به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی روز چهارشنبه در سی وششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها که در محل مجلس قدیم برگزار شد، افزود: به دلیل اینکه برخی قوانین در حوزه شهری از شفافیت لازم برخوردار نیست و همین طور برداشت های مختلفی از آن، مردم شکایت‌های زیادی را به دیوان عدالت اداری می‌برند.
وی ادامه داد :چرا باید این همه دادخواست در این زمینه داشته باشیم، دستگاه‌ها به وظایف خود خوب عمل نمی کنند.
کاظم بهرامی تاکید کرد: برخی دستگاه ها بدون مراجعه به قانون و توجه به قوانین و بخشنامه ها و آیین نامه های را صادر و مردم را با مشکلاتی مواجه می کنند، معتقدم شورای عالی استانها باید به شفافیت قوانین در مسائل شهری توجه کامل داشته باشد.
وی با بیان اینکه در دیوان عدالت اداری و همینطور سایر دستگاه ها در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کنیم، تاکید کرد: بر همین اساس از شورای عالی استان ها انتظار داریم که در هر دوره چند طرح را به مجلس ارائه دهد تا در این زمینه مشکلات مردم حل شود.
رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: در خصوص مشکلات شهری برخی از این موارد مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ است که برای مردم مشکلاتی را ایجاد کرده است، همچنین در روستاها هم مشکلاتی در خصوص تخریب اماکن روستایی داریم، باید دید که این مشکلات از کجاست و باید مورد بررسی قرار می‌گیرند ،آیا تعلل از سوی مردم است یا از سوی مسئولان.
بهرامی گفت: چرا در وزارت کشور ۲۵۰ هزار حکم تخریب داریم که در حیطه شهرهاست و اجرا نشده، چرا باید این همه حکم تخریب داشته باشیم، چرا کمیسیون ماده ۱۰۰ که ۴۰ تا ۵۰ سال است که بر کشور حاکم است و چرا اراده‌ای در شورای عالی استانها مجلس یا دیگر جاها نبوده که اینگونه مشکلات حل شود تا مردم و شوراها با مشکل مواجه نباشند.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در دو حوزه فعالیت می کند، گفت: حوزه اول رسیدگی به شکایات مردم علیه تصمیمات دولتی، نهادهای حاکمیتی، تامین اجتماعی و شهرداری هاست.
ارجاع ۱۶۱ هزار و ۲۷۳ دادخواست به شعب بدوی دیوان
رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در دیوان ۵۷ شعبه بدوی رسیدگی و ۲۳ شعبه تجدید نظر رسیدگی وجود دارد، افزود: در سال گذشته ۱۶۱ هزار و ۲۷۳ دادخواست به شعب بدوی دیوان ارجاع شده که در همین سال ۱۷۱ هزار پرونده هم مختومه شده است.
بهرامی تصریح کرد: بیش از ۱۰ هزار پرونده بیشتر از ورودی های سال ۹۸ مختومه شده است. ۸۵ هزار پرونده هم به شعب تجدید نظر وارد شده و ۹۴ هزار پرونده هم در این شعب مختومه شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: وظیفه دوم دیوان رسیدگی به شکایات مردم از مصوبات و آیین نامه ها و بخشنامه ها و سایر مصوبات است که به آنها مصوبات عام الشمول گفته می شود.
وی ادامه داد: این مصوبات بخش زیادی از شکایات در کشور را در بر می گیرد که در سال گذشته ۲ هزار و ۳۱۴ شکایت داشته ایم که ۲۱۴۳ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.
بهرامی با بیان اینکه در سال ۹۸ هم ۳۲۳ مصوبه باطل شده، خاطر نشان کرد: این رقم در واقع ۱۵ درصد کل مختومه های دیوان را شامل می شود.
رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در همین سال ۱۰۶ پرونده در هیات عمومی دیوان حکم به عدم ابطال داشته ایم و ۶۹۹ پرونده هم حکم به عدم ابطال در هیات های تخصصی داشته ایم.
وی گفت : بنابراین در ۸۰۵ مصوبه حکم به عدم ابطال داده شده که در مقابل شکایات ابطال شده عدد چند برابری است و این در حالیست که در این مدت ۷۵ رای وحدت رویه در هیات عمومی دیوان تایید شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با شورای عالی استان ها نیز گفت: براساس اصل صد قانون اساسی هدف از تشکیل شوراها پیشبرد سریع برنامه ها از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی بوده است.
وی ادامه داد: آن چیزی که از قانون اساسی در حیطه وظایف شوراها استفاده می شود ارائه پیشنهادات لازم برای توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و نظارت بر حسن استفاده از سرمایه ها است.
بهرامی با بیان اینکه در رابطه با شورای عالی استان ها چهار وظیفه مهم هم مورد توجه قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: اولین این وظایف نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه ها، جلوگیری از تبعیض، تهیه برنامه های هماهنگ و در نهایت تهیه طرح و ارائه آن به مجلس و دولت است.
بهرامی با بیان اینکه در رابطه با شورای عالی استان ها چهار وظیفه مهم هم مورد توجه قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: اولین این وظایف نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه ها، جلوگیری از تبعیض، تهیه برنامه های هماهنگ و در نهایت تهیه طرح و ارائه آن به مجلس و دولت است.
رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: ارائه طرح ها از طریق شورای عالی استان ها به مجلس موضوع مهمی است که در طول این سال های فعالیت شورا شاید مغفول مانده و باید با توجه به مشکلات کشورها و شناسایی آن در این حوزه بهتر عمل می شد.
بهرامی تصریح کرد: بخشی از مشکلات کشور با شناسایی دقیق و بردن طرح به مجلس و تبدیل آن به قانون قابل حل و فصل است و باید دوستان در همین فرصت باقی مانده در این دوره از این ظرفیت بیشتر استفاده کنند.
وی افزود: در حوزه مسایل فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی می توان با ارائه طرح به مجلس مشکلات را رفع کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: برخی از قوانین در حوزه مسایل شهری با ابهاماتی مواجه است و شفافیت لازم را ندارد. این موضوع را ما در دیوان عدالت اداری می بینیم و این اشکالات در قوانین و نبود شفافیت لازم باعث وجود برخی مشکلات شده است.
وی گفت: باید پرسید چرا در رابطه با موضوعات مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰ در طول چهل سال گذشته، هیچ اراده ای برای حل و فصل آنها نبوده تا این همه مردم با مشکل مواجه نباشند.
راهی جز اصلاح ماده ۱۰۰نیست
بهرامی تاکید کرد: راهی جز اصلاح ماده ۱۰۰ نیست، چرا باید این همه ساختمان غیرمجاز داشته باشیم، چرا برخی ساختمان ها باید بدون پروانه ساخته شوند، چرا از همان روز اول شهرداری ها جلوی آنها را نمی گیرد تا بدون پروانه ساخته نشوند، چرا شهرداری ها، مهندس ناظر و دستگاه‌های نظارتی در این خصوص پاسخگو نیستند.
وی ادامه داد: این مسائل منجر می‌شود که دهها پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود و برای ساختمان های مشابه شاهد رای های متفاوت هستیم که صادر می شوند.
بهرامی گفت: بر اساس وظایف شورای عالی استان ها جلوگیری از تبعیض باید مد نظر باشد و یکی از کارهایی که شورای عالی استانها می‌تواند انجام دهد همین اصلاح کمیسیون ماده صد است که در حیطه کار آنهاست.
وی تاکید کرد: در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ مسائلی را به وزارت کشور و همینطور دولت داده‌ایم، اما متاسفانه در دولت معطل مانده است.
آماده همکاری با شورای عالی استان ها در زمینه آموزش اعضای شورا ای هستیم
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: یکی از وظایف شورای عالی استان ها این است که برنامه ریزی برای آموزش اعضای شوراها داشته باشد، ما هم در دیوان عدالت اداری این آمادگی را داریم که زمینه این آموزش ها فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: وقتی که انتخابات شوراها برگزار می شود، افرادی در شوراها منتخب می‌شوند که با قوانین شاید آشنایی های لازم را نداشته باشند بنابراین اینها باید آموزش های لازم را در زمینه آشنایی با قوانین را ببینند.
بهرامی تاکید کرد: در سال ۹۵ به تصویب رسید که در هیات تطبیق همه مصوبات که در هیات عمومی به ابطال می‌رسد برای روسای دادگستری‌ها ارسال شود تا در اختیار شوراها قرار بگیرند تا دیگر شاهد این نباشیم که مصوبات ابطالی دوباره تصویب شود.
وی افزود: بر این اساس شورای عالی استان ها برای سال ۱۴۰۰ این فرصت را دارد که نمونه ابطال ها را در دست داشته باشد تا دیگر در مصوبات خود جلوی این نوع مصوبات گرفته شود.
رییس دیوان عدالت اداری گفت: ما شوراها را موضوع مهم در کشور می‌دانیم و قانون اساسی هم بر این اهتمام دارد زیرا شوراها نهادی اثرگذار هستند.
وی خطاب به اعضای شورای عالی استانها تصریح کرد: از موقعیت و اختیار قانونی برخورداری هستید، بنابراین به نحو احسن از آنها استفاده کنید، ما هم در کنار شما هستیم و آمادگی برای همکاری های لازم با شورای عالی استان ها در اجرای برنامه ریزی ها را داریم.