به گزارش ایرنا از تارنمای اتحادیه اروپا، با وضع تحریم‌های جدید فهرست مقام‌های سوری که مشمول توقیف دارایی و ممنوعیت سفر به کشورهای عضو این اتحادیه می‌شوند به ۲۸۹ نفر رسید.
این بیانیه می‌افزاید که تحریم‌ها علیه دولت سوریه از سال ۲۰۱۱ و در واکنش به انچه اتحادیه اروپا سرکوب خشونت‌آمیز غیر نظامیان سوری می‌نامد اعمال شده است. «این تحریم‌ها همچنین شرکت‌های تجاری و فعالان اقتصادی را که از جنگ سوریه نفع مالی می‌برند هدف قرار می‌دهد» .
بیانیه یادشده اشاره می‌کند که شورای اروپا به طور دائم تحولات سوریه را زیر نظر دارد و درباره تداوم تحریم‌ها سالانه تصمیم‌گیری می‌کند.
در پایان بیانیه صادر شده آمده است که اتحادیه اروپا به یافتن راه حل بادوام و سیاسی در رابطه با درگیری‌ها در سوریه بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل و بیانیه نشست ژنو سال ۲۰۱۲ متعهد است.
به گزارش ایرنا، اتحادیه اروپا از ۹ سال پیش تحریم‌های خود را علیه سوریه اعمال کرده و از آن زمان تاکنون هر ساله اقدام به تمدید این تحریم‌ها کرده است که شامل نفت سوریه، سرمایه‌گذاری در این کشور و توقیف اموال بانک مرکزی آن می‌شود.
دولت سوریه با محکوم کردن تحریم‌ها اعلام کرده که این اقدام بیانگر فقدان استقلال تصمیم‌گیری اتحادیه و دنباله‌روی حقیرانه از سیاست‌های آمریکا است.
یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه سوریه پیشتر گفته بود: اتحادیه اروپا مسئول اصلی ریختن خون مردم سوریه و گرفتاری آنان به دلیل تحریم های ظالمانه ای است که زندگی مردم سوریه را تحت تاثیر قرار می دهد.
این منبع یادآورشدکه تصمیم اتحادیه اروپا دروغ بودن مواضع و اظهارات مسئولان اتحادیه اروپا در باره کاهش تحریم ها از جمله در زمینه کمک های انسانی برای مقابله با ویروس کرونا را نشان داد و نفاق و دو رویی آنان را که ویژگی اصلی سیاست های اروپا شده است، برملا ساخت.سوریه این تحریم‌ها را نقض آشکار ساده‌ترین مفاد حقوق بشر و قوانین بین‌المللی و جنایت علیه بشریت بر شمرد.