ظفر افشون، چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: ما با سختی و تلاش بسیار کارخانه‌ای را که سال‌ها تعطیل بود، بنا به درخواست کارگرانی که خواستار دریافت حقوق خود بودند به مرحله مزایده رساندیم و اگر ورود نمی‌کردیم این کارخانه با توجه به طلبکاران متعددی که داشت، هیچگاه به مرحله مزایده نمی‌رسید.
وی ادامه داد: قیمت‌گذاری کارخانه توسط کارشناس رسمی دادگستری که زیر نظر دستگاه قضایی فعالیت دارد انجام شده و مالک کارخانه به جای اینکه در مزایده شرکت کند و قیمت پیشنهادی خود را ارائه دهد به دستگاه قضایی متوسل شده و دستگاه قضایی هم با غیرواقعی و پایین دانستن قیمت‌گذاری انجام شده، مانع برگزاری این مزایده شده است.
وی بیان داشت: اگر ایرادی به قیمت‌گذاری وارد است این ایراد متوجه کارشناس رسمی دادگستری است و چنانچه تخلفی در این زمینه صورت گرفته دادگستری استان باید رسیدگی کند که چرا کارشناس قیمت پایین اعلام کرده و در صورت لزوم کار کارشناسی و قیمت‌گذاری توسط تعداد بیشتری از کارشناسان انجام شود.
رییس کل دادگستری استان فارس روز گذشته (بیست و دوم مهرماه ۹۹) از لغو مزایده واگذاری کارخانه قند ممسنی به لحاظ ایرادهای قانونی، به صورت موقت خبر داد و گفت: این اقدام پس از ورود ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان و مذاکره با نمایندگان و سهام‌داران این کارخانه انجام شده و به زودی بخشی از مطالبات کارگران این کارخانه نیز پرداخت می‌شود.
حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی با تاکید بر این که کارخانه ۲ پرونده مطالبه کارگری صادره از هیات حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی و همچنین خسارت تاخیر وجوه به تعویق افتاده دارد، اظهار داشت: در پرونده اول اجرای احکام دادگستری شهرستان رستم تنها مجری حکم است و در پرونده دوم نیز روند قضایی در حال انجام است.
وی، توقف مزایده کارخانه را به لحاظ رفع ایرادهای قانونی و همچنین حفظ سرمایه موجود و بازگرداندن واحد تولیدی به چرخه تولید خواند و بیان کرد: این اقدام تحت نظارت ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان در حال انجام است و با توجه به این که کارشناسی انجام شده برای برگزاری مزایده فاصله زیادی با ارزش واقعی واحد تولیدی دارد، ورود به موقع دادگستری فارس به موضوع از حراج این کارخانه و به هدر رفتن سرمایه بالقوه جلوگیری کرده است.
کارخانه قند شهرستان ممسنی (رستم) سال ۱۳۴۴ خورشیدی ساخته شده و به بهره برداری رسید. آن زمان هدف از افتتاح این کارخانه ایجاد اشتغال، بی‌نیازی مردم منطقه به واردات قند و شکر مورد نیاز از سایر استان‌ها وایجاد اشتغال برای جوانان اعلام شد.
در حالی که تا سال‌ها نزدیک به ۲۵۰ نفر به طور مستقیم و بیش از یک هزار نفر از طریق اشتغال غیر مستقیم از این کارخانه ارتزاق می‌کردند، اما برخی از مشکلات سبب شد تا روز به روز از تعداد این کارگران کاسته شود و در این اواخربه ۸۰ نفرکاهش یابد و بعدها نیز با بازنشسته شدن افراد قدیمی، شمار این کارگران به ۴۰ نفر برسد.
شدت گرفتن مشکلات مالی در سال‌های گذشته سبب شد تا در این مدت کارگران این کارخانه که تقریبا تعطیل شده بود از هرگونه حق و حقوقی محروم شوند و در نهایت تصمیم به پیگیری مطالبات خود گیرند.
شهرستان ممسنی به مرکزیت نورآباد در فاصله ۱۵۸ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد .
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۵
شیراز-ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، با اشاره به انتشار مطالبی با عنوان حراج کارخانه قند ممسنی گفت: حراجی در کار نبوده بلکه بنا بود که با مزایده این کارخانه و فروش آن به بالاترین قیمت، حق و حقوق کارگران پرداخت شود و دستگاه‌های اجرایی استان از جمله استانداری، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، تجارت و فرمانداری در فرآیند کارشناسی و قیمت‌گذاری هیچ نقشی نداشتند و مجموعه‌های تحت امر دادگستری استان متولی انجام این کار بوده‌اند.