به گزارش روز دوشنبه ایرنا، مطابق با بند الف اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، دولت ملزم به پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی خانوارهای کم برخوردار شده تا بتواند بخشی از نیازهای این خانوارها را جبران کند. درواقع دولت در این طرح مکلف شده تا نسبت به پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانیِ شناسایی شده از سوی وزارت تعاون، رفاه و تامین اجتماعی از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار، اقدام کند. منابع این طرح نیز تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل بند «و» تبصره ۲ و مصارف جدول ۱۴ قانون بودجه در نظر گرفته شده است.
این موضوع با توجه به گزارش شماره ۱۷۱۷۶مرکز پژوهش‌های مجلس و این که قیمت کالاهای اساسی طی دو سال اخیر یعنی از سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و مطابق با برآوردهای کارشناسی نرخ فقر هم طی دو سال گذشته افزایش داشته، از اهمیت زیادی برخوردار است. پرواضح است که اتخاذ یک سیاست حمایتی مختص دهک پایین درآمدی جامعه منجر به افزایش دسترسی این افراد به کالاهای اساسی می‌شود که به نوعی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
درواقع دولت دوازدهم برای دسترسی هرچه بیشتر این دهک‌های درآمدی تصمیم به این اقدام گرفته و بنا دارد تا بخشی از منابع آن را از طریق اخذ مالیات از تراکنش‌های مالی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده تامین نماید. موضوعی که مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار گرفته و موجب شده تا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این رابطه اقدام کرده و گزارش قابل تاملی را در این زمینه ارائه دهد. متن پیش‌رو بخشی از نتایج این گزارش در خصوص شرایط اجرایی شدن این اقدام را منعکس می‌سازد.
هدف از طرح تامین کالاهای اساسی چیست؟
طرح مذکور با هدف تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر با شماره ثبت ۷۲ در تاریخ ۲۹ تیرماه سال جاری از جانب دولت به مجلس اعلام شد. در این طرح دولت مکلف است تا به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانواده‌های کم برخوردار، در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهیانه نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار(موضوع ردیف ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند.
مطابق با این لایحه، اعتبار مذکور صرفاً برای تامین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند. همچنین خانوارهایی که سطح درآمد آن‌ها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد(۱میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) است از دو برابر یارانه‌ها سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند. شناسایی این خانوارها نیز بر عهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. منابع مورد نیاز برای اجرای این بند تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به نسبت مساوی از محل افزایش اعتبار بند «و» تبصره «۲» و مصارف جدول تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به استثنای ردیف‌های ۹، ۱۰، ۱۱، ۲۳ تا۲۹ و ۳۱ تامین می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی این بند هم مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه و مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن، تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
نگاهی به طرح افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده
در قانون پیشنهادی بودجه پیش‌بینی شده تا به ازای هر یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده، رقمی معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان برای لایحه مذکور فراهم شود. قدر مسلم با توجه به این که بسیاری از کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی(آرد، نان، گوشت، برنج حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک کودکان و....) از این مالیات معاف هستند و فشاری متوجه افراد کم درآمد نخواهد شد.
نکته دیگر در این زمینه هم تعیین ساز و کار شفاف و حساب مشخص برای تجمیع این منابع و اختصاص آن به بسته حمایتی یعنی تامین کالاهای اساسی می‌تواند به همراهی بیشتر فضای عمومی با این تصمیم منجر شود.
البته باید در نظر داشت که در رابطه با تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ منبع جدیدی ایجاد نشده و صرفاً بخشی از منابع اختصاص یافته به ردیف‌های مختلف هدفمندی یارانه‌ها، مانند عوارض مالیات بر ارزش افزوده(منعکس شده در منابع عمومی بودجه)، بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت، هزینه‌های تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید آب، برق و گاز، هزینه حمل و نقل و توزیع فراورده‌های نفتی، سهم شرکت‌های ملی نفت و گاز از هدفمندی یارانه‌ها و سایر مصارف هدفمندی(ردیف ۳۰ جدول هدفمندی شامل سازمان بیمه سلامت، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید، مواد اولیه دارو، واکسن و شیر خشک، برنامه پزشک خانواده، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سازمان تأمین اجتماعی و...) به صورت سرجمع کسر شده و به سیاست پرداخت یارانه نقدی به کالاهای اساسی اختصاص یافته است، در شرایطی که براساس عملکرد ۶ماهه، منابع هدفمندی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق(کسری) داشته است. بنابراین باید در نظر داشت که این نوع اعتبار تنها موجب افزایش عمق کسری بودجه خواهد شد.
واکاوی وضعیت تراکنش‌های مالی بانکی
در حال حاضر برای تراکنش‌های کارت به کارت خرد و کمتر از ۵ میلیون تومان کارمزد دریافت می‌شود این در حالی است که برای تراکنش‌های ساتنا، پایا، تراکنش‌های بانکی و چک، هزینه‌ای از طرفین دریافت نمی‌شود. بنابراین می‌توان گفت یکی از منابعی که می‌توان برای تامین مالی غیر تورمی این طرح در شرایط فعلی از آن بهره برد، تعیین عوارض بر این تراکنش‌های بانکی است که در حال حاضر هزینه‌ای برای مشتریان ندارد. حتی در صورت وضع عوارض بسیار پایین بر این تراکنش‌ها، هزینه چندانی به ویژه برای اقشار کم درآمد به وجود نیامده و از سوی دیگر بخشی از هزینه‌های طرح معیشتی به صورت غیر تورمی تامین مالی خواهد شد.
بنابر بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در بدبینانه‌ترین حالت ممکن، اگر یک ده هزارم(هزارتومان برای تراکنش ۱۰ میلیون تومانی) این تراکنش‌ها به عنوان عوارض از مشتریان اخذ شود، در طول یکسال رقمی بالغ بر ۴/۲ هزار میلیارد قابل استحصال خواهد بود.
بنابر نتایج این گزارش، هرچند این طرح به درستی بر حمایت از اقشار ضعیف جامعه در جهت تامین بخشی از کالاهای اساسی خود تاکید دارد اما به دلیل نداشتن منابع قابل اتکا در صورتی که اصلاح جدی در منابع طرح انجام نشود می‌تواند به ضد خود تبدیل شده و با اعمال تورم بر اقشار مختلف سفره آن‌ها را بیش از پیش کوچک‌تر می‌نماید.