رییس شورای اسلامی شهر در حاشیه دویست و چهل‌ودومین جلسه شورا، در حقیقت آب پاکی روی طراحان این لایحه و شهرداری ریخت و از این واقعیت پرده برداشت که افزایش نرخ کرایه‌ها اصلا مشکل حمل‌ونقل عمومی پایتخت را حل نمی‌کند.
البته «هاشمی» این را هم گفت که این افزایش نرخ می‌تواند بازتاب بدی علیه مدیریت شهری از سوی مردم داشته باشد و اعضای شورا می‌خواهند که پیشنهاد جایگزین مبنی بر تامین و تخصیص یارانه‌های حمل و نقل عمومی از سوی دولت ارایه شود.
استدلال حناچی چه بود؟
شهردار تهران درباره لایحه افزایش قیمت بلیت حمل و نقل عمومی می‌گوید که ۶۰ درصد حمل و نقل عمومی را بخش خصوصی به عهده دارد و منصفانه نیست که در شرایط افزایش قیمت‌ها و تورم در کشور، از آنها انتظار داشته باشیم که همچنان با قیمت‌های قبل کار کنند.
«حناچی» به قانون رجوع و بیان کرد که اگر برنامه‌ای برای افزایش قیمت بلیت‌ها وجود دارد باید اول در شورای اسلامی شهر تصویب شده و بعد با حاکمیت مطرح شده و این مسیر قانونی طی شود.
به گفته وی تا وقتی هزینه‌ها در حال افزایش است، نباید انتظار داشت که قیمت بلیت‌ها به همان شکل سابق بماند زیرا مقدار یارانه اختصاص یافته در این حوزه با قیمت واقعی افزایش زیادی خواهد داشت و ادامه فعالیت‌ها را مختل می‌کند.
«حناچی» همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دولت در ماه‌های اخیر سهم خود از حمل و نقل عمومی را پرداخت کرده یا نه گفته است که دولت معمولاً با تأخیر سهم خود را پرداخت می‌کند اما در چند ماه اخیر شاهد افزایش بالای قیمت‌ها بودیم و پولی در این بخش از سوی دولت تخصیص نیافته است.
بسته محرک اقتصادی در دوران کرونا موثر بوده است
رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین در خصوص اثر بسته محرک اقتصادی در شرایط شیوع کرونا گفت: بسته محرک اقتصادی در شرایط کرونا اثر خود را گذاشته و ما تاکنون هزینه‌های مربوط به حقوق و نگهداشت را پرداخته‌ایم و تا امروز بالغ بر ۷۰ درصد بودجه نقد از طریق مناطق تامین شده است.
وی بیان کرد: اما آنچه مشکل ایجاد کرده عدم وصول و حصول بودجه غیرنقد است که با گذشت ۶ ماه از سال حداقل می‌بایست پنج هزار میلیارد تومان در این زمینه درآمد حاصل می‌شد؛ ضمن اینکه بودجه غیرنقد، ۱۰ هزار میلیارد تومان از بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری در سال جاری است.
به گفته وی از بودجه غیرنقد برای پروژه‌های عمرانی و پرداخت بدهی‌ها استفاده می‌شود و لذا با توجه به اینکه مدیریت شهری در حوزه پرداخت حقوق و نگداشت شهر از بودجه نقد استفاده می‌کند و انصافا در این بخش هم خوب عمل شده است اما پروژه‌های عمرانی هم باید فعال شود.
۱۵۰۰ میلیارد تومان پول نقد شهرداری در بانک رفاه مانده است
«سیدحسن رسولی» نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز چندی پیش در صحن شورای شهر گفت که شرایط کشور بحرانی است و نمی‌توان با مدیریت نشسته و جلسه، کاری از پیش برد؛ باید با جدیت تمام برای وصول هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت توسعه مترو تلاش کرد.
سیدحسن رسولی این سخنان را در جریان بررسی یک فوریت اصلاحیه بند ۱ تبصره ۴ مصوبه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران و مجوز انتشار ۴۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی به منظور اجرای طرح‌های حمل و نقل عمومی شهر تهران، خطاب به معاون حمل و نقل ترافیک عنوان کرد.
«رسولی» این را هم اضافه و تاکید کرد که اولویت اول شورای پنجم، حوزه حمل و نقل عمومی و توسعه آن است و مدعی هستم که در این زمینه کوتاهی نکرده‌ایم.
وی ادامه داد: بیش از دوماه است که هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تومان پول نقد شهرداری در بانک رفاه مانده است و خواهشمندم به جای اینکه جلسات خود را با مقامات در صحن شورا گزارش کنید، این مبلغ را نقد و خرج کنید.
۲۰ هزار اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور اضافه می‌شود
دولت نیز به دنبال حمایت از شهرداری‌ها و به ویژه افزایش تعداد ناوگان حمل و نقل عمومی در شرایط کروناست تا جایی که «علی ربیعی» سخنگوی دولت طی هفته‌های اخیر به اضافه شدن ۲۰ هزار اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور اشاره کرد و گفت: این تصمیم در آخرین جلسه ستاد اقتصادی دولت اتخاذ شد و با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی می‌شود.
به گفته وی بخشی از این اتوبوس‌ها با نوسازی ناوگان فرسوده کشور و از محل بودجه در نظر گرفته شده از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین خواهد شد.
«ربیعی» با بیان اینکه در زمینه مدیریت بیماری کرونا هم‌اکنون مهمترین نقطه ضعف ما مربوط به حمل و نقل عمومی به خصوص مترو و اتوبوس است، تاکید کرد: بعد از شیوع کرونا نصف مسافران مترو و دو سوم مسافران اتوبوس کاهش یافت زیرا تعدادی از افراد برای جابجایی یا از خودرو شخصی استفاده می‌کنند یا سفرهای زائد را حذف کرده‌اند.
اکنون که ادعای افزایش قیمت حمل و نقل عمومی تهران در حال فروکش کردن است، به نظر می‌رسد لایحه مربوط به آن با هدف تلاش برای جذب اعتبار بیشتر دولتی به صحن علنی شورای شهر تهران آورده شد زیرا از همان ابتدا هم معلوم بود که هم مردم و هم دولت رضایت چندانی نسبت به این افزایش قیمت به ویژه در شرایط فعلی ندارند.