میران اسماعیلی روز دوشنبه در جلسه اتخاذ تصمیمات برخورد با افراد فاقد ماسک که در استانداری تهران برگزاری شد، اعلام کرد: همه تلاش مسئولان کشور، حفاظت از سلامتی و جان مردم و اضافه نشدن افراد جدیدی به تعداد مبتلایان است.
وی یادآورشد: تاکنون نتوانسته ایم موفقیتی به دست آوریم، یک دوره این بیماری کنترل شد اما بار دیگر با بی توجهی مردم به رعایت پروتکل‌ها، امروز شاهد اوج گیری تعداد مبتلایان و فوت شدگان هستیم.
وی تصریح کرد: شکی نیست باید با کسی که سلامتی مردم را به خطر می اندازد، برخورد کنیم، چون هنجارهایی اعلامی در چنین شرایطی را رعایت نمی کند.
اسماعیلی با بیان اینکه همه هزینه‌های نظام در این زمینه برای جلوگیری از ابتلای افراد جدید به بیماری کروناست، اظهارداشت: در صورتی که هر کدام از افرادی که ماسک نمی زنند و در برابر آن مقاومت می کنند، یک نفر را مبتلا کند، همه تلاش ها و زحمات مسئولان و کادر پزشکی از بین می رود.
سرپرست دادسرای جرایم پزشکی و دارویی استان تهران گفت: برخی ها هنوز به این نتیجه نرسیده اند که استفاده از ماسک چه ارزشی در مبارزه با این ویروس دارد و از همین رو رفتار چنین افرادی جرم است.
وی تاکید کرد: باید به این افراد اهمیت مساله و تاثیر آن را گفت و تفهیم کرد و بدون شک اگر مردم مشارکت و همراهی کنند، در ثمر بخشی این اقدامات می تواند بسیار موثر باشد.
کشف تخلفات در سایه بازرسی های کرونایی
سرهنگ نادر مرادی معاون نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ نیز در این جلسه به بازرسی های انجام گرفته از زمان شیوع ویروس کرونا بر عملکرد واحدهای صنفی و اماکن مختلف اشاره کرد.
وی اضافه کرد: این بازرسی ها به بهانه کشف تخلفات کرونایی، منجر به کشف تعداد قابل توجهی از ماسک ها و مواد ضد عفونی غیر قابل استفاده انسانی شد.
مرادی اعلام کرد: این معاونت از روزهای نخست شیوع بیماری کرونا، با دریافت دستورالعمل‌های ستاد کرونا مبنی بر جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی و اماکن متخلف و در صورت عدم تمکین برخورد با آنها را در دستور کار قرار داد.
معاون نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ گفت: در حین این بازرسی ها، ۲ میلیون انواع مکمل های غیر بهداشتی، بیش از پنج هزار بطری مواد ضد عفونی غیر قابل مصرف انسانی، یک تن مواد خوراکی غیر بهداشتی، بیش از ۳۰۰ کیلوگرم انواع سوسیس فاسد و ۳۰۰ کیلوگرم انواع توتون و تنباکو غیر قابل مصرف کشف شد.
وی بیان کرد: این مواد از انبارهای غیر قانونی که مواد را به صورت غیر بهداشتی تولید و دپو می کردند، کشف و ضبط شد.