تهران- ایرنا- رییس گروه زیست بانک و ذخایر ژنتیکی ستاد توسعه زیست فناوری گفت: بهره برداری اقتصادی از ۷ نوع ذخایر ژنتیکی کشور شامل گاندو، مرغ بومی، نوغان، اسب کاسپین، کدو آجیلی، بز مرخز و گردو در دستور این ستاد قرارگرفته است.

به گزارش خبرنگاردانشگاه وآموزش ایرنا، دکترمحمد جعفرآقایی روز دوشنبه در وبینار گزارش اقدامات و برنامه های ستاد زیست فناوری کشور در سال ۹۹ که در محل این ستاد برگزار شد افزود: در برنامه بهره برداری اقتصادی از ذخایر ژنتیکی کشور دیدیم  که حمایت  و حفظ منابع ژنتیکی در ایستگاه های بانک های ژنتیکی  پرهزینه است، بر این اساس چند طرح در این جهت تعریف شد.

وی با اشاره به موفقیت کم ایستگاه‌های ژنتیکی در حفظ این ذخایر گفت: در  زمینه پرورش و حفظ نژاد رو به انقراض  "گاندو؛ تمساح ایرانی"  یا یک شرکت خصوصی اقداماتی انجام شده است، همچنین در خصوص نژاد  "اسب کاسپین"، نیز با  انجمن سوارکاران  وارد مذاکره شده ایم که لاینی برای اسب سواری با این نژاد خاص راه اندازی کنند.

وی ادامه داد: تولید ابریشم و  لاین کرم ابریشم یکی دیگر از طرح های مربوط به بهره برداری اقتصادی از ذخایر ژنتیکی است، در حال حاضر در کشور از تخم نوغان وارداتی استفاده می شود، تا سال ۱۳۹۶ ایران علاوه بر تولید تخم نوغان در کشور، آن را به کشورهای همسایه صادر می‌کرد ولی از سال ۹۶ به بعد کاملا وارد کننده آن بودیم به گونه‌ای که سال گذشته از ۴۹ هزار جعبه تخم نوغان که در کشور توزیع شده تنها ۵ هزار جعبه آن تولید داخل بوده و ۴۵ هزار جعبه آن از کشور چین  وارد شده است.

جعفر آقایی گفت: کارگروه زیست بانک وذخایر ژنتیکی با هدف ایجاد هماهنگی میان بانک‌های ژن و زیست بانک‌های موجود در کشور و جلوگیری از موازی کاری  تشکیل شده است، در این راستا قرار بود  نقشه راه شبکه بانک‌های ژن کشور تدوین و بر اساس پرتالی راه اندازی شود تا اطلاعات همه بانک‌های ژن کشور در آن نگهداری شود و با استفاده از آن بانک‌های ژن را با یکدیگر هماهنگ کرد و در کشور مدیریت نمود.

وی افزود: مدیریت این بانک‌ها ماموریتی بود که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ستاد زیست فناوری واگذار شده بود،  شبکه مورد نظر راه اندازی و بخشی از اطلاعات این بانک‌ها جمع آوری شد اما به دلیل تغییر رویکردی که در قانون ایجاد شد این طرح متوقف گردید، در سال ۹۷  قانون "حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور" به تصویب مجلس رسید و ابلاغ شد و بر اساس آن وزارت جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان محیط زیست مسوول ایجاد ساختارهایی برای مدیریت منابع ژنتیکی شدند این وظایف هماهنگی میان بانک‌های ژن و جمع آوری اطلاعات آنها که از طریق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از این به ستاد توسعه زیست فناوری داده شده بود، از ما گرفته شد و به این ۳ دستگاه اجرایی واگذار شده است.

وی یادآور شد: آیین نامه جدید مراحل نهایی را می‌گذراند و در آن پیش بینی شده است که سامانه جامعی تهیه شود که مسوولیت حفاظت از اطلاعات و هماهنگی میان بانک‌های زیستی را بر عهده دارد، در حال حاضر تدوین آیین نامه‌های مربوط به این قانون در دولت در حال طی کردن مراحل نهایی و تصویب است.

وی بیان کرد: این تغییر رویکرد موجب شد که ما این تصمیم را گرفتیم که به جای حمایت از بانک‌های ژن، برنامه‌ای برای بهره برداری اقتصادی از ذخایر ژنتیکی تدوین کنیم  که در این راستا تمرکز ما بر بهره برداری اقتصادی از ذخایر ژنتیکی موجود است.

جعفر آقایی یادآور شد: در صورتی که این پروژه‌ها در سال جاری وارد اقتصاد شود، راهی ایجاد خواهدشد که نشان می‌دهد حفظ منابع ژنتیکی تنها منحصر به ایجاد بانک‌های زیستی نیست بلکه زمانی که متکی به اقتصاد و بهره برداری شود، بخش خصوصی خود این منابع را حفظ و نگهداری می کند.