در ادامه یادداشت ۲۱ مهر ۱۳۹۹ روزنامه جهان صنعت، می خوانیم: بر حسب ظاهر و آن طور که آمریکایی‌ها گفته‌اند، معافیت‌ها و مجوزهایی برای نقل‌وانتقال منابع مالی در ازای خرید اقلام بشردوستانه برای ایران وجود دارد که کماکان پابرجاست. چنانچه بتوان به ادعای آمریکا در این خصوص اعتماد کرد در عمل مشکلی در خرید دارو و اقلام غذایی به وجود نخواهد آمد.
در هر صورت، تاثیر روانی قطع ارتباط سیستم بانکی ایران با جهان می‌تواند بر اقتصاد کشورمان قابل توجه باشد. به احتمال زیاد به دنبال تحریم‌های تازه اعمال شده کانال‌های رسمی و کم هزینه بسته خواهند شد و دور زدن تحریم‌ها غیر از سختی‌ها و دشواری‌هایی که دارد، هم پرهزینه‌تر خواهد بود و هم سرعت جابه‌جایی کالا و پول را کاهش خواهد داد. اگر کانال جایگزینی هم برای تبادلات مالی وجود داشته باشد این کانال مالی نباید آشکارا دست به جابه‌جایی منابع مالی بزند تا از تحریم‌های دولت آمریکا در امان بماند.
هر معامله و تجارتی با دیگر کشورها زمانی برایمان ممکن می‌شود که بتوانیم مراحل تسویه وجوه و یا کالا را تسهیل کنیم. به عبارتی، هم طرف تجاری باید قادر باشد وجه مبادله را به ایران منتقل کند و هم ایران باید بتواند وجه مبادله را با طرف مقابل تسویه کند. اینجاست که می‌بینیم تحریم‌ها درست نقطه مقابل این موضوع قرار گرفته‌اند تا جابه‌جایی منابع مالی به راحتی ممکن نشود. برای کاهش شدت اثر تحریم‌های تازه اعمال شده اما می‌توان به گونه دیگری از مبادلات مالی روی آورد.جابه‌جایی منابع مالی به صورت تهاتری و پایاپای از جمله روش‌هایی است که می‌تواند به عنوان جایگزین سیستم بانکی معرفی شود. با این حال دایره مبادلات تهاتری چندان وسیع نیست و نمی‌تواند پاسخگوی تمام نیازهای کشور باشد. در عین حال هر چه شرایط سخت‌تر و حلقه ارتباطات مالی با جهان محدودتر می‌شود نیاز و وابستگی داخلی به کانال صرافی‌ها نیز بیشتر می‌شود و از همین‌رو می‌توان کانال صرافی‌ها را نیز به عنوان یکی از جایگزین‌های اصلی و مهم کانال‌های بانکی معرفی کرد.
استفاده از کانال صرافی‌ها (به عنوان یک کانال مهم و اما پرهزینه) موضوع جدیدی هم نیست و سال‌هاست که جابه‌جایی منابع را عمدتا از طریق صرافی‌ها انجام می‌دهیم. برای مثال صرافی‌هایی که در کشور امارات واقع شده‌اند هاب ایران محسوب می‌شوند و منابع زیادی از طریق آنها در گذشته جابه‌جا می‌شده است.یکی از نقاط قوت کانال صرافی‌ها به عنوان شبکه‌های مالی غیررسمی این است که به اندازه کانال‌های بانکی قابل ردیابی و شناسایی نیستند و تنها نگرانی موجود در خصوص کشورهایی است که بخواهند در این راه برای کشورمان مانع‌تراشی کنند. بدیهی است هر چقدر مسیرها و کانال‌های مالی مسدودتر و محدودتر شود هم هزینه‌های مالی بیشتری بر کشور تحمیل می‌شود و هم جریان تجاری و ورود و خروج کالا می‌تواند برای اقتصاد مشکل‌آفرین باشد.