوگیری از تخلفات احتمالی در ورود و خروج غیر قانونی دام های غیر مجاز، می‌تواند تا حد قابل توجهی مانع از تخریب و تصرف در این عرصه ها شود.

وی ادامه داد: تیم های مدیریت چرای دام در تمامی مراتع شهرستان حضور مستمر دارند و این طرح در سطح ۱۵ مرتع ییلاقی شهرستان که فاقد طرح مرتعداری بودند نیز اجرا شده است. 

عباسی راد به مراحل فنی و قانونی اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: در زمان اجرای این طرح، بهره برداری مرتعی در ۲ قالب پروانه چرا یا طرح مرتع داری انجام و پس از ارائه مجوزها، مباحث نظارتی آن آغاز می‌شود که در صورت رعایت نشدن قوانین، نسبت به صدور اخطار، تشکیل پرونده های تخلف و در صورت لزوم برای ابطال حق بهره بردران متخلف اقدام می‌شود. 

وی اضافه کرد: مدیریت چرای دام با ورود به بحث نظارت، مواردی از جمله عدم وجود دام مازاد در مرتع، استمرار دامداری و مرتعداری، کنترل زمان ورود و خروج دام در مراتع و اخذ عوارض پروانه چرا را بررسی می کنند. 

عباسی راد بیان کرد: در صورتی که بهره برداری اصولی و برابر ظرفیت از مراتع رعایت نشود، بر اساس قوانین و دستوالعمل های ابلاغی از سازمان جنگل‌ها ، مراتع و آبخیزداری کشور، بهره‌برداران با ابطال پروانه روبرو می‌شوند. 

رییس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان گفت: تقویت زیر ساخت های لازم از جمله نیروی انسانی، تجهیزات خودرویی، تغییر روش از روال قدیمی به صورت داغ و نشان دام به سمت استفاده از روش های نوین مانند پلاک گذاری در امر نظارت از جمله درخواست‌های مطرح شده است.

شهرستان دامغان دارای ۱۶۲ سامانه عرفی مرتع، دارای ۱۶۲ هزار و ۸۱۰ واحد دام و یک هزار و ۲۷۹ بهره‌بردار است. این شهرستان دارای یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۶۹۲ هکتار اراضی ملی طبیعی است که تاکنون برای بیش از ۹۸ درصد از آن سند مالکیت به نام دولت صادر شده است.