تهران- ایرنا- نام‌های متفاوتی از نامزدهای احتمالی اصلاح‌طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ مطرح می‌شود. از دید ناظران، آنچه دغدغه مردم است و می‌تواند آنان را به صورت حداکثری برای انتخاب رئیس‌جمهوری آینده پای صندوق‌های آرا بیاورد، نه بازی با نام‌ها، بلکه ارائه برنامه کاربردی جهت غلبه بر چالش‌های کنونی کشور است.

سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، در فضایی متفاوت از دوره‌های پیشین برگزار می‌شود. بسیاری از مسائل در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی شیوع کرونا دست به دست هم داده تا هشت ماه مانده به انتخابات، شاهد تحرکاتی نظیر ادوار گذشته از سوی جریان‌های سیاسی عمده نباشیم.

در این میان، رکود و رخوت احزاب اصلاح‌طلب بیش از اصولگرایان به چشم می‌خورد. «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» به عنوان سازوکار جمعی اصلاحاتی‌ها که برعکس انتخابات سال ۹۴ و ۹۶،  در انتخابات اخیر مجلس از کنشگری فعالانه برکنار ماند، اکنون هم در سایه استعفای رئیس و قائم‌مقامش، دوره‌ای از خمودگی را تجربه می‌کند. کارایی این نهاد در انتخابات آتی با تردیدهایی جدی روبرو است تا جایی که از نگاه برخی اصلاح‌طلبان، تاریخ مصرف این سازوکار جمعی به سر آمده و باید با  نهادی متفاوت با دستورکار و ماموریت‌هایی متناسب با شرایط کنونی جایگزین شود.

دوگانه‌ای اختلاف‌زا میان احزاب اصلاح‌طلب

اصلاح‌طلبان جدا از محذورات همیشگی، از دودستگی میان احزابشان در خصوص راهبردهای انتخاباتی و گزینش میان نامزد اصلاح‌طلب یا نامزد نیابتی رنج می‌برند. چندی پیش بود که «حسین مرعشی» سخنگوی حزب «کارگزاران سازندگی» در مصاحبه‌ای رسما از این دوگانگی پرده برداشت. مرعشی با تأیید وجود اختلاف نظر میان احزاب اصلاح‌طلب درباره انتخابات ۱۴۰۰ و با بیان اینکه هنوز جلساتی برای ائتلاف میان اصلاح‌طلبان شکل نگرفته و فعلاً در درون احزاب بحث‌های انتخاباتی در حال انجام است گفت: تعدادی از احزاب اصلاح‌طلب علاقه ندارند یک اصلاح‌طلب را انتخاب کنند و برخی دیگر از احزاب معتقدند تا جایی که رأی و انتخابمان اثرگذار باشد، وارد میدان انتخابات خواهیم شد.

مصداق دسته دوم که مرعشی اشاره کرد، طرفداران حزب «اتحاد ملت» و نزدیکان رئیس دولت اصلاحاتند. «جواد امام» رئیس بنیاد باران چندی پیش در گفت‌وگویی بر لزوم انتخاب و معرفی نامزدی تماما اصلاح‌طلب در انتخابات ۱۴۰۰ تاکید کرد. در برابر، ایده‌هایی مبنی بر بهره‌گیری از تاکتیک‌های اصلاح‌طلبان در انتخابات‌های پیشین ریاست‌جمهوری جهت عبور از سد بررسی صلاحیت و معرفی نامزد نیابتی از سوی احزابی چون کارگزاران به گوش می‌رسد.

با این تفاسیر، تاکنون نام های متفاوتی از نامزدهای احتمالی اصلاح‌طلبان برای انتخابات در رسانه‌ها مطرح شده است؛ نام‌هایی که صاحبان برخی از آنها احتمال نامزدی خود را تکذیب می کنند و برخی دیگر با سکوت در خصوص این  گمانه‌زنی ‌ها، به اما و اگرهای حضور خود در انتخابات دامن می‌زنند.

«محمدجواد ظریف»، «محمدرضا عارف»، «محمدرضا خاتمی»، «محمدجواد آذری جهرمی»، «سیدعباس آخوندی»، «محسن هاشمی»،  و ... نام‌ برخی چهره‌هایی است که به عنوان نامزد احتمالی اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود.

در این میان، طرح نام گزینه‌هایی چون «علی لاریجانی» هم به پیچیدگی ماجرا دامن می‌زند، هرچند بسیاری از ناظران بر این باورند که نه اصلاح‌طلبان تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد لاریجانی خواهند چید، نه لاریجانی از پایگاه سنتی آرای خود در میان اصولگرایان چشم خواهد پوشید و به این ترتیب تمام قد از اردوگاه اصلاح‌طلبان به انتخابات ورود پیدا نخواهد کرد.

کاهش اعتماد عمومی به جریان‌های سیاسی

برخی ناظران مسائل سیاسی می‌گویند در سایه کاهش اعتماد عمومی به جریانات گوناگون، اقبال عمومی به جریان اصلاحی هم به شدت کاهش یافته است. کاهش سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان به اندازه‌ای است که بار دیگر مباحثی در میان اصلاح‌طلبان مبنی بر لزوم پیوند دوباره با جامعه مدنی یا بازنگری گفتمانی مطرح شده است.  

«ابراهیم اصغرزاده» فعال سیاسی اصلاح‌طلب چندی پیش در پنجمین نشست مشترک شورای مرکزی حزب جوانان ایران اسلامی با دبیران استانی این حزب تاکید کرد: اصلاح طلبان در شرایط حساس فعلی و در راستای اعتماد سازی مجدد و نجات کشور نیازمند بازنگری جدی در استراتژی گذشته خود هستند و باید به مردم ثابت کنند که همچنان در کنار آنها بوده و صدای بی صدایان جامعه همچون کارگران، فقرا،  زنان ، دانشجویان، معلمان و اقلیت ها هستند.

برکنار از مساله اصلاح‌طلبی یا اصولگرایی، کاهش معنادار نرخ مشارکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس زنگ خطر را نه تنها برای اصلاح‌طلبان، بلکه برای همه جریان‌های سیاسی و در مجموع نهاد انتخابات به صدا درآورده است.

این روزها، از دید ناظران، مردم فارغ از اصلاح‌طلبی و اصولگرایی، مسائل کشور به ویژه در حوزه اقتصادی را رصد می‌کنند. در رقابت میان جریان‌های سیاسی بر سر دست‌یابی به کرسی ریاست‌جمهوری، آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد، مساله‌شناسی و برنامه‌محوری در ارائه راهکارهایی برای عبور از مشکلات کنونی کشور است.