تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در واکنش به اقدام جدید آمریکا در تحریم چند موسسه مالی ایران، اعلام کرد برلین از سیاست واشنگتن مبتنی بر فشار حداکثری به تهران پیروی نمی‌کند.

به گزارش ایرنا، ماریا آدیبار روز گذشته در نشستی مطبوعاتی در پاسخ به سوالی درخصوص تحریم های جدید آمریکا علیه ایران گفت: ما از این تحریم‌ها انتقاد می‌کنیم. چرا این تحریم‌ها بنا بر تجربیاتی که تا به امروز داشته‌ایم، منجر به کاهش بیشتر تجارت در کانال مالی می‌شوند. این کانال بشردوستانه در دوران کرونا برای کشوری مثل ایران که بسیار از آن آسیب دیده، مهم است و از این رو کار این کانال بسیار پیچیده شده است.

این دیپلمات آلمانی تصریح کرد: اساسا  ما سیاست فشار حداکثری دولت امریکا را دنبال نمی‌کنیم. این تصمیم(آمریکا) مشکل ساز است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه با هدف به زانو درآوردن مردم ایران، شرکت تأمین سرمایه امین، در بیانیه‌ای اعلام کرد: بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک رفاه کارگران، بانک شهر، بانک اقتصاد نوین، بانک قرض الحسنه رسالت، بانک حکمت ایرانیان و بانک ایران زمین بخشی از تحریم‌شدگان امروز توسط آمریکا هستند.

بر اساس این بیانیه، همچنین بانک همکاری منطقه‌ای اسلامی، بانک کارآفرین، بانک خاورمیانه، موسسه اعتباری مهر ایران، بانک پاسارگاد، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک توسعه تعاون و بانک گردشگری هم در این فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

این در حالی است که آمریکا در یک اقدام فریبنده، روز گذشته مدعی شد ایران پیشنهاد آنها برای کمک در مبارزه با کرونا را رد کرده است.

دولت ترامپ در طول سه سال گذشته، شدیدترین تروریسم اقتصادی را علیه مردم ایران به کار گرفته و پس از آنکه در سازمان ملل متحد و شورای امنیت شکست خورد، به هر شکل ممکن در تلاش است تا در مدت باقی مانده به انتخابات آمریکا که احتمال پیروزی در آن را اندک می‌بیند، هرگونه مسیر برای بهبود شرایط و بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای را مسدود سازد.

آلمان پیش از این نیز با تلاش آمریکا برای فعال کردن ساز وکار موسوم به مکانیسم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مخالفت کرده بود. اواخر ماه سپتامبر فرانسه، آلمان و انگلیس در بیانیه ای اعلام کردند که ایالات متحده از زمان خروج از توافق در ۸ مه ۲۰۱۸، دیگر از شرکای برجام نیست. بنابر این طرح ادعایی مطابق با بخش ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که توسط ایالات متحده آمریکا به اعضای این شورا ارسال شده، هیچ نتیجه قانونی ندارد و کلیه مصوبات و تدابیری که براساس این رویه یا نتیجه احتمالی آن اتخاذ می شوند ، نمی توانند نتیجه قانونی داشته باشند.