به گزارش روز سه شنبه ایرنا از معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق در همایش مجازی «نظارت بر وکلا و کارشناسان» با حضور معاونان روسای کل دادگستری‌های استانها افزود: در مواد ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلا ظرفیت‌های قانونی نظارت قوه قضاییه بر وکلا و کانون های وکلا پیش‌بینی شده است و طبق ماده ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلا، قوه قضاییه مأمور اجرای این قانون است همچنین اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه را نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور برشمرده است.
مصدق ظرفیت‌های قانونی اعمال نظارت قوه قضاییه را در «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶» و «لایحه استقلال کانون وکلا» برشمرد و اظهارداشت: تعیین تعداد کارآموزان وکالت در هر استان (موضوع تبصره یک ماده یک قانون کیفیت)، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا توسط دادگاه عالی انتظامی قضات (موضوع تبصره ۱ ماده ۵ قانون کیفیت)، تعیین محدوده هر کانون وکلا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه (موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون کیفیت)، امکان اعلام تخلف وکلا از سوی دادستانها و روسای دادگستری شهرستانها و استانها (موضوع ماده ۱۵ لایحه استقلال) از جمله این موارد است.
وی افزود: همچنین امکان تقاضای تعقیب انتظامی وکلا از سوی رئیس قوه‌قضاییه (موضوع ماده ۱۶ لایحه استقلال)، امکان تقاضای تعلیق وکلا از سوی رئیس قوه‌قضاییه (موضوع ماده ۱۸ لایحه استقلال) امکان تعقیب اعضای هیأت مدیره کانون‌ها و دادستان‌های انتظامی و دادرسان دادگاه‌های انتظامی کانون‌ها توسط دادستان کل کشور و رسیدگی به تخلفات آنها توسط دادگاه عالی انتظامی قضات (موضوع ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلا)، مسئولیت قوه‌قضاییه در اجرای قانون لایحه استقلال کانون وکلا (موضوع ماده ۲۶ لایحه مذکور) و وظیفه قوه قضاییه در تدوین ضوابط اسلامی برای وکالت و کارشناسی نظارت بر حسن اجرای آنها (موضوع بند ۱۳ سیاست‌های کلی امنیت قضایی) از جمله این موارد است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های تضمین سلامت دستگاه قضایی حفظ سلامت نهاد وکالت است افزود: تدوین ضوابط اسلامی برای وکالت و کارشناسی و نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین و مقررات در این حوزه‌ها، یکی از سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی است که رئیس قوه قضاییه در دوران تحول، مصمم به اعمال این حق قانونی و همچنین اعمال نظارت یادشده است.
وکیل در مقام دفاع باید از تأمین های شغل قضا برخوردار باشد
معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضاییه با اشاره به اینکه، قوه قضاییه صرفاً به دنبال اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات است، افزود: برخی از وکلای به محض اینکه موضوع نظارت قوه قضاییه مطرح می شود، بحث استقلال کانون وکلا را مطرح می‌کنند و برخی دیگر با استناد به قسمت اخیر بند ب ماده ۶ لایحه استقلال که نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان را وظیفه کانون می‌داند، این ایده را مطرح می کنند که نظارت بر وکلا، وظیفه کانون است، در حالی که طبق ماده یک لایحه استقلال، کانون موسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی است و دستگاه قضایی نیز کاملا به این مهم واقف است.
مصدق با یادآوری اینکه از دید قوه قضاییه، حفظ و تقویت استقلال کانون وکلا در بعد داخلی و بین‌المللی به نفع کشور است، تصریح کرد: قوه قضاییه هیچ‌گونه اراده و تصمیمی برای مداخله در امور اجرایی داخلی کانون‌ها ندارد و معتقد است خودگردانی کانون‌ها و رسیدگی به تخلفات توسط نهادهای قانونی موجود در کانون‌ها باید حفظ و تقویت شود.
وی با اشاره به یکی از وظایف کانون‌ها طبق ماده ۶ لایحه استقلال، نظارت بر امور وکالت است یادآور شد: در همین قانون تکالیفی برای رئیس قوه قضاییه، دادستان کل، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستانها و روسای دادگستری‌ها پیش‌بینی شده است و مقصود ما از نظارت، احیا و اعمال مقررات قانونی مربوط به نظارت این مقامات و آن هم صرفاً در چارچوب قانون و مقررات است.
مصدق اضافه کرد: وکلا باید اطمینان داشته باشند که قوه قضاییه خواستار حفظ و ارتقای استقلال وکیل و کانون وکلا است و از نظر ما وکیلی که در مقام دفاع، اصول رفتار حرفه‌ای وکالت را رعایت نکند و با هر انگیزه‌ای به ضرر موکل خود اقدام کند نه تنها مستقل نیست بلکه متخلف و ناقض سوگند وکالت است.
وی اظهارداشت: بر اساس قانون، وکیل در مقام دفاع باید از تأمینات شغل قضا برخوردار باشد و بتواند آزادانه از موکل خود دفاع کند. بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی هرکس حق دسترسی به وکیل دارد و سلب حق وکیل از هیچ مقامی پذیرفته نیست؛ اما در راستای اعمال این حق، وکلا باید در حدود قانون رفتار و از رفتار مخالف شئون وکالت پرهیز کنند
این مقام قضایی با یادآوری لزوم رفتار توأم با احترام از سوی وکلا در مواجهه با دادگاه‌ها و مقامات رسمی گفت: این مهم، لازمه رفتار حرفه‌ای است و توهین به ارکان نظام و بیان مطالب خلاف واقع ملازمه‌ای با دفاع از موکل ندارد.
تشکیلات نظارتی دادگستری‌ها با اولویت تعامل با کانون‌های وکلا
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه در پایان اردیبهشت امسال ریاست محترم قوه قضاییه طی بخشنامه ای به روسای کل دادگستری ها حدود و ثغور نظارت مقامات قضایی استانها بر وکلا را ابلاغ کرد، این بخشنامه را عیناً بیان موازین و مقررات قانونی دانست.
وی افزود: در همین راستا با ابلاغ تشکیلات جدید قوه قضاییه، اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در معاونت حقوقی و امورمجلس ایجاد شد و با هماهنگی انجام شده در هر یک از دادگستری‌های استانها یکی از معاونان رییس کل دادگستری مسئولیت هماهنگی و نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در استان را بر عهده دارد.
مصدق با تأکید بر حفظ و تقویت استقلال کانون‌های وکلا، خطاب به معاونان روسای دادگستری‌های کل استانها اظهارداشت: بهترین شیوه نظارت تعامل و همکاری با کانون‌های وکلا و برگزاری جلسات مشترک با هیأت مدیره کانون‌هاست.
وی مواردی چون، نظارت بر ظرفیت پذیرش کارآموزان، رعایت کامل و دقیق آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب ۲۸ اسفند ۹۸ نظارت بر ثبت قراردادهای وکالت در سامانه، مقابله و برخورد با تبلیغات وکالت تضمینی، مقابله با تمرکز فعالیت در خارج از حوزه مصوب از طریق اعلام به دادسرای انتظامی کانون، اعلام جرایم و تخلفات وکلا به کانون و پیگیری تا حصول نتیجه، رعایت شأن و منزلت وکلا، پیشنهاد تشویق وکلای فعال و قانونمدار، توسعه وکالت معاضدتی و مشاوره تلفنی رایگان با همکاری کانون‌های وکلا و مرکز وکلا و مشاوران، تقویت نظام مشاوره تلفنی با استفاده از وکلا و مشاوران، گزارش موارد تردید در صلاحیت وکلا به دادسرای انتظامی کانون را مورد تأکید قرار داد.
معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضاییه گفت: باید ساز و کار فعال نظارتی و گزارش‌دهی با ارتباط مستقیم بین ستاد قوه قضاییه و دادگستری‌ها ایجاد و مقررات قانونی در حوزه نظارت و مقابله با تخلفات به نحو دقیق اجرا شود.