«هادی قوامی» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران را دو قطبی ارزیابی کرد و گفت: رقابت در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر میان دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب برگزار میشود البته استثناهایی هم داشته است و در سال ۸۴ با دو مرحله ای شدن انتخابات رقابت به گونه دیگری رقم خورد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در انتخابات ریاست جمهوری باید صداهای مختلف شنیده شود، با اشاره به محدودیتهای بوجود آمده بر اثر شیوع ویروس کرونا، بالا بردن سطح مشارکت را صرفا مساله اقتصادی ندانست و افزود: ممکن است بخشی از مشکلات با اقدامات فرهنگی و اجتماعی حل شود و هزینهای هم نداشته باشد.
وی، جمهوریت را یکی از دو رکن نظام سیاسی کشور دانست و اضافه کرد: هر برگ رای چون قطره بنزینی است که در باک دولت سیزدهم ریخته میشود. این رای مردم، سوخت و روغن موتور توسعه کشور است. هرچه نرخ مشارکت بالاتر باشد فضا رقابتیتر می شود و در نتیجه موجب پیشرفت و توسعه کشور میشود.
احزاب با برنامه مشخص برای رقابت انتخاباتی حاضر شوند
قوامی با بیان این که هر کدام از احزاب باید با برنامه مشخص در انتخابات رقابت کنند، گفت: احزاب باید با توجه به ضعفهای گذشته و استفاده از ظرفیت کشور، طرحهای عملیاتی را برای برنامه ۴سال آینده کشور ارائه دهند.
معاون سابق وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: رییس جمهوری بعدی نباید برای دور دوم ریاست خود سرمایه گذاری کند خطاهایی که در دولتهای گذشته اتفاق افتاد نشان میدهد سیاستگذاریها در دوره اول کاملا متفاوتتر از دوره دوم بوده است.
هدف احزاب سیاسی پیشرفت کشور باشد
قوامی با یادآوری این که اصلاحطلبان میخواهند با نامزد اختصاصی در انتخابات حاضر شوند، گفت: اگر نامزد معتدلی از جبهه رقیب اصلاح طلبان در انتخابات شرکت کند و خواستههای آنان را تامین کند ممکن است اصلاح طلبان از او حمایت کنند. هرکسی قلبش برای این مملکت میتپد بدون توجه به نامها و نشانها باید به توسعه کشور کمک کند.
این نماینده پیشین مجلس افزود: در دوران جنگ تحمیلی رزمندگان در گمنامی برای میهن جان خود را فدا کردند در این انتخابات هم هر کس می خواهد به کشور کمک کند نباید به دنبال نامها و نشانها باشد.
زنان میتوانند کشور را اداره کنند
قوامی در مورد حضور زنان در رقابت انتخابات ریاست جمهوری گفت: شورای نگهبان اعلام کرد که مشکلی برای حضور زنان در صحنه انتخابات ندارد. در نقاط مختلف جهان هم رییس جمهوری و نخست وزیر زن داشتیم این نشان می دهد زنان می توانند کشور را اداره کنند.
این فعال سیاسی گفت: در مجلس هشتم به مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت رای مثبت دادم وقتی یک زن قادر است وزیر شود حتما می تواند از عهده سمت ریاست جمهوری هم بر آید. رئیسجمهوری چه زن یا مرد باید بتواند از همه ظرفیتها در راستای منافع کشور استفاده کند.
رویکرد رییس جمهوری بعدی باید «رو به تولید و پشت به رانت» باشد
قوامی یادآور شد: اگر رییس جمهوری بعدی برای چهار سال برنامهریزی کند میتواند چهل سال بر قلبها حکومت کند و اگر در چهار سال بعد به قدرت نرسید فکری را حاکم می کند که تا چندین سال مسلط است. در تاریخ ما شخصیتی چون امیرکبیر برای همیشه ماندگار شد و دولت شهید محمد علی رجایی با اینکه عمر کوتاهی داشت اما به عنوان یک دولت ماندگار در تاریخ ثبت شده است.
وی با بیان این که انتظارات از رییس جمهوری دربقیه کشورهای جهان در هیچ دوره ای تغییر نمیکند، گفت: نامزد دور بعد انتخابات ریاست جمهوری باید به مساله اقتصاد توجه جدی داشته باشد. دولت سیزدهم باید بداند وارث چه دولتهایی بوده است. نامزد رییسجمهوری بعدی باید با مطالعه عمیق وارد کارزار انتخاباتی شود چون مسوولیت سنگینی دارد و بالاترین مقام اجرایی کشور است و باید با استفاده از ظرفیتهای موجود کشور سیاستهای را اتخاذ کند که «رو به تولید و پشت به رانت» باشد.
نماینده سابق مجلس افزود: دولت بعدی باید بتواند تولید ناخالص ملی را افزایش دهد و مالیاتها به گونهای افزایش دهد که فشاری به تولیدکننده و مصرفکننده وارد نشود. دولت باید محیط کسب و کار و تولید را به گونه ای مهیا کند که بتواند با بالا بردن سود تولیدکنندهها، خود هم از مالیات دریافتی، سود بیشتری دریافت کند. تغییر نگاه از عامل قیمت به عامل مقدار میتواند مهمترین رویکرد رییس جمهوری آینده باشد. اگر خلق ارزش کند و اینگونه مالیات دریافت کند و ثروت حقیقی جامعه را افزایش داده و این درآمد پاکی است.
قوامی با تاکید بر این که مردم از بی ثباتی اقتصادی در دهههای اخیر ناراضی هستند، خاطرنشان کرد: در دولت دهم وقتی بودجه بسته شد ۱۴۰ میلیارد دلار فروش نفت داشتیم، اما متوسط رشد اقتصادی از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۹ کمتر از پنج درصد بود و این موضوع نشان میدهد در سالهای اوج درآمد نفتی، نتوانستیم خلق ارزش کنیم و بهره وری را افزایش و رشد ایجاد کنیم.
نایب رییس پیشین کمیسون برنامه و بودجه و محاسبات ادامه داد: اگر دولتی که دلارهای فراوان در اختیار داشت و به فکر چهار سال بعد خود نبود و مازاد درآمدهای نفتی را صرف هزینه ای جاری دولت نمیکرد، میتوانست با این درآمد همه شهرهای کشور را به شبکه ریلی کشور متصل کند. اگر ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلاری که از فروش نفت بدست آمد تبدیل به زیر ساخت میشد میتوانست کمک بزرگی به توسعه زیر ساختارهای کشور کند.