تهران- ایرنا- تونس با گذشت یک دهه از انقلاب سال ۲۰۱۱ همچنان درگیر نا آرامی های اجتماعی و اختلافات سیاسی است و به رغم تغییر نظام، تغییر قانون اساسی، برگزاری چندین انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، این کشور همچنان درگیر نابسامانی اجتماعی، سیاسی واقتصادی است.

رقابت مستمر احزاب سیاسی ، تقابل نهادهایی مانند دولت و پارلمان در کنار نابسامانی اقتصادی موجب شده است که شرایط اجتماعی تونس بشدت شکننده به نظر برسد و چشم انداز ثبات در تونس مبهم و مخدوش به نظر آید.

به گزارش رسانه های مختلف منطقه، شهر "سبیطله" در استان "القصرین" در شمال غربی تونس از  سه شنبه گذشته به صحنه درگیری مردم و نیروهای پلیس تبدیل شده است.

پس از کشته شدن پیرمردی در داخل "دکه" که به دنبال اقدام شهرداری سبیطله برای تخریب آن صورت گرفت، مردم شهر خیابان ها و مراکز تجاری را مسدود کردند و به آتش زدن خودروهای شهرداری پرداختند.

قیس سعید رئیس جمهوری تونس ماه گذشته و در یک مراسم نظامی درباره توطئه‌هایی هشدار داد که قدرتهای خارجی علیه تونس طراحی می‌کنند. سعید تاکید کرد که ارتش و نیروهای امنیتی با این توطئه‌ها مقابله خواهند کرد.

با گسترش دامنه ناآرامی ها ابتدا نیروهای پلیس و پس آن نیروهای ارتش ناگزیر به مداخله شدند و در نهایت ارتش ورودی های شهر سبیطله را مسدود اعلام کرد.

نخست وزیر تونس با آغاز ناآرامی ها ، استان دار و فرماندار القصرین و مسوولان امنیتی این استان را از کار برکنار کرد ولی به نظر نمی رسد که این اقدامات در کاهش دامنه ناآرامی های این شهر چندان موثر بوده باشد.

کشمکش های سیاسی درون حاکمیت

ناآرامی ها اخیر شهر "سبیطله" گرچه ظاهرا ناشی از تصمیم شهرداری در تخریب یک "دکه" است ولی قطعا بی ارتباط با کشمکش های سیاسی و نابسامانی های اقتصادی تونس نیست.

چندی پیش "الیاس الفخفاخ" نخست‌وزیر پیشین تونس اتهاماتی را متوجه احزاب "النهضه" و "قلب تونس" کرد و در پی آن با تحت فشار قرار گرفتن از سوی پارلمان ناگزیر به استعفا شد.

در حالی که الفخفاخ به استفاده از قدرت در جهت منافع شخصی و زیرپا گذاردن قوانین کشور متهم شده بود ، وی  نیز کمیته تحقیق پارلمان را به سیاسی‌کاری در پرونده تحقیق خود متهم کرده و آن را "انتقامجویی" خواند.

الفخفاخ، جنبش النهضه و حزب قلب تونس را به شبکه‌سازی در جهت ارتقاء منافع و نفوذ این احزاب متهم کرد؛ تنش‌هایی که در نهایت به سرنگونی دولت وی منجر گردید.

دامنه اختلافات بین "قیس سعید" رییس جمهوری و برخی احزاب حایز اکثریت در پارلمان تا به آنجا پیش رفت که برخی جناح های سیاسی قیس سعید را مانع روند دمکراسی در تونس توصیف کردند.

نا آرامی های اجتماعی ناشی از نابسامانی اقتصادی

"هشام المشیشی" نخست‌ وزیر تونس نیز چندی پیش با اشاره به اعتراضات مخالفان در ماه های گذشته گفت این تحولات، کشور را با چالش های متعدد اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی مواجه کرده است.

وی تصریح کرد بخشی از نابسامانی های اقتصادی و بحران مالی بوجود آمده در کشور ناشی از کشمکش های سیاسی است.

وی تاکید کرد برای برون رفت از این بحران، باید گفتگوها بین جناح های سیاسی پیگیری شود و در این زمینه یک توافق جمعی وجود دارد.

 با توجه به فراز ونشیب های یک دهه گذشته در تونس ، به نظر می  رسد برخی عوامل داخلی به همراه کانون های صاحب نفوذ خارجی تمایل چندانی به حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی در تونس ندارند و از فرصت های مختلف  و بویژه اقتصادی برای برهم زدن تعادل سیاسی در این کشور بهره برداری می کنند.

نخست وزیر تونس گفت از سرگیری فعالیت معادن فسفات کشور و استخراج نفت در منطقه "کامور" در دستور کار دولت قرار دارد.

وی گفت: توقف تولید فسفات دیگر به صلاح کشور نیست و ادامه این وضعیت بحران بزرگی را برای دولت ایجاد می‌کند.

تولید فسفات در منطقه «المنجمی» در جنوب تونس، تحت فشار اعتراضات مردمی و تحصن‌هایی که خواستار فرصت‌های شغلی در این منطقه بودند، ماه‌ها به طور کامل متوقف شد. پس از انقلاب ۲۰۱۱ در این کشور، تولید فسفات در تونس از متوسط ​​سالانه ۸ میلیون تن به کمتر از نصف کاهش یافت و در سال ۲۰۱۹ به ۴ میلیون تن رسید.

این در حالی است که تونس به رغم اینکه خود دارای معادن فسفات است در ماه های اخیر برای مصارف کشاورزی، ناچار شد از کشورهای دیگر فسفات وارد کند.

شیوع بیماری کرونا

شیوع بیماری کرونا و رکود اقتصادی ناشی از آن که به افزایش تعداد بیکاران در تونس منجر شد از دیگر معضلات اجتماعی و اقتصادی این کشور محسوب می شود.

بخشی از درآمد کشور تونس از محل گردشگری است که به علت شیوع بیکاری کرونا از بین رفته و یا بشدت کاهش یافته است.

افزایش آمار بیکاری که به  افرایش جرم و جنایت در این کشور دامن زده ، خود یکی از ریشه های  ناآرامی اجتماعی در تونس محسوب می شود.

از دید ناظران تحریکات و مداخلات آشکار و پنهان خارجی را نیز در این میان نمی توان نادیده گرفت. قیس سعید رئیس جمهوری تونس ماه گذشته و در یک مراسم نظامی درباره توطئه‌هایی هشدار داد که قدرتهای خارجی علیه تونس طراحی می‌کنند. سعید تاکید کرد که ارتش و نیروهای امنیتی با این توطئه‌ها مقابله خواهند کرد.

رئیس جمهوری تونس در جریان بازدید از مقر وزارت کشور و برخی پادگانهای نظامی و امنیتی هشدار داد، ارتش با کسانی که هم‌دست قدرتهای خارجی هستند و برای سرنگونی نظام مشروع و قانونی کشور توطئه می‌کنند، مقابله خواهد کرد.

گرچه وی صراحتا از کشور خاصی نام نبرد، ولی سخنان قبلی سعید در نکوهش مداخلات عربستان و  امارات در یمن و نیز نگرانی وی از تشدید درگیریها در لیبی، می‌تواند بیانگر آن باشد که رییس جمهوری تونس در فراز و نشیب‌های سیاسی این کشور، نگاهی نیز به مداخلات ریاض و ابوظبی در آفریقا دارد.

 با توجه به فراز ونشیب های یک دهه گذشته در تونس ، به نظر می  رسد برخی عوامل داخلی به همراه کانون های صاحب نفوذ خارجی تمایل چندانی به حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی در تونس ندارند و از فرصت های مختلف  و بویژه اقتصادی برای برهم زدن تعادل سیاسی در این کشور بهره برداری می کنند.