به گزارش ایرنا، نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک های مرکزی کشورهای عضو گروه ۲۰ امروز در شرایطی از طریق ویدئو کنفرانس به ریاست عربستان سعودی برگزار می‌شود که ده‌ها نهاد غیر دولتی جهان به دلیل وضعیت حقوق بشری خواستار تحریم آن شده‌اند و سازمان‌های حقوق بشری آن را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر اوضاع نابسمان حقوق بشری عنوان کرده‌اند.
این فشارها تا حدی بود که تلاش سعودی ها برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منجر به شکست شد و ریاض نتوانست یکی از کرسی های این شورا را به دست آورد.
در همین ارتباط، سازمان عفو بین‌الملل ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی میزبانی این کشور از نشست‌های «جی۲۰» را تلاشی مضحک برای سرپوش گذاشتن بر وضعیت نابسامان حقوق بشر در این کشور اعلام کرده است. همزمان، ۲۲۰ سازمان مدنی غیردولتی در سراسر جهان، نشست گروه ۲۰ در عربستان سعودی را تحریم کرده و آن را یک نشست «صوری» و «دروغین» خوانده‌اند.
از سوی دیگر، پارلمان اروپا خواستار کاهش سطح نمایندگان در نشست مجازی سران اجلاس گروه ۲۰ به دلیل فعالیت‌های مغایر حقوق بشری مقامات سعودی شد؛ نشستی که قرار است در تاریخ ۲۱ و ۲۲ نوامبر آینده در ریاض شود.
پارلمان اروپا جمعه گذشته در بیانیه‌ای بر لزوم کاهش سطح نمایندگان کشورهای اجلاس جی ۲۰ تاکید و اعلام کرد که هدف از این اقدام جلوگیری از مشروعیت بخشی به جنایت‌های حقوق بشری عربستان سعودی و بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه در این کشور است.
چهره مخدوش بن سلمان پس از قتل خاشقچی
بسیاری از کارشناسان بر این باروند که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی با برگزاری این اجلاس به دنبال ترمیم چهره و وجهه مخدوش عربستان به خصوص پس از قتل فاجعه آمیز جمال خاشقچیدر استانبول و بازداشت شاهزادگان و تجار و مخالفان حکومت آل سعود است.
«اگنس کالامارد» گزارشگر ویژه امور قتل‌های فراقانونی سازمان ملل در سالگرد امسال قتل خاشقچی به دعوت شدگان در اجلاس جی ۲۰ در ریاض توصیه کرد که در این اجلاس شرکت نکنند و یا حضورشان در این اجلاس را به بهبودی اوضاع حقوق بشر عربستان مشروط کنند.
کالامارد اخیرا در گفتوگو با «میدل ایست آی» خواستار پاسخگو کردن عاملان قتل خاشقچی از طریق برگزاری دادگاه شفاف و عادلانه شد و اظهار داشت: باید با برگزاری چنین دادگاهی، آمران و عاملان قتل به دست عدالت سپرده شوند.
کالامار عنوان کرد که در یک سناریوی نه چندان محتمل که نیازمند «تغییرات فوق العاده در عربستان سعودی» است، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان احتمالا با کیفرخواست مواجه می‌شود.
هفته قبل، بیش از ۲۰ کشور بیانیه‌ای را در ارتباط با نقض مکرر حقوق بشر در عربستان صادر کردند که این بیانیه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو قرائت شد.
کشورهای تنظیم کننده بیانیه ضمن ابراز نگرانی عمیق خود از بدرفتاری مقامات سعودی با مخالفان، بازداشت‌های غیرقانونی، مخالفت خود را با شکنجه و برگزاری دادگاه‌های یک طرفه علیه فعالان مدنی به ویژه روزنامه نگاران و زنان ابراز کردند.
در سی‌اُم ژوئن گذشته، سازمان بین‌المللی فرانکفونی (سازمانی تشکیل شده از مناطق فرانسوی زبان در سراسر جهان که مقر آن در پاریس است) و فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای از اعطای حق میزبانی پانزدهمین اجلاس سران گروه ۲۰ انتقاد کردند.
در بیانیه دو سازمان مزبور آمده است: «عربستان به حقوق بشر احترام نمی‌گذارد این در حالی است که اصول کار گروه ۲۰ شامل تضمین آزادی عمل سازمان‌های جامعه مدنی است و آزادی بیان و فکر و اندیشه است که این مساله با واقعیت کنونی جامعه عربستان مغایرت دارد».
از سوی دیگر، «خدیجه چنگیز» همسر جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد آل سعود و تیم سردبیری روزنامه واشنگتن پست که خاشچقی در آن مطلب مینوشت، از رهبران جهان عرب خواستار عدم مشارکت در این اجلاس شده و تاکید کردند که فعالیت‌های قضایی در عربستان «چیزی به جزء تمسخر عدالت نیست».
پیش از این، شهرداران شهرهای بزرگی مانند نیویورک، لندن، پاریس و لس‌آنجلس، به دلیل مسائل حقوق بشری عربستان، اجلاس مجازی مربوط به فعالیت‌های گروه ۲۰ را تحریم کردند، اما در عین حال، حقوق بشر در خارومیانه همچنان به منافع اقتصادی و نظامی کشورهای ابرقدرت دنیا گره خورده است.
محرومیت بن سلمان از ریاست اجلاس جی ۲۰
«نمر ابو کف» تحلیلگر مسایل سیاسی اردن معتقد است که با توجه به برگزاری مجازی نشست سران اجلاس جی ۲۰ و فشارهای حقوق بشری، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی از ریاست سران اجلاس که قرار است در تاریخ ۲۱ و ۲۲ نوامبر آینده در ریاض برگزار شود، محروم خواهد شد.
ابوکف معتقد است که اعلام خودداری برخی از شهرداران کشورهای غربی از حضور در اجلاس جی ۲۰ در ریاض، این پیام را به وضوح می رساند که عربستان در برگزاری احتمالی اجلاس در معرض فشار قرار خواهد گرفت.
تحلیلگر مسایل سیاسی اردن تاکید کرد که عربستان در معرض فشار رسانه‌ای و تحریم برخی از نهادهای بین المللی مانند پارلمان اروپا قرار خواهد گرفت، اما در نهایت کنفرانس جی ۲۰ در موعد مقرر برگزار خواهد شد و عربستان بَرنده بزرگ آن نخواهد بود.
فشار رسانه‌ای
اگرچه دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای بزرگ آمریکا تلاش گسترده‌ای برای کمرنگ کردن اتهامات حقوق بشری ریاض طی هفته های اخیر انجام داده‌اند، اما همزمان جریان‌های ملموسی علیه عربستان به راه افتاده است؛ به طوری که ریاض را وادار به بازنگری در پرونده‌های حقوق بشری خود می‌کند.
«لمیاء فضله» رئیس شورای حقوق بشر و آزادی‌های سازمان ملل در ژنو گفت که تصمیمات اخیر پارلمان اروپا «شکست» تازه‌ای برای عربستان پس از شکستی است که به دلیل شیوع ویروس کرونا متحمل شده و موجب از دست فرصت میزبانی عربستان از سران کشورهای قدرتمند اقتصاد جهان شده است.
وی تاکید کرد که «عربستان با انتقادات زیاد حقوق بشری در پرونده های مختلف از زندانی «لجین الهذلول» و دیگر فعالان زن عربستانی گرفته تا قتل جمال خاشقچی و برخورد خشونت آمیز و وحشیانه با مهاجران اتیوپیایی بازداشت شده در زندان های آل سعود مواجه است».
وی افزود: «در چهل و پنجمین نشست شورای حقوق بشر که اوایل هفته جاری برگزار شده است، ۲۹ کشور از جمله دانمارک در بیانیه‌ای اقدامات سرکوبگرانه عربستان علیه فعالان و زندانیان سیاسی و زنان مدافع حقوق بشر را محکوم کردند».
رئیس شورای حقوق بشر و آزادی‌های سازمان ملل در ژنو گفت که همه این شاخص‌ها باعث شده که «سیمونیتا سوماروگا » رئیس شورای فدرال کنفدراسیون سوئیس نیز به سمت تحریم اجلاس جی ۲۰ در ریاض گام بردارد و ما هم در شورای حقوق و آزادی ها ژنو از هرگونه درخواست ها برای تحریم آن استقبال کنیم.