روزنامه ایران پنجشنبه ۲۴ مهر در یادداشتی به قلم محمد خوش‌چهره اقتصاددان، نوشت: در حالی که برای سال ۲۰۲۰ میلادی رشد اقتصادی کشور را منفی ۵ درصد تخمین زده و به تشدید تحریم‌های امریکا علیه ایران و شیوع گسترده کرونا در کشور اشاره کرده است. این نهاد مانند گزارش‌های سابق خود، تأکید دارد که روند نرخ تورم در ایران کاهشی است و در سال ۲۰۲۱ شاهد تورم ۲۵ درصدی در ایران خواهیم بود. در خصوص تراز حساب جاری کشور و نرخ بیکاری نیز صندوق بین‌المللی پول روند رو به بهبودی را برای سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرده که امیدبخش است؛ اگرچه مسائل اقتصادی پیچیده‌تر از این پیش‌بینی هاست.
صندوق بین‌المللی پول و نهادهای دیگری نظیر بانک جهانی، به طور معمول در این زمینه به داده‌های آماری کشورها نظیر گزارش‌های داخلی رجوع می‌کنند. مانند گزارش‌های بانک مرکزی، مرکز آمار و سایر نهادهای آماری کشور که چشم‌اندازی از اقتصاد ایران ارائه می‌دهند. همچنین در این راستا، پیش‌بینی‌های اقتصاد جهانی، اقتصاد منطقه‌ای و همین‌طور مناسباتی را که برای آن کشور قائل هستند، نیز مورد توجه قرار می‌دهند.
درباره این گزارش امیدوارکننده که البته جزئیات نحوه محاسبه آن به طور کامل در دست نیست، به نظر می‌رسد که صندوق بین‌المللی پول به آینده شاخص‌های اقتصادی و وضعیت اقتصاد طرف‌های قراردادی ایران و روند بازارهای جهانی نیز توجه کرده است. برای مثال، احتمالاً صندوق بین‌المللی پول روند رو به بهبود قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی (آنچه مسئولان به‌عنوان جهش‌های دوم و سوم پتروشیمی یاد می‌کنند) را نیز در نظر گرفته است. به نتیجه رسیدن سرمایه گذاری‌های بزرگی که در صنعت نفت و پتروشیمی انجام می‌شود، می‌تواند در این زمینه تضمین کننده بخشی از پیش‌بینی‌های صندوق باشد. البته این تخمین‌های اقتصادی در بلندمدت از یک قوت تحلیلی برخوردارند اما در بازه یک یا دو ساله، از آنجایی که اتفاقات و پیشامدهایی نظیر آنچه با شیوع ویروس کرونا، حادثه ۱۱ سپتامبر و فروپاشی شوروی در سراسر جهان رخ داد، قابل حدس و محاسبه نیست و از این‌رو لازم است در نظر داشته باشیم که پیش‌بینی‌ها معمولاً انحرافاتی دارند.
با این حال ایران به سبب برخورداری از یک بازار بزرگ مصرفی در داخل می‌تواند حتی فراتر از گزارش‌های بین‌المللی عمل کند. اقتصاد ایران یک بازار بزرگ ۸۵ میلیون نفری دارد که بشدت می‌تواند روی شاخص رشد اقتصادی تأثیر بگذارد. بازار بزرگ مصرفی ایران (با حداقل ۴۰ میلیون تقاضای فعال) و تقاضاهایی که به آن هنوز پاسخ داده نشده، نشان می‌دهد که با یک برآورد صحیح از این بازار و پاسخ دهی به نیازها، می‌توان رشدی ثابت و پایدار به میزان ۳ تا ۴ درصد ایجاد کرد و با عوامل دیگری مانند سرمایه‌گذاری خارجی به تقویت آن پرداخت.
باید توجه کنیم که ایران مانند کشورهای همسایه خود در حاشیه خلیج فارس نیست که بازار مصرف کوچکی داشته باشد. به عبارتی کشورهای منطقه نظیر بحرین، قطر و امارات از بازار بزرگ برای کالاهای مصرفی بی‌بهره‌اند اما کشور ما با تمرکز بر همین تقاضای اجابت نشده در بخش‌هایی نظیر مسکن و محصولات غذایی می‌تواند نه تنها در آن بخش‌ها، بلکه در زمینه پیوندهای صنعتی و زنجیره‌ای که به آن متصل است، هم اشتغال ایجاد کند و هم رشد اقتصادی را در یک نرخ قابل قبول و مثبت به ثبات برساند.
این موضوع فراتر از پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای بین‌المللی است و ظرفیتی است که در داخل کشور نهفته است. برای مثال در بخش مسکن که در یک رکود ناشی از غفلت و کم‌توجهی به سر می‌برد، با تجدید نظر در تصمیمات سه قوه می‌توان گشایش‌هایی را رقم زد. فعال شدن این صنعت، پیوندهای دیگر و صنایع مرتبط را فعال می‌کند و با تحریک اقتصاد منجر به رشد اقتصادی و اشتغالزایی خواهد شد.
یا در خصوص صنعت موادغذایی که در برخی از اقلام مورد نیاز و ضروری کشور بیش از ۹۰ درصد واردات انجام می‌شود، با بازنگری در سیاست‌ها و تمرکز روی کالاهای مورد نیاز می‌توان واردات را محدود کرد و در مقابل با تکیه بر تولید داخل، هم به رشد اقتصادی و هم اشتغالزایی کمک کرد.
از این‌رو پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول امیدوار کننده است اما در داخل و آن بخش از اقتصاد که متأثر از عوامل خارجی نیست، نیز زمینه‌ها و محرک‌های رشد اقتصادی فراوانی یافت می‌شود که با تجدیدنظر، ایجاد هماهنگی بیشتر، تمرکز تمام حکومت بر تقویت آن بخش‌ها و تقاضاهای اجابت نشده، رفع موانع رونق برای این بخش‌های مولد و مسائلی از این دست می‌توان به یک رشد مثبت اقتصادی با ثبات دست یافت و این ثبات از اهمیت ویژه‌ای برای اقتصاد برخوردار خواهد بود.