به گزارش ایرنا، در قانون اساسی اقتصاد تعاونی در کنار اقتصاد دولتی و خصوصی به عنوان یکی از سه رکن اقتصادی کشور نام برده شده است، اما در عمل و حتی در قانونگذاری، تعاونی به عنوانی بخشی از اقتصاد نام برده می‌شود، در صورتی که اقتصاد تعاونی خود از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که یکی از سه ضلع مثلث اقتصاد است.
طبق مستندات، بخش تعاونی اقتصاد در ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از این بخش در همان سال جزو سیاست گذاری اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شد.
بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار بود تعاونی سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور ایفا کند، اما هنوز این چشم‌انداز در مقدار مطلوب اجرایی نشده است و اجرای شدن آن کمک کننده در تسهیل و تسریع تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید و تعبیر اقتصاد مقاومتی است.
اقتصاد تعاونی مستقل از دولت بوده و بودجه خاصی به این بخش تعلق نمی گیرد اما دولت بسته‌های حمایتی برای این بخش در نظر می گیرد.
با حمایت دولت تدبیر و امید چهار هزار و ۷۳۹ فرصت شغلی در قالب تعاونی در استان سمنان ایجاد شد که این میزان اشتغال چشمگیر و نتیجه توجه به تعاونی‌ها است.
فعالیت اقتصادی در قالب تعاونی ریشه در گذشته استان سمنان دارد به طوری که اولین تعاونی کشور سال ۱۳۱۴ در داورآباد گرمسار تشکیل شد و دومین تعاونی ۲۰ سال بعد در کشور تشکیل شد و هم اکنون براساس آمار ۹ دهم درصد از جمعیت کشور در استان سمنان زندگی می کنند، این در حالی است که ۱.۱ درصد سهم تعاونی‌های فعال کشور مربوط به این استان است.
یک هزار و ۱۰۰ تعاونی در ۱۴ گرایش مانند تعاونی‌های صنعت، کشاورزی، مسکن، مصرف، خدمات، تامین نیاز مصرف کنندگان، حمل و نقل، فرش دستبافت و شرکت های دانش بنیان در استان سمنان مشغول به فعالیت هستند و ۱۱.۵ درصد اشتغال استان در بخش تعاون ایجاد شد.
آمار گفته شده به تنهایی گویای مزایای تعاونی و نقش آن در اقتصاد کشور است، اما برای تقویت و توسعه تعاونی‌ها باید بسته‌های حمایتی مانند پرداخت تسهیلات ارزان قیمت درنظر گرفت.
به گفته کارشناسان کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مهمترین مانع راه شکوفایی تعاونی‌ها است و اگر دولت تسهیلات ارزان قیمت برای این بخش را تقویت کند می‌توان سهم تعاونی را در اقصاد کشور افزایش داد.
ارتقای دانش مدیران و تقویت رویکرد جوان گرایی در تعاونی‌ها از دیگر نکات مهم و کلیدی برای پررنگ‌تر شدن نقش تعاونی در اقتصاد کشور است و باید از طریق رسانه و تولید محتوا راهبردهای هوشمندانه و کارشناسی برای داشتن تعاونی موفق به جامعه آگاهی بخشی شود.
در کنار آموزش و اطلاع رسانی به جامعه برای توسعه تعاونی‌ها باید نگاه فرابخشی و اعتقاد به افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد بین مدیران تقویت شود و در نظام آموزشی مفهوم تعاون و کار گروهی از دوران مدرسه به کودکان آموخته شود و در دوران تحصیلات دانشگاهی مفهوم تعاون در ذهن جوانان تحکیم شود تا دانش‌آموختگان با تکیه بر دانش خود و جمع‌آوری سرمایه‌های اندک به اقتصاد کشور و بهبود معیشت خود با اشتغالزایی کمک کنند.
به اعتقاد صاحبنظران تعاونی و تعاونگری باید از محیط کوچک مانند روستاها ، مناطق و اقشار کم درآمد شکل بگیرد و هر اقدام و تصمیمی از سوی مدیران بالادستی برای حمایت از آنان اتخاذ شود.
مسوولان استان سمنان با اطلاع‌رسانی به جامعه درباره مزایای تعاونی‌ها با استفاده از ظرفیت رسانه و آموزش به تعاونی‌ها توانسته اند گام‌های ارزشمندی برای توسعه و تقویت تعاونی در استان بردارند و یکی از موفقیتها در این زمینه می‌توان به اختصاص چهار کرسی از ۲۰ کرسی تعاونی برتر کشور به تعاونی‌های استان سمنان اشاره کرد.