مساله حمایت از تولید داخلی موضوع مهمی است که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید کرده‌اند و علاج مشکلات اقتصادی را در گرو تمرکز بر مسئله تولید به همراه جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی و بستن رخته‌هایی همچون قاچاق، واردات بی‌رویه و فسادهای مالی توصیف کردند.
«مهدی پازوکی» عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با ایرنا تحقق جهش تولید در کشور را در گروی حمایت همه‌جانبه تمامی ارکان حاکمیت و همچنین قانون از تولید ملی توصیف کرد و گفت: اقتصاد ایران در شرایط فعلی بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد و هر سیاستی که به تقویت ثبات کمک کند، باعث رشد تولید ملی خواهد شد. برای دستیابی به این هدف باید فضای کسب‌وکار به اولویت نظام تصمیم‌گیری کلان کشور تبدیل شود.
نیاز جدی برای اصلاح نظام تصمیم‌گیری کلان در حوزه اقتصاد
این استاد اقتصاد در ادامه تاکید کرد: ما باید با سیاست ها بخردانه هم نظام های تصمیم‌گیری و هم نظام تصمیم‌سازی‌مان را اصلاح کنیم. نظام تصمیم‌سازی یعنی نظام کارشناسی، که باید بر اساس عقلانیت، علم و آگاهی با مشکلات برخورد کند. اما مهم‌تر از آن نظام تصمیم‌گیری کشور است که متشکل از مدیران کلان کشور بوده و باید منافع ملی را در نظر بگیرند.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید ملی اضافه کرد: ما اگر از اصلاح نظام تصمیم‌گیری کلان صحبت می‌کنیم، یعنی باید مدیران کلان اصلاحات را خودشان شروع کنند. به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی باید این اصلاح را از بودجه‌بندی برای خود شروع کند. این یک سوال مهم است که چرا بعد از ۴۱ سال همچنان بودجه عمرانی کلانی به مجلس اختصاص پیدا می‌کند؟ به عنوان مثال هزینه‌های مجلس عوام بریتانیا را با مجلس شورای اسلامی ما مقایسه کنید؟ علت این اشرافیت در مجلس ایران چیست؟ آیا این نحوه تنظیم بودجه در اقتصادی که با کسری بودجه مواجه است، نسبتی با حمایت از تولید دارد؟
پازوکی افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس از تعریف پروژه منع شده‌اند، اما در قانون بودجه سال جاری ما شاهد هستیم که در یکی از شهرهای استان لرستان بودجه‌ای برای ساخت استادیوم در نظر گرفته شده است. این یک روال شده است که منافع ملی هر ساله قربانی منافع منطقه‌ای می‌شود. اگر مقایسه‌ای میان متن لوایح بودجه‌ای که دولت‌ها به مجلس ارائه می‌دهند با متن قوانین نهایی بودجه‌ای که در مجلس تصویب می‌شود، انجام دهید، خواهید دید که چگونه بودجه‌ها به سمت مناطقی که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از آنجا آمده‌اند، هدایت شده است.
وی تصریح کرد: بسیاری از تصمیمات مدیران ما نابخردانه بوده که منجر به این وضعیت شده است. تنها به عنوان یک نمونه می‌گویم که شما الان در شهرهای قم و کرمانشاه سازه‌های نیمه‌کاره منوریل را مشاهده می‌کنید. پروژه‌ای که بدون هیچ‌گونه مطالعه علمی و اقتصادی میلیاردها تومان صرف آن شد و تنها دلیل اجرای آن این بود که یکی از اساتید رئیس جمهوری سابق، به اجرای این پروژه در کشور علاقه‌مند بود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که وجود چنین مسائلی نشان می‌دهد نظام تصمیم‌گیری کلان در کشور ما مشکل دارد، اضافه کرد: برای حرکت به سمت اصلاح این نواقص باید تریبون‌های رسمی کشور در اختیار افراد متخصص و کارشناسان مستقلی قرار گیرد که با استفاده از نیروی تعقل خدادادی و با استناد به تجربیات حرفه‌ای صحبت می‌کنند. اما متاسفانه بسیاری از مدیران ما در حلقه محدود افرادی درگیر شده‌اند که جسارت بیان حقایق را به آن‌ها ندارند و در نتیجه از جامعه جدا افتاده‌اند.
پازوکی ضمن تاکید بر این که باید هزینه تقلب و فساد را در اقتصاد بالا برد، خاطرنشان کرد: امروز باید دسترسی تولید کنندگان به قوه قضاییه، سریع و کم‌هزینه باشد تا در صورتی که حقی از یک تولیدکننده ضایع شد، با مراجعه به قوه‌قضائیه، سریع دادخواهی صورت گیرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در صورت وجود چنین شرایطی تولیدکننده احساس می‌کند دستگاه قضایی پشتیبانش است. اما در شرایطی که به عنوان مثال درخواست بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام از سوی سیستم بانکی رد می‌شود و به صورت همزمان همان بانک با انجام یک تخلف به فرد دیگری بدون رعایت تضامین قانونی، وامی می‌دهد و خبری از برخورد قضایی به موقع و قاطع با متخلف هم وجود ندارد، طبیعتا تولیدکننده از سرمایه‌گذاری در داخل کشور دلسرد خواهد شد.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان ملی در خیلی از مواقع به حقوق اقتصادی‌شان تعدی شده است که این باعث می‌شود آن‌ها سرمایه‌های خود را بردارند و از کشور بروند. اگر بررسی شود طی سال‌های گذشته حجم سرمایه‌گذاری ایرانیان در کشورهای همسایه برای خرید املاک به چه میزان بوده است و بررسی شود چرا این افراد حاضر به سرمایه‌گذاری در داخل کشور نبوده‌اند، دلایل بسیاری از مشکلات زیربنایی مشخص می‌شود.
پازوکی با تاکید بر این که حکومت باید از هر فردی که تولید می‌کند حمایت کند و قوانین باید به صورت واقعی و نه فقط اسمی در خدمت تولید باشند، تصریح کرد: اگر در جامعه هر کس وظیفه خود را بهینه انجام دهد، سیستم به سمت تعالی حرکت خواهد کرد. اما متاسفانه در این روزها شاهد هستیم که در شرایط کرونایی با توجه به تمامی محدودیت‌های اقتصادی، یک دانشگاه علوم پزشکی اقدام به انتشار کتابی با موضوع اقتصادی می کند.
شفافیت، مهم‌ترین اصل در ایجاد اقتصاد با ثبات است
این استاد دانشگاه در ادامه به اهمیت موضوع شفافیت در حمایت از تولید ملی اشاره و تاکید کرد: در کشور ما تولید از عدم شفافیت رنج می‌برد. پدیده قاچاق محصول عدم شفافیت است. اگر گفته می‌شود برای مبارزه با پولشویی باید سیستم بانکی شفاف عمل کند، این برای خدمت به تولید ملی است. سیستم اگر شفاف باشد دولت هم می‌تواند مالیات بگیرد و هم وابستگی به نفت کاهش پیدا کند.
وی یکی از نتایج شفافیت را برقراری عدالت در اقتصاد دانست و افزود: بخش زیادی از اقتصاد، معاف از مالیات است. برای کمک به تولیدکننده باید طی اصلاحاتی ساختاری در نظام بودجه‌ریزی، این مسئله هم در نظر گرفته شود که همه فعالین اقتصادی بایستی مالیات دهند. در حال حاضر واسطه‌ها و دلالان مالیات نمی‌دهند، اما تولید کنندگان به دلیل آنکه کارخانه و کارگاهی دارند، باید مالیات بدهند. این عدالت نیست و تولیدکننده در این شرایط به جای آنکه به خاطر سرمایه‌گذاری در بخش تولید، تشویق شود، گاهی جریمه هم می‌شوند. اصلاح این گونه مسائل باید در نظام کلان تصمیم‌گیری اتفاق افتد تا شاهد رونق تولید باشیم.
پازوکی تاکید کرد: اگر در اقتصاد بر تعامل با جامعه جهانی توصیه می‌شود، به این دلیل است که در یک اقتصاد بسته، فساد اتفاق می‌افتد و شفافیت وجود ندارد. اما اگر شفافیت به اقتصاد برگردد به این معنا که مبادله آزاد اطلاعات صورت بگیرد و دانستن همه چیز به استثنای اطلاعات حوزه خصوصی افراد و مسائل امنیتی، حق همه مردم فرض شود و همچنین شرایط رقابت سالم میان بنگاه‌های اقتصادی برقرار شود و انحصارهای دولتی، خصوصی و خصولتی از میان برود، آنگاه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که تولید ملی رونق بگیرد.