به گزارش روز شنبه ایرنا وزارت اقتصادی و دارایی «ابوالفضل کوده‌ئی» اعلام کرد: براساس هدفگذاری‌های اقتصاد ایران برای تحقق توسعه و رسیدن به برنامه‌های مورد نظر همچون رشد هشت درصدی اقتصاد ناگزیر به جذب سرمایه‌های خارجی هستیم و برای تحقق آن علاوه بر مشکلات خارجی اعم از تحریم‌ها و نقل و انتقال پول، باید موانع و مشکلات داخلی را نیز بهبود بخشیم تا در این شرایط حساس کنونی بتوانیم از فرصت سرمایه‌های خارجی نهایت استفاده را ببریم.
وی گفت: سرمایه‌گذاری خارجی به معنای دریچه ورود فناوری، ایجاد اشتغال و افزایش تولید است، بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید نهایت تلاش خود را بکار گیرند تا سرمایه‌گذاری خارجی را به «جذب» تبدیل کنند.
مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری گفت: در ۶ ماهه سال ۹۸ میزان جلب سرمایه خارجی یک میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار بود که امسال به سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید. تا پایان سال امسال نیز پیش بینی می‌شود میزان جلب سرمایه گذاری خارجی به ۶ میلیارد دلار برسد.
وی در خصوص ظرفیت‌های بزرگ کشور در زمینه جلب و جذب سرمایه اظهارداشت: جلب سرمایه‌های خارجی مقدماتی دارد که باید طی شود. ابتدا تامین مالی در سازمان سرمایه‌گذاری ایران تعریف می‌شود سپس به هیات سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود تا تصویب شود و در نهایت منجر به صدور مجوز خواهد شد. در نتیجه فرآیند ساده‌ای نیست.
کوده‌ئی ادامه داد: ورود یا همان جذب سرمایه خارجی نیز عوامل مختلفی دارد که ابزارهای انتقال در پله نخست قرار دارد؛ البته بستگی به ترکیب سرمایه هم خواهد داشت که به عنوان نمونه اگر سرمایه نقد باشد طبیعتا در این شرایط تحقق آن آسان نیست اما اگر در قالب ماشین آلات و تجهیزات باشد تحقق آسان‌تری خواهد داشت.
وی گفت: جلب و جذب سرمایه خارجی بستگی به چنین عواملی دارد که ممکن است دچار تغییراتی هم شود و با بهبود شرایط کشور قطعا سرعت تحقق جلب و جذب سرمایه‌های خارجی بیشتر می‌شود، اما اگر شرایط به همین شکل نیز بماند باز هم روش‌ها و راهکارهایی وجود دارد که استفاده شود.
مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری بیان کرد: به طور معمول در همه دنیا میزان محقق شده سرمایه خارجی کمتر از مصوب شده‌هاست چرا که به ماهیت اجرای پروژه بستگی دارد.
وی افزود: اجرای طرح و پروژه زمان‌بر است و امکان دارد حتی دو سال طول بکشد بنابراین نمی‌توان قاطع بگوییم که همه عوامل مربوط به تحریم است بلکه با جنبه‌های فنی داخلی هم مواجه هستیم. اما به طور کلی پیش بینی می‌شود تا پایان امسال میزان جلب سرمایه‌گذاری خارجی به ۶ میلیارد دلار برسد اما میزان جذب را کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) اعلام می‌کند.
کوده‌ئی درباره میزان تحقق سرمایه خارجی در ایران گفت: آنکتاد هرساله میزان سرمایه‌گذاری خارجی کشورها را اعلام می‌کند که تیر ماه سال آینده آمار ۲۰۲۰ را نیز اعلام خواهد کرد. براساس آمار این نهاد بین المللی میزان محقق شده سرمایه خارجی ایران در سال ۲۰۱۹ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و سال ۲۰۱۸ معادل ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود.
وی در زمینه موانع جذب سرمایه گذاری خارجی غیر از تحریم‌ها و فشارهای غرب، اظهارداشت: در بخش داخلی با عوامل مختلفی روبرو هستیم؛ مهمترین آن فضای کسب و کار است که خود منجر به تسهیل در صدور مجوزها خواهد شد اما متاسفانه رتبه این شاخص اقتصادی برای ایران مطلوب نیست.
مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی اظهارداشت: نکته فنی موضوع آشنا نبودن صاحبان فرصت‌های ما با شیوه‌های تامین منابع مالی خارجی است؛ به عنوان نمونه در حوزه سرمایه‌گذاری مدیریت پسماند که شهرداری‌ها متولی آن هستند، به واقع تا چه حد به لحاظ مالی، فنی، اقتصادی و حتی حقوقی با این موضوع آشنایی داریم؟ این مباحث باعث تسهیل امور می شود و در نتیجه طرف مذاکره کننده بخش داخلی باید به آنها توجه داشته باشد.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی ما هنوز اولویت‌های بخشی را تعیین نکردند و همچنین مشوق‌های سرمایه‌گذاری ما نسبت به کشورهای اطراف و همسایه ضعیف است. باتوجه به اینکه ما مشوق‌های خوبی در بخش‌های مالی، حقوقی و جغرافیایی نداریم چرا که حتی در اقامت سرمایه‌گذاران خارجی هم سخت‌گیری بیشتری نسبت به کشوری مانند ترکیه داریم که به آسانی مجوز اقامت برای سرمایه‌گذاری می‌دهد.
کوده‌ئی ضعف کشور در جذب سرمایه‌های خارجی را شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب استانداردهای بین المللی است که بخش خصوصی یا دستگاه‌های دولتی باید در این بخش تلاش کنند تا فرصت‌های درست و در چارچوب را بدست آورند اما دارای ضعف‌هایی در این بخش هستیم.
مدیر کل سرمایه گذاری خارجی درباره میزان انجام پروژه‌های کشور برای جذب سرمایه خارجی، گفت: به لحاظ هدفگذاری در برنامه ششم توسعه حدود ۶۵ میلیارد دلار تامین منابع مالی خارجی و ۳۰ میلیارد دلار سهم سرمایه‌گذاری خارجی قید شده است اما اینکه این هدف تا چه میزان می‌تواند محقق شود بستگی به شرایط خارجی و داخلی کشور دارد. به عنوان نمونه برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد چه بخشی را می‌توانیم از داخل تامین کنیم.
وی ادامه داد: برای رسیدن به چنین اهدافی چه در شرایط تحریم و غیرتحریم باز هم منابع داخلی کمی داریم پس باید تلاشمان معطوف به جذب سرمایه‌های خارجی باشد. اگر شرایط مساعد باشد و بتوانیم هفت تا ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جلب کنیم می‌توانیم شاهد تاثیرات خوبی بر اقتصاد کشور باشیم.
کوده‌ئی گفت: اولویت مصرف سرمایه‌های خارجی جذب شده در حوزه‌های دانش بنیان و همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط است، البته زیربناها نیز دارای اهمیت خاصی هستند چرا که مبنای توسعه کشور تلقی می‌شوند اما اگر نگاه کوتاه مدت برای ایجاد اشتغال داشته باشیم بنگاه‌های زودبازده کوچک و متوسط با رویکرد صادرات محور باید جزو اولویت‌ها قرار گیرد.