معتاد متجاهر تعریف خاص خود را دارد و به آن دسته از مصرف کنندگان مواد مخدری گفته می شود که با وجود بستر مناسب برای درمان و وجود همه امکانات حاضر نشود برای ترک اقدام کند و در چنین شرایطی ناگزیر باید او را به مراکز درمان اجباری ارجاع داد.
در سیاست‌های کلی نظام، به‌جز بخش‌هایی که به مقابله با مواد مخدر می‌پردازد، در چند بند به طور مستقیم به توسعه اقدامات پیشگیرانه، برنامه‌های علمی درمان و کاهش آسیب، حمایت‌های اجتماعی و مشارکت مردم و نهادهای مدنی اشاره شده است.
در سند جامع حمایت‌های اجتماعی و درمان اعتیاد کشور نیز رویکرد کاهش آسیب، درمان و توسعه حمایت‌های اجتماعی در اولویت است. در تمام اسناد الزام‌آور مرتبط به‌طور واضح به توسعه رویکردهای حمایتی و داوطلبانه درمان و کاهش آسیب تأکید شده است.
به همین دلیل این موضوع در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و در بندهای ۱۵ و ۱۶ این قانون نیز دیده می‌شود. در ماده ۱۵ معتادان مکلف شده‌اند برای ترک به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی، خصوصی یا سازمان‌های مردم نهاد مراجعه کنند و معتادانی که داوطلبانه برای درمان مراجعه نکنند، مجرم شناخته می‌شوند.
از سوی دیگرافرادی که برای درمان داوطلب نمی‌شوند، در آن صورت مشمول ماده ۱۶ قانون می شوند یعنی قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است تا با استفاده از فشار قانون این افراد را نیز با اخذ قرار مناسب به الگوهای درمان اختیاری یعنی همان مراکز ماده ۱۵ سوق داد (تبصره ۲ ماده ۱۶)؛ یعنی قاضی او را ملزم کند که برای درمان خود اقدام کند و اینجاست که تنها پس از این مراحل اگر بازهم فرد معتاد حاضر نشد برای درمان خود اقدام کند و متجاهر شناخته شد وی را به مراکز ماده ۱۶ یا درمان اجباری ارجاع داد.
با توجه به ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان متجاهر توسط سازمان بهزیستی کشور و همچنین پلیس مبارزه با مواد مخدر از سطح جامعه جمع آوری می شوند.
معتاد متجاهر مجرم است
چندی پیش حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در نشست آسیب شناسی و بررسی روند مبارزه با مواد مخدر که با حضور فعالان حوزه مبارزه با اعتیاد و همچنین دبیر و تعدادی از اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر در دفتر رئیس دستگاه قضا برگزار شد، به مساله مواد مخدر پرداخت و ضمن اینکه این موضوع را یکی از اولویت دارترین مسائل کشور دانست که مقابله با آن نیازمند عزم همگانی در سطوح عالی کشور است، بر لزوم پاکسازی مناطق آلوده و جمع آوری معتادان متجاهر تأکید کرد و گفت: معتاد متجاهر مجرم است.
وی ادامه داد: باید با معتادان متجاهر به عنوان مجرم برخورد شود و مطلقاً نباید اجازه داد نقطه‌ای از شهر در هیچ کجای کشورمان به محل امنی برای معتادان متجاهر تبدیل شود.
رئیسی افزود: اینکه معتاد متجاهری دستگیر و پس از صرف هزینه‌های فراوان دوباره آزاد شود و به اقدامات خود ادامه دهد و به مردم آزار برساند، قابل پذیرش نیست و اگر نیاز به اصلاح قانون داریم باید این کار انجام شود تا دغدغه‌های مردم هر چه سریع‌تر رفع شود.
رئیس قوه قضاییه در عین حال متذکر شد که نباید با نگهداری معتادان متجاهر در زندان بر جمعیت زندانیان کشور افزوده شود بلکه این افراد و حتی قاچاقچیان باید در فضایی مناسب نگهداری شوند.
رئیسی به احداث اردوگاه‌های جدید برای نگهداری و بازاجتماعی سازی معتادان اشاره کرد و گفت: اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای قابل تقدیر است، اما همه این اقدامات باید موجب کاهش تهدیدات شود.
وی لزوم نظارت بر فضایی مجازی را نیز مورد تأکید قرار داد و از دستگاه‌های مسئول در حوزه فضای مجازی خواست که اجازه ندهند فضای مجازی به محیطی امن برای معاملات مواد مخدر و فعالیت افراد فاسد و بیچاره کردن خانواده‌ها توسط قاچاقچیان تبدیل شود.
پلیس چه می گوید؟
سردار مجید کریمی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به پرسش ایرنا که نظر شما درباره اظهارات رئیس قوه قضائیه که معتادان متجاهر را مجرم دانسته و به برخوردهای قاطعانه با آن ها تاکید کرده است، چیست؟ گفت: پلیس به معتاد متجاهر هم به چشم بیمار نگاه می کند و هم مجرم، چرا که براساس ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر گفته می شود که اگر فرد معتاد به صورت خود معرف خود را معرفی کند و به مراکز درمانی مراجعه و درمان شود، قطعا بیمار است و در چنین شرایطی پلیس در مرحله اول با او برخورد نمی کند.
وی ادامه داد: اگر فردی را پلیس دستگیر کند که تا به حال اقدام به ترک اعتیاد نکرده باشد یا سه یا چهار بار ترک اعتیاد انجام داده اما باردیگر به مصرف مواد مخدر روی آورده است قطعا این فرد مجرم شناخته می شود چون تکرر جرم داشته و باید با او برخورد شود.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تصیح کرد: البته مشکل این جا است که مجازات و زندان یک، دو یا سه ماهه برای این افراد کارساز نیست.
وی با اشاره به صحبت های رئیس قوه قضائیه در مورد معتادان متجاهر گفت: صحبت های حجت الاسلام و المسلمین رئیسی جای تقدیر و تشکر دارد و برای ما دلگرمی خوبی است چرا که به صورت قاطعانه هم در حوزه جمع آوری معتادان متجاهر، برخورد با خرده فروشان، برخورد با کسانی که در فضای مجازی تشویش اذهان عمومی و مصرف مواد مخدر را تشویق می می کنند و همچنین مقابله با ورود مواد مخدر در مرزهای کشور صحبت و به صورت ویژه ضرورت اصلاح قانون را مطرح کردند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: چنانچه همه دستگاه های متولی مبارزه با مواد مخدر صحبت های رئیس قوه قضائیه را در دستور کار خود قرار دهند و به سمت و سویی برویم که راهبردها و تدابیر مطرح شده، اجرایی شود، می توانیم اقدامات خوبی در این حوزه انجام دهیم.
سردار کریمی افزود: امیدواریم با برنامه هایی که پلیس در سال ۹۹، سال ۱۴۰۰ و چشم انداز نهایی در سال ۱۴۰۴ و برنامه توسعه هفتم دارد دیگر معتاد متجاهری در سطح شهر رها شده، نبینیم یا شاهد مصرف علنی مواد مخدر در سطح شهر که دغدغه مردم است، نباشیم.
قانون مبارزه با مواد مخدر نیازمند اصلاح است
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پیش از این در گفت و گو با خبرنگار انتظامی ایرنا گفته بود: قانون مبارزه با مواد مخدر نیازمند اصلاح است بر این اساس پیش نویس اصلاحیه این قانون یک سال و نیم است که تهیه شده و در حال بررسی است و اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام باید آن را تصویب و ابلاغ کند یا در مجلس شورای اسلامی طرح موضوع شود در حال بررسی است.
وی از مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا هرچه زودتر این پیش نویس را تصویب کرده تا پلیس به صورت صریح و جدی با معضل مصرف مواد مخدر و فروش آن برخورد کند.
سردار کریمی تاکید کرد: خلاء هایی در قانون وجود دارد که شناسایی شده و پیش نویس جدید قانون مبارزه با مواد مخدر با همکاری دادستانی کل کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاه های دخیل در مبارزه با مواد مخدر تهیه و در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار داده شده است اما نکته مهم تسریع در تصویب و ابلاغ قانون جدید است چون در مورد این قانون کار کارشناسی شده و متخصصان امر که رشته حقوق خوانده یا کارشناس انتظامی هستند، مدت ها وقت صرف کرده اند تا این قانون آن چیزی باشد که مد منظر مردم، پلیس و دستگاه قضائی است.
گزارش از معصومه نیکنام